عشرة أعوام على الانقسام الفلسطيني ولا ضوء في نهاية النفق

يصادف هذا الأسبوع مرور عشرة أعوام على الانقسام بين حركة «حماس» التي سيطرت على قطاع غزة بالقوة المسلحة في الرابع عشر من حزيران (يونيو) عام 2007، وحركة «فتح» التي تقود السلطة الرسمية في الضفة الغربية، من دون ظهور أي بوادر لإنهائه وإعادة الوحدة إلى الحركة الوطنية التي تسعى لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.
وتوصلت الحركتان خلال السنوات العشر الماضية إلى سلسلة اتفاقات للمصالحة، لكن الخلافات تفجرت من جديد عند التطبيق، وحالت دون إنهاء الانقسام الذي يتجذر ويتعمق من خلال الحقائق التي يخلقها على الأرض.
وعلى رغم أن واحدة من هذه الاتفاقات (اتفاقية مخيم الشاطئ عام 2013) قادت إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني الحالية التي يرأسها رامي الحمد الله، إلا أن هذه الحكومة لم تنجح في إنهاء الانقسام الذي بدا عميقاً في الوزارات والإدارات وقوى الأمن.
وشهد الانقسام هذا العام تزايداً ملحوظاً بعد أن أعلنت السلطة في الضفة الغربية تقليص الخدمات التي تقدمها في قطاع غزة الواقع تحت إدارة «حماس». وخاطب الرئيس محمود عباس «سلطة الأمر الواقع» في غزة قائلاً: «إذا أردتم حكم قطاع غزة عليكم تحمل كامل أعباء الحكم».
وشملت الإجراءات تقليص رواتب الموظفين الحكوميين المستنكفين عن العمل في القطاع، وعددهم 60 ألفاً، بنسبة 30 في المئة، وتقليص المبلغ المدفوع لاستهلاك الكهرباء والأدوية والخدمات الصحية وغيرها.
وأدت إجراءات السلطة «غير المسبوقة» في غزة إلى تفاقم الأزمات التي يعيشها القطاع المحاصر منذ سيطرة «حماس» عليه قبل عشرة أعوام، وبخاصة الكهرباء والبطالة والخدمات الصحية.
وكان التيار الكهربائي يصل إلى البيوت في غزة لمدة ست ساعات يومياً، وانخفضت المدة بعد الإجراءات الأخيرة إلى ثلاث ساعات فقط.
ووفق الجهاز المركزي للإحصاء، فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تصل إلى 45 في المئة، وترتفع بين الشباب إلى 60 في المئة.
وتفاقمت الأزمة في غزة في السنوات الأربع الأخيرة، بعد إغلاق مصر الأنفاق التي كانت تشكل شريان الحياة للحكم في قطاع غزة، وإغلاق المعبر الوحيد الذي يربط غزة بالعالم الخارجي، خارج السيطرة الإسرائيلية، وهو معبر رفح.
وأدى إغلاق الأنفاق إلى اضطرار إدارة قطاع غزة للاعتماد على السلع الإسرائيلية، وتالياً فقدانها إيرادات الضرائب التي تذهب مباشرة من السلطات الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية.
وأدى تراجع إيرادات سلطة «حماس» إلى تقليص رواتب موظفيها البالغ عددهم 50 ألفاً، بنسبة 50 في المئة.
وشهد قطاع غزة في الأسبوع الأخير تطوراً لافتاً، بالإعلان عن توصل وفد من «حماس» إلى تفاهمات أمنية مع الحكومة المصرية، وأخرى سياسية مع النائب محمد دحلان الذي يقود جناحاً في «فتح» ويعيش مبعداً في الخارج بعد فصله من الحركة.
وجاء هذان التطوران في وقت كانت مكانة «حماس» في غزة تتراجع، جراء سلسلة الإجراءات والتقليصات التي اتخذتها السلطة في القطاع، وكذلك مكانة دحلان بعد فشل عدد من الدول العربية في إقناع الرئيس عباس بإعادته إلى الحياة السياسية.
ووفق مصادر عديدة، فإن التفاهمات المصرية مع «حماس» نصت على قيام الأخيرة بحماية الأمن عبر الحدود، وقيام مصر بفتح معبر رفح في مرحلة لاحقة، بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية الرسمية.
ووفق المصادر ذاتها، فان التفاهمات بين «حماس» ودحلان، التي جاءت في ختام أربعة اجتماعات طويلة في العاصمة المصرية، نصت على العمل المشترك على حل المشكلات التي تواجهها غزة، وسماح حركة «حماس» للجناح الذي يقوده دحلان بالعمل السياسي المفتوح في القطاع.
وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة»، إن دحلان استفاد من الحقائق والتغيرات الأخيرة، مثل وجود قيادة جديدة لحركة «حماس» مركزها غزة، وممارسة سلطة عباس ضغوطاً جديدة على قطاع غزة أدت إلى تضرر الجمهور الواسع، وليس فقط حركة «حماس»، وحاجة مصر إلى سند في حرب الاستنزاف التي تخوضها في مواجهة الجماعات السلفية في سيناء، وبادر إلى جمع الأطراف الثلاثة للعمل على تحقيق المصالح المشتركة بينها.
مصر، من ناحيتها، بحاجة إلى جهد أمني مساعد في غزة لحماية أمنها المهدد في سيناء، ومنع دخول أفراد من تلك الجماعات إلى القطاع بغرض الاختفاء والتحضير لهجمات أو العلاج.
و «حماس» في حاجة ماسة إلى متنفس لها من القطاع المغلق الذي يعاني من نقص شديد في كل شيء، من الكهرباء والماء إلى المال والعلاج والسفر.
ودحلان بحاجة للعودة إلى الواجهة من جديد، بخاصة في غزة، التي يحظى فيها بشعبية بين الجمهور، الذي يعتبره أملاً في المساعدة في فتح القطاع المغلق منذ إطاحة الرئيس الإخواني في مصر محمد مرسي، وقدوم رئيس مناهض ل «الإخوان المسلمين» التي تعتبر «حماس» فرعاً لها في فلسطين.
ومن المبكر الحكم بنجاح هذه التفاهمات. لكن في حال نجاحها، فإن المتوقع أن تؤدي إلى تعميق الانقسام بين الضفة والقطاع لفترة طويلة قادمة.