ترامب يخفف قيود السفر

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، مرسوماً ثانياً لحظر السفر الى الولايات المتحدة، يطاول 6 دول شرق أوسطية، مستثنياً العراق، كما يتضمّن تحصينات قانونية تساعد البيت الأبيض في أي مواجهة قضائية، ولتجنّب إبطاله كما حدث مع المرسوم الأول الذي صدر في كانون الثاني (يناير) الماضي. وأعتبر تعديل المرسوم «تخفيفاً» للقيود على السفر الى الولايات المتحدة.
وكانت محاكم فيديرالية جمّدت المرسوم الأول لترامب، بعدما أثار غضباً سياسياً وفوضى لوجستية في مطارات في الولايات المتحدة والخارج. وألغت وزارة الخارجية 60 ألف تأشيرة، بموجب الأمر السابق، واحتُجز مئات في مطارات أميركية.
وعلى رغم التعديلات على المرسوم الثاني، لكنه واجه معارضة مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان، ودعوات إلى التظاهر ضده في المطارات أمس. كما نددت مجموعات أميركية مسلمة وأميركية عربية بمضمونه، إذ اعتبرته «مثل القرار الأول يحمل طابعاً تمييزياً».
وأعرب خبراء عن خشيتهم من تأثيرات اقتصادية سلبية للمرسوم، ومن تكبيده القطاع السياحي الأميركي 185 مليون دولار، بعد القرار الأول، كما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز». أما صحيفة «واشنطن بوست»، فأشارت إلى أن مزاج الرئيس الأميركي «تحسّن كثيراً» بعد تأكده من إنجاز المرسوم الثاني.
وعكس المرسوم الأول، غابت في القرار التنفيذي الثاني الاستعراضات الرئاسية، ووقّعه ترامب من دون حضور إعلامي، فيما كشف وزراء الخارجية والعدل والأمن الداخلي ريكس تيلرسون وجيف سيشنز وجون كيلي مضمونه، وهو يستثني العراق وحاملي الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، وحاملي الجنسية المزدوجة في حال دخولهم الأراضي الأميركية من خارج الدول المحظورة، إضافة إلى حاملي التأشيرات الصالحة، إلا تلك التي تم الحصول عليها بعد 27 كانون الثاني الماضي. وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية إن «العامل الذي وراء القرار هو الرغبة في زيادة الأمن».
ويفيد المرسوم الجديد، الذي يبدأ تطبيقه في 16 الشهر الجاري واستشير الكونغرس في شأن مضمونه، بتجميد دخول جميع اللاجئين ل120 يوماً، بينهم السوريون، كما يحظّر ل90 يوماً إصدار التأشيرات للسوريين والإيرانيين والليبيين والصوماليين واليمنيين والسودانيين. وبفرضه الحظر على جميع اللاجئين، يكون القرار حصّن نفسه ضد اتهامات بالتمييز أو أنه يستهدف المسلمين، إذ إن المرسوم الأول استثنى الأقليات.
وقال مسؤولون أميركيون إن الدول الست مُستهدفة لأن قدراتها على فحص المعلومات الخاصة بمواطنيها لا تطابق المتطلبات الأمنية الأميركية، وبسبب غياب الحضور الديبلوماسي الأميركي في هذه الدول.
وأوردت «نيويورك تايمز» أن استثناء العراق جاء بعد محادثات بين تيلرسون ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ومن هنا تأكيد وزير الخارجية الأميركي أن «العراق حليف يقدم تضحيات في الحرب ضد الإرهاب وداعش، بتنسيق وثيق مع العسكريين الأميركيين، رجالاً ونساءً».
وبرّر مسؤولون أميركيون شطب اسم العراق من اللائحة بأن حكومته وافقت على تعزيز تعاونها مع واشنطن، في فرض إجراءات فحص جديدة، مثل زيادة الرقابة على تأشيرات السفر وتبادل البيانات، وبسبب مشاركتها في مكافحة «داعش».
واعتبر تيلرسون أن المرسوم الجديد هو «إجراء حيوي لتعزيز أمننا القومي»، لافتاً إلى أن «ترامب يمارس سلطته الشرعية لحماية شعبنا». وأضاف: «مع استمرار تطوّر التهديدات الموجّهة لأمننا، وتغيّرها، يفرض المنطق السليم علينا الاستمرار في إعادة تقويم الأنظمة التي نعتمد عليها لحماية بلادنا».
وأعرب ناطق باسم الخارجية العراقية عن «ترحيب عميق» بالقرار، لافتاً إلى أنه «خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح الذي يعزّز التحالف الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن في مجالات كثيرة، في مقدّمها محاربة الإرهاب».
تزامن ذلك مع إعلان مسؤول في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أن مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) يحقق مع حوالى 300 شخص دخلوا الولايات المتحدة بوصفهم لاجئين، للاشتباه في تنفيذهم «نشاطات متصلة بالإرهاب».
وكانت نيجيريا نصحت مواطنيها بإلغاء أي سفر غير ضروري إلى الولايات المتحدة، بعد طرد نيجيريين يحملون تأشيرات صالحة.