الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه ضغوط التضخم

سيول - يو بي آي - تواجه كوريا الجنوبية ضغوطاً تضخمية متنامية، مدفوعة بارتفاع الأسعار الدولية للمواد الخام، في وقت تعهدت الحكومة، بأن «يكون العمل على استقرار الأسعار في مقدم أولوياتها هذا العام».
وأشار بيان لوزارة المال الكورية الجنوبية توجهت به إلى النواب، نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، إلى أن البلد «يواجه ضغوطاً تضخمية متنامية، لكنه سيولي سوق العملات الأجنبية اهتماماً كبيراً، في ظل إمكان استمرار التقلبات في تحركات العملة». ورأت أن «الضغوط التضخمية تتزايد، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الخام، على رغم أن الاقتصاد الحقيقي لا يزال في طور الانتعاش بفضل الطلب المحلي القوي والصادرات». وأوضحت أن «سياستنا الاقتصادية تضع في رأس أولوياتها العمل على تحقيق الاستقرار في الأسعار في النصف الأول من هذا العام».
وأكدت الحكومة استمرار سعيها إلى «احتواء التضخم بعدما أعلنت حرباً شاملة لتحقيق الاستقرار في أسعار الضروريات اليومية على كل جبهة ممكنة، خوفاً من إمكان أن يقوض التضخم الانتعاش الاقتصادي». وكشفت عن «تدابير متنوعة مثل تخفيف الضرائب على استيراد السلع الأساسية، وتفريغ مخزونها من المنتجات الزراعية وتضييق الخناق على المضاربة في الأسعار في قطاع الشركات، إذ تخشى أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار». لكن يبدو أن الحكومة تخسر معركتها، لأن أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 4.5 في المئة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر ارتفاع يُسجل خلال 27 شهراً، ولعب ارتفاع أسعار النفط والسلع دوراً في رفع مستوى التضخم.
وفي ما يتعلق بظروف السوق المالية، لفتت الوزارة إلى أن «الاضطرابات السياسية في الدول العربية، والأخطار الجيوسياسية من كوريا الشمالية، وتحرك الصين المحتمل لرفع سعر اليوان، عوامل يمكن أن تسبب التقلبات في أسواق العملات». وأكدت أن الحكومة «ستحترم قرار الجهات المؤثرة في السوق التي تحدد تحركات العملة». لكن أعلنت «الاستعداد لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي تقلبات مفرطة في قيمة العملة المحلية». وأشارت إلى أنها تخطط ل «إيلاء تحركات العملة اهتماماً كبيراً، مع الإحتمال القوي لاستمرار تقلبات السوق».
إلى ذلك، أعلنت وزارة اقتصاد المعرفة الكورية الجنوبية، أن «صادرات المنتجات الخاصة بتقنية المعلومات ارتفعت بنسبة 4.8 في المئة في شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي». وأفادت في تقرير شهري، بأن قيمة شحنات منتجات تقنية المعلومات بلغت 11.18 بليون دولار إلى الخارج. كما ازدادت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 9.7 في المئة، لتبلغ 3.67 بليون دولار الشهر الماضي، مع زيادة الشحنات الخارجية من أجهزة الخليوي بنسبة 5.7 في المئة لتبلغ 1.98 بليون دولار. وسجلت الشحنات الخارجية من أجهزة التلفزيون زيادة سنوية نسبتها 16.1 في المئة، إذ تسيطر الشركات الكورية الجنوبية على أسواق أجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة والكريستال السائل وشاشات البلازما».
لكن أظهر التقرير، أن صادرات شاشات العرض «انخفضت بنسبة 3.2 في المئة سنوياً لتبلغ 2.26 بليون دولار، مع تراجع عدد أجهزة الكومبيوتر بنسبة 18.2 في المئة ليبلغ 490 مليون دولار».
وأورد أن «الصادرات إلى الصين بما فيها هونغ كونغ، ارتفعت بنسبة 6 في المئة لتبلغ 4.95 بليون دولار، وكذلك إلى اليابان واتحاد دول جنوب شرقي آسيا بنسبة 22.5 في المئة و6.2 في المئة على التوالي».
كما سجلت الشحنات الخارجية إلى أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا «زيادة على رغم انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق مستهلك في العالم، بنسبة 4.4 في المئة لتبلغ 1.26 بليون دولار. وتراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.8 في المئة سنوياً لتبلغ 1.25 بليون دولار. وزادت الواردات من منتجات تقنية المعلومات بنسبة 12.8 في المئة سنوياً، لتبلغ 5.85 بليون دولار الشهر الماضي، مع تسجيل فائض تجاري قيمته 5.33 بليون دولار».