مبادرة «حسن نوايا» من عباس اعتبرتها «حماس» غير كافية

أعلنت الحكومة الفلسطينية إلغاء قرار سابق بإحالة موظفي التربية والتعليم والصحة في قطاع غزة الى التقاعد المبكر، في إشارة وصفت بأنها مبادرة «حسن نوايا» من الرئيس محمود عباس تجاه حركة «حماس» قبيل وصوله الى أنقرة للبحث في مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام الفلسطيني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما اعتبرت «حماس» هذا القرار «خطوةً غير كافية».
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله صرح في مدينة الخليل أمس: «قررنا السماح لموظفي وزارتي الصحة والتربية والتعليم الذين تمت إحالتهم للتقاعد في قطاع غزة بالاستمرار في العمل وتقديم خدماتهم لإخواننا في قطاع غزة».
ووصف المتحدث باسم «حماس» فوزي برهوم قرار الحمدالله بأنه «خطوة غير كافية، والمطلوب إلغاء قرار إحالة الموظفين الى التقاعد القسري وليس فقط إلغاء ما ترتب عليه من نتائج». وشدد برهوم في اتصال مع «الحياة» على أن «المطلوب إلغاء جميع قرارات إحالة الموظفين الى التقاعد المبكر، وكل القرارات والإجراءات العقابية الأخرى التي اتخذها عباس خلال الفترة الماضية». وأضاف: «نريد حلولاً لكل الجرائم التي ترتبت على قرارات عباس العقابية ضد قطاع غزة، وفي مقدمها وقف مخصصات ذوي الشهداء والأسرى، ووقف التحويلات الطبية، وتقليص كميات الكهرباء، وكل ما يتعلق بحياة شعبنا في غزة».
وكانت الحكومة الفلسطينية أحالت 6150 من الموظفين في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر للضغط على سلطة «حماس» الحاكمة في غزة لتسليم المؤسسات الحكومية في القطاع الى الحكومة.
وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن عباس بادر الى الاتصال بالرئيس التركي وعرض فكرة تدخله لإنهاء الانقسام، بعد سلسلة إجراءات غير مسبوقة اتخذتها السلطة في القطاع، منها إحالة آلاف الموظفين الى التقاعد المبكر، وتقليص رواتب الموظفين البالغ عددهم زهاء 70 ألفاً بنسبة 30 في المئة، وتقليص الإمداد الكهربائي وغيرها من الإجراءات.
وقالت المصادر إن أردوغان وافق على القيام بمساع ٍلانهاء الانقسام، ووجه دعوة الى عباس للقيام بزيارة خاصة الى أنقرة للبحث في التفاصيل. وأوضحت أن الرئيس الفلسطيني يرى أن حركة «حماس» باتت مهيأة لإنهاء الانقسام، بعدما أدركت النتائج المترتبة على وقف السلطة خدماتها في القطاع. وقال مسؤول فلسطيني رفيع ل «الحياة» إن «السلطة الفلسطينية تنفق 1.5 بليون دولار في قطاع غزة سنوياً، وفي حال أوقفت ذلك فإن الخدمات في غزة ستنهار، ولن يكون أمام حماس أي جهة أخرى قادرة على تعويض هذه الخدمات».
ويعتقد أن التفاهمات الأخيرة التي توصلت اليها حركة «حماس» مع مصر والقيادي المفصول من حركة «فتح» النائب محمد دحلان شكلت حافزاً مهماً للسلطة الفلسطينية لتقديم مبادرة بديلة.
وجدد الحمدالله مطالبته قيادة «حماس» بحل «اللجنة الإدارية» التي تدير قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها وإنهاء الانقسام «والتوجه للانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية».