أعلن مسؤول فلسطيني أمس أن رئيس الوزراء رامي الحمدالله ينوي زيارة قطاع غزة في الأيام القليلة المقبلة، وذلك غداة اعلان حركة «حماس» حل حكومتها ودعوتها حكومة الوفاق الى المجيء الى غزة لممارسة مهماتها، وموافقتها على إجراء انتخابات عامة. وصرح عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» نبيل شعث امس في رام الله بأن الحمدالله ينوي زيارة قطاع غزة ولقاء مسؤولين من «حماس»، مضيفاً: «ننتظر الخطوات الأولى على الأرض. نرغب في ان نرى حماس تستقبل الحمدالله وأبواب الوزارات مفتوحة». وتابع: «من الممكن ان يحدث هذا في الساعات الأربع والعشرين المقبلة»، علماً ان الحمدالله لم يتوجه الى القطاع منذ عام 2015. كما أكد عضو اللجنة المركزية ل «فتح» روحي فتوح أن ما تم في القاهرة هو الفرصة الأخيرة للحركتين من أجل انهاء الانقسام، موضحاً في تصريحات أن مصر بذلت جهوداً كبيرة لتقريب وجهات النظر من أجل إنهاء الانقسام، ومؤكداً أن وفد الحركتين يدرك أن استمرار الانقسام سيؤدي إلى ضياع القضية الفلسطينية. لكنه قال: «الشيطان في التفاصيل، وهناك قضايا شائكة وكبيرة، ونريد أن نبذل جهداً أكبر وألا نستسلم، وأن نقوم بتسيير الأمور الأسهل للتوصل الى حل». وشدد على أن «فتح» و «حماس» تثقان بالرعاية والضمانة المصرية للاتفاق، مرجحاً أن تنتظر الحكومة عودة عباس قبيل توجهها إلى غزة. وقال ان الخطوات المقبلة ستشهد إصدار مرسوم رئاسي لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية يحدد موعده لاحقاً، لافتاً إلى أن اللجان المختصة من الفصائل ستتعاون مع فصائل العمل الوطني الفلسطيني، بوجود «حماس» و «الجهاد»، من اجل تنفيذ بنود المصالحة في اتفاق القاهرة لعام 2011. وطالبت «حماس» في بيان امس الرئيس «محمود عباس (ابو مازن) وفتح بالسماح فوراً لحكومة الحمدالله بتحمل مهماها ومسؤولياتها كافة في غزة من دون تعطيل أو تسويف». وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في البيان: «على أبو مازن اتخاذ خطوة عاجلة بإلغاء كل قراراته وإجراءاته العقابية ضد أهلنا في القطاع». وكانت السلطة اتخذت سلسلة قرارات للضغط على «حماس»، بينها وقف التحويلات المالية، وخفض رواتب موظفي السلطة هناك، ووقف دفع فاتورة الكهرباء التي تزوّد بها إسرائيل القطاع. وأكد شعث أن الرئيس عباس يرغب في إلغاء هذه الإجراءات، من دون أن يحدد جدولاً زمنياً لذلك، وقال: «عندما دعم الرئيس هذه الإجراءات الاقتصادية (ضد غزة)، قال إنها ستتوقف فور انتهاء الحكم الذاتي لحماس لتحل محلها حكومة الوفاق الوطني. ولم يضع أي شروط أخرى على الإطلاق». في غضون ذلك، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومقرّها رام الله امس كلاً من السلطة و «حماس» باتخاذ إجراءات عملية من إجل استعادة الثقة الداخلية، كما دعت إلى إلغاء الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة على غزة». وفي إطار ردود الفعل، رحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالتطورات الإيجابية المهمة التي يشهدها الوضع الفلسطيني على صعيد إنهاء الانقسام، وفي مقدم ذلك قرار «حماس» حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة. وقال إن «فتح» و «حماس» اتخذتا الموقف الصحيح بإعلاء المصلحة الفلسطينية العليا، وطي الصفحة التي ألحقت أشد الضرر بالقضية الفلسطينية، وتسببت في معاناة كبيرة للشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة. كما أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن التطورات التي تشهدها غزة إيجابية، وحلّ «حماس» اللجنة الإدارية قرار صائب وفي الاتجاه الصحيح، مؤكداً في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أمس أن «الوقت حان للتواصل بين الأطراف بدلاً من المواجهة». كما رحبت الخارجية التركية بإعلان «حماس» حلّ اللجنة الإدارية، واعتبرته «خطوة مهمة لتحقيق المصالحة، وندعو جميع الأطراف المعنية الى اقتناص هذه الفرصة لتحقيق الوحدة بين الفلسطينيين». وأكدت استمرار دعمها للمصالحة في إطار جهودها لتحقيق السلام في المنطقة.
