جعجع لاعتماد الهوية للانتخابات و«الكتائب» يخشى التحكم بنتائجها

طغى موضوع إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية المقررة في أيار (مايو) المقبل على الوضع السياسي العام في ضوء ما اقترحه أول من أمس، رئيس المجلس النيابي نبيه بري بإجرائها وفق اقتراح قانون بتقصير ولاية المجلس إلى آخر العام الحالي على أن ينتخب كل ناخب في مكان ولادته بواسطة الهوية، إزاء التخبّط في موضوع البطاقة البيومترية.
وأكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «القوات جاهزة لخوض الانتخابات في أي وقت تستطيع وزارة الداخلية تنظيمها»، مشيراً إلى أن «موقفنا الرافض لمناقصة البطاقات البيومترية بالتراضي في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء يندرج في سياق تمسك القوات بالشفافية والإجراءات القانونية والآليات المؤسساتية تبعاً لإدارة المناقصات في كل مناقصة وتلزيم».
ورأى في بيان أن «شريحة كبرى من الناس لديها شكوك في إمكان إنجاز البطاقات البيومترية قبل الانتخابات في أيار، وإزاء هذا الغموض وتلك الشكوك من الأفضل تحضيرها لانتخابات العام 2022 واعتماد بطاقة الهوية الحالية في الانتخابات المقبلة على غرار الانتخابات السابقة، وذلك لكي لا تبقى انتخابات أيار 2018 تحت رحمة إنهاء أو عدم إنهاء البيومترية، ولكي لا يأخذ البعض من عدم التمكن من إنجازها حجة جديدة لتمديد جديد للمجلس».
ولفت جعجع الى أنه «تعويضاً عن عدم إنجاز البطاقة البيومترية قبل الانتخابات يمكن اعتماد التسجيل المسبق في ال mega centers للناخبين الراغبين في الاقتراع في أماكن سكنهم».
ودعا حزب «الكتائب» بعد الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي برئاسة النائب سامي الجميل، «قادة الرأي إلى رفع الصوت في وجه أداء سلطة، أثبتت فشلها، من التخلي عن القرار السيادي إلى ضرب الانتخابات، مروراً بإخفاقها في حل ملف النفايات، وإصرارها على صفقة بواخر الكهرباء». وحمّل «السلطة السياسية مسؤولية المماطلة في إجراء الانتخابات الفرعية وصولاً إلى إلغائها، مبرهنة مرة جديدة، عن استهتارها المتمادي بالدستور والمهل القانونية».
ونبّه من «نيات مبيتة للسلطة السياسية، للتحكم بنتائج الانتخابات العامة، سواء من خلال تحويل هيئة الإشراف على الانتخابات إلى هيئة تابعة لأهل السلطة، أم من خلال محاولة التحكم بخيارات الناخبين بالبطاقة الممغنطة حيناً أو بشرط التسجيل المسبق للناخبين حيناً آخر، وكل ذلك بهدف إعادة إنتاج السلطة نفسها، هذه السلطة التي تخلت عن المرجعية السيادية للدولة اللبنانية، وتفرغت للهدر والفساد». وناشد اللبنانيين التحرك.
واعتبر أن «قضية الأسرى اللبنانيين في السجون السورية، وعلى رأسهم أحد رموز الحزب والمقاومة اللبنانية الرفيق بطرس خوند، هي قضية وطنية كبرى، يجب على الدولة أن تتعاطى معها على هذا الأساس». وسأل: «كيف تفاوض السلطة إرهابيين ولا تكلف نفسها عناء البحث أو حتى السؤال عن مواطنين شرفاء، قابعين في أقبية التعذيب، منذ عقود في سورية؟».