إحالة آلاف الموظفين في قطاع غزة على التقاعد المبكر

أحالت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله اليوم (الثلثاء)، أكثر من ستة آلاف موظف لديها في قطاع غزة على التقاعد المبكر.
وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود: «تم إحالة 6145 موظفاً في القطاع المدني من الذين على رأس عملهم في قطاع غزة على التقاعد المبكر».
وأضاف أن هؤلاء الموظفين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد المبكر «سيتقاضون ما بين 50 إلى 70 في المئة من رواتبهم الأصلية».
وأوضح المحمود أن هذا الإجراء الذي قامت به الحكومة هو «إجراء موقت من أجل الضغط على حركة حماس لإنهاء الانقسام».
وقالت «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) إن قرار الحكومة الفلسطينية إحالة 6145 موظفا للتقاعد «يؤكد أن حكومة الحمد الله مصرة على أن تتخلى عن مسؤولياتها ضد قطاع غزة».
وأضافت في تغريدة على «توتير»: « حكومة الحمد الله تنفذ أوامر رئيس السلطة محمود عباس في الذهاب لأبعد مدى لعقاب قطاع غزة».
وتدفع الحكومة الفلسطينية رواتب لحوالى 60 ألف موظف مدني وعسكري في قطاع غزة.
وتسيطر حركة «حماس» على قطاع غزة منذ العام 2007، وتتولى إدارته ولم تنجح جهود الوساطة المصرية والقطرية وغيرها طيلة هذه السنوات في تحقيق مصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس».
وبدأت السلطة الفلسطينية في الفترة الأخيرة إجراءات مالية ضد قطاع غزة شملت التوقف عن دفع ثمن الوقود للمحطة الوحيدة في القطاع إضافة إلى خفض مساهمتها في فاتورة الكهرباء التي تصل القطاع من إسرائيل.
وقال المحمود: «الحكومة ستكون جاهزة للتراجع عن الإجراءات التي اتخذتها كافة أو سوف تتخذها في حال إنهاء الانقسام».
وتصاعدت إجراءات السلطة الفلسطينية ضد «حماس» بعد اللقاءات التي جمعت الحركة مع القيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان في القاهرة وما تبع ذلك من التوصل لتفاهمات بين الجانبين مع مصر.
وقالت «حماس» في تغريدة على «تويتر»: «حكومة الحمد الله والسلطة الفلسطينية منزعجتان من جمهورية مصر العربية لاستجابتها للمطالب الإنسانية لغزة وهما منزعجتان من الموقف المصري تجاه غزة».
وعملت مصر خلال الأيام الماضية على إدخال كميات من الوقود اللازم لتشغيل محطة الوقود الوحيدة في القطاع ويجري الحديث عن خطوات أخرى خلال الفترة المقبلة منها فتح معبر رفح بين مصر والقطاع.