كتلة بري تتقدم باقتراح لتقصير ولاية البرلمان اللبناني

تقدمت كتلة «التنمية والتحرير» النيابية اللبنانية باقتراح قانون بتقصير ولاية المجلس النيابي إلى آخر العام الحالي، على أن تجرى الانتخابات قبل هذا التاريخ، على ما اعلن رئيسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي رأس اجتماع الكتلة، وفق بيان صادر عنها.
وعقد بري مؤتمراً صحافياً بعد الاجتماع أشار فيه إلى أن الكتلة توقّفت عند موضوع قانون الانتخاب، «وهي مصرة أولاً على التسجيل للناخبين وذلك تسهيلاً لقيام الوزارة المعنية بموضوع الانتخابات التي تجد صعوبة كبيرة الآن في البطاقات البيومترية أو في موضوع الأوقات. وهذا ما أكدناه في موقفنا سواء باقتراح القانون أم في مجلس الوزراء بالأمس وقبل»، وأكد «إننا مع إجراء الانتخابات وفق البطاقة البيومترية وهذا هو نص قانون الانتخابات في المادة 84 منه التي تنصّ على ضرورة ذلك، ولكن لماذا لا يحصل ذلك ولو بإجراء مناقصة سريعة بدلاً من أن تكون عقوداً رضائية تثير الإشكالات والشكوك».
وقال بري: «إزاء التخبّط رأينا أن في موضوع البيومترية التي هي واجب قانوني، على وزارة الداخلية أن تصدر للناخبين بمعدل مليون بطاقة كل شهر، ونحن نرى في هذا الأمر صعوبة بالغة كي لا أقول استحالة، لذلك وخوفاً من أي تمديد طارئ يوضع المجلس النيابي أمامه كما حصل سابقاً تقدمت الكتلة اليوم (أمس) باقتراح قانون معجّل مكرّر وفيه:
«انسجاماً مع النية التي دعت إلى تمديد ولاية المجلس حتى تاريخ 21 -5-2018 والتي بنيت على أساس اعتماد إجراءات جديدة ومنها البطاقة الممغنطة والتي يدور الكثير من النقاش حول القدرة على إنجازها في الوقت المحدد. والتزاماً بروح القانون الذي يفرض إجراء الانتخابات في أقرب فرصة عند انتفاء الأسباب الاستثنائية التي دعت إلى التمديد لهذه الفترة وانسجاماً مع المصلحة الوطنية نتقدم باقتراح هذا القانون استناداً الى المادة 18 من الدستور والمادتين 101 و 110 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، ونتمنى إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية واعتبار ما ورد في الأسباب بمثابة مذكرة تبرّر صفة الاستعجال».
وأشار بري إلى أن «في المادة الوحيدة تعدّل الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 44 أي انتخاب أعضاء المجلس لتصبح على الشكل الاتي: تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي اسثنائياً في تاريخ 31-12-2017 على أن تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عنها في القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة على تواريخ المهل المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وبما يتلاءم مع هذا التعديل. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية».
وتناول بري مواضيع النفط. وقال: «توجد جلسة تشريعية غداً (اليوم) وبعد غد (غداً)، وعلى رأس جدول أعمالها قانون وضع الأحكام الضريبية المتعلقة بالنشاطات البترولية. هذا القانون من الضرورة بمكان لإطلاق ورشة النفط ووضع لبنان على السكة الصحيحة أمام من يرغب في الحفر والاستثمار»، ورأى أن «الباب الذي يفتح الآن، إذا كان الهدف فعلاً أن يتخلّص لبنان من ديونه، هو أن يتبع هذا القانون الذي يجب إقراره القوانين الآتية:
أولاً: «اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، كي يخصّص من أجل سداد الدين، على الأقل، أو الاستثمار لأجل مصلحة هذا السداد. والكتلة وقّعت اقتراح القانون هذا من النائبين أنور الخليل وياسين جابر وغداً(اليوم) سيقدم.
ثانياً: اقتراح قانون الشراكة الوطنية، وستتقدم الكتلة الأسبوع المقبل بهذا الاقتراح.
ثالثاً: بعد ذلك قانون البرّ كي يلاقي البرّ موضوع البحر»، أملا بأن «نكون بهذا الأمر نخدم لبنان ومصلحته فوق كل شي». وقال رداً على أسئلة الصحافيين: «اتفق على بطاقة ممغنطة بيومترية. مددنا في الأساس 11 شهراً من أجل هذه البطاقة، وقد مرّ 3 أو 4 أشهر ولم يحصل شيء، وبات الوقت محرجاً بالإضافة إلى الإصرار على رفض موضوع التسجيل. كل هذا يؤخر الأمور أكثر وبتّ أخاف من أن يوصلونا إلى ما قبل 20 أو 25 يوماً من أيار(مايو) ويقولوا إننا لا نستطيع».
وأضاف: «في المرة السابقة عندما مدّدنا وبصراحة كلية كان الوضع الأمني مختلفاً، في طرابلس بخاصة، ورئيس كتلة المستقبل طلب مني في هذا الشأن أنه لا يستطيع إجراء انتخابات وقتها، وبالتالي لم أكن مستعداً لأن أعمل ضد الاعتدال فتبنّيت موضوع التمديد، كان يوجد مبرر أما الآن فلا يوجد مبرر على الإطلاق. لذلك تقدمنا باقتراح قانون لاختصار الولاية، فإذا وجدت الحكومة أنها لا تستطيع أن تنتهي فلا يوجد مبرر. لماذا نقترح تقصير الولاية الى نهاية هذا العام؟ لأنه لا نستطيع ان نعطي فترة لحل المجلس اكثر من 3 أو أقل من 3 أشهر هذا هو نص في القانون».
وعندما قيل له في حال لم يتمّ التجاوب من قبل الحكومة؟ أجاب: «هذا الأمر لا يعود للحكومة بل للمجلس النيابي، وحل المجلس موقوف على إرادته. اقتراح القانون المعجّل المكرّر سيطرح خلال الجلسة التي تلي جلسة الغد وبعد غد. لأنني ملتزم كلاماً امام الهيئة العامة ان لا أقبل اقتراحاً اذا أتاني عشية الجلسة او ليس قبل 48 ساعة». وزاد: «أما ما هي اهمية اقتراح القانون هذا؟ فمن خلاله اساعد الحكومة، بمعنى انه اذا كانت الحكومة غير قادرة على أن تكمل العمل لإنجاز البطاقة البيومترية، وتتاح الفرصة ان تنجز مليون بطاقة كل سنة بدلاً من ان تنجز هذا العدد نذهب الى الانتخابات وفق الاقتراح المذكور على اساس قانون الانتخاب الجديد نفسه، ولكن كل ينتخب في مكان ولادته بواسطة الهوية او جواز السفر كما كان يحصل».
وعما اذا تمّ التنسيق مع كتل اخرى أجاب: «خلال الاجتماعات التي كانت تجري، اكثر من كتلة قالت نعم فإذا كنا لا نستطيع إجراء الانتخابات على البطاقة البيومترية الآن فلماذا لا نذهب الى تقصير المهل، ولكن كان هناك اختلاف حول مهلة التقصير، فمنهم من يقترح شهرين ومنهم 4 أشهر، وهنا حسمناها قانوناً وأصولاً لثلاثة أشهر».
تنويه بالتفاهم الفلسطيني ومبادرة مصر
وكانت الكتلة رحّبت في بداية الاجتماع ب «الخطوات الفلسطينية المتقابلة للتفاهم وللحوار وما يأخذه الفرقاء من اجل استعادة الثقة بالعلاقات الفلسطينة- الفلسطينية، والتي من شأنها استعادة وحدة الموقف والخطاب السياسي الوطني للفصائل الفلسطينية والتشديد على ان الوحدة هي السلاح الفلسطيني الأمضى بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانيته واحتلاله واستيطانه واعتداءته على المقدسات.
وأعلنت الكتلة ترحيبها ب «جهود ومبادرة جمهورية مصر العربية بإطلاق مشروع حل الخلاف الفلسطيني وضمن اتفاق الأطراف على اتخاذ خطوات وحدوية: حكومة موحدة وإجراء انتخابات عامة. بالاختصار تنفيذ آليات اتفاق القاهرة عام 2011 وملحقاته».
وعرض بري التطورات الراهنة مع السفير البريطاني لدى لبنان هوغو شورتر.