ترهل المؤسسات في العراق يعيق نهوضه الاقتصادي

يجمع خبراء ومتابعون للشأن الاقتصادي في العراق، على محدودية الخيارات المتاحة أمام المسؤولين العراقيين المتصدين لمعالجة الأوضاع الصعبة، التي تكشف قطاعات اقتصادية مهمة في البلد، «أنها تحتاج الى وضع سياسات تنموية قادرة على مواجهة الصعوبات التي تحول دون النهوض بأعباء المسؤولية التي تتطلبها عملية البناء الاقتصادي».
وحدد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي، جانباً مهماً من هذه التحديات، المتمثلة بالترهل الذي يعاني منه معظم مؤسسات الدولة، إذ يوجد ما يزيد على 4 ملايين موظف حكومي». لكن لفت إلى بعض الإجراءات الحكومية المتمثلة بزيادة مخصصات البطاقة التموينية من ثلاثة إلى ستة بلايين دولار».
واعتبر أن هذه الزيادة «ستنعكس ايجاباً على كمية مفردات المواد الغذائية ونوعيتها، التي يحصل عليها المواطن». وأوضح أن «الاستثمار هو الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة العراقية لتحسين الوضع الاقتصادي». ورأى ضرورة «الحماية الكاملة للمستثمرين والتوظيفات، وتسهيل منح الإجازات وتخصيص الأراضي اللازمة لإطلاق عجلة الاستثمار والبناء في البلاد، وهي كفيلة بامتصاص عدد كبير من العاطلين من العمل».
وأكد العنبكي، أن فرص الاستثمار في العراق لتحسين الوضع الاقتصادي «ليست كبيرة خصوصاً أن معظم الموازنة العامة للدولة تشغيلية استهلاكية». وشدّد على ضرورة أن «تضع الحكومة الإصلاحات الاقتصادية المتمثلة بمنح الصلاحيات للمحافظات للتخلص من المركزية المقيتة، التي تزيد الروتين في تنفيذ المشاريع المطلوبة.
وتواجه الحكومات العراقية بعد عام 2003 تحديات في قطاع الاقتصاد، أبرزها التخبط الحاصل في وضع موازنات سنوية، اعتبرها خبراء الاقتصاد كبيرة، لكن مجالات الصرف فيها لا تذهب الى الاستثمار بل الى المجال التشغيلي الذي يعاني من فساد اداري ومالي، انعكست آثاره السلبية على ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتدني الخدمات في البلاد».
وأعلن الخبير المالي عضو غرفة تجارة بغداد سمير علوان، ضرورة «اتباع سياسة الضبط المالي للابتعاد عن أخطار دخول العراق في فوضى مالية، تؤدي به الى الدخول في نفق الأزمة الاقتصادية». ولفت إلى أن «سياسة الضبط المالي تتحقق في اعتماد سياسة سعر النفط التحفظي، بحيث يكون معدل أسعار النفط للسنوات الثلاث الأخيرة اقل من أسعار النفط العالمية».
وأكد ضرورة «بناء صناديق الثروة السيادية على أن يتكون رأس مالها من خلال الفرق بين أسعار النفط التحفظي ومستواها العالمي، إضافة إلى إنشاء صناديق مماثلة مواردها من البترودولار مخصصة للمحافظات المنتجة للنفط والموارد الأخرى». واعتبر أن «هذه الصناديق ستكون صمام أمان الاقتصاد العراقي تحميه من تغيرات أسعار النفط العالمية، كما يمكن أن توفر رؤوس أموال استثمارية في المستقبل».
لكن رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية مهدي العلاق، رأى أن الاقتصاد العراقي «يحتاج إلى تحقيق أهداف ومفاهيم وأسس نظرية خصوصاً مع التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق». ولفت إلى أن «ضعف الإنتاج وعناصر التمكين وتراجع الصناعات والزراعة، تمثل أبرز أسباب تباطؤ النمو الاقتصادي في العراق». ولم يغفل «أهمية هذه القطاعات في دعم الناتج المحلي»، محذّراً من «أخطار الإبقاء على الاقتصاد الريعي والاعتماد على الواردات النفطية فقط». وشدد على أن «مفتاح الأزمة الاقتصادية في العراق يتمثل في النهوض بالجانبين الزراعي والصناعي وتوفير الطاقة».