موظفو حماس بغزة: لا مصالحة فلسطينية بدون دفع رواتبنا

رفض الموظفون الفلسطينيون الذين عينتهم حركة حماس، عقب سيطرتها على قطاع غزة صيف 2007، أي اتفاق يمكن أن يبرم بشأن المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس، بدون حل أزمة رواتبهم، محملين كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء حكومة التوافق الدكتور رامي الحمد الله المسؤولية الكاملة تجاه عدم حل قضيتهم.
وأكد نقيب الموظفين بغزة محمد صيام أنه لا مصالحة فلسطينية بدون حل أزمة الموظفين وصرف رواتبهم وتسوية أوضاعهم وإدراجهم على سلم رواتب السلطة الفلسطينية.
وأضاف صيام خلال حديثه لصحيفة "اليوم" على هامش المسيرة التي نظمتها نقابته، أمس الثلاثاء، وخرج فيها عشرات الموظفين، عقب تعليقهم العمل داخل وزارتهم: "يجب أن تدرك كل الدول العربية التي ترعى ملف إنهاء الانقسام، أنه بدون إيجاد حل عادل لقضيتهم فلن ينجحوا في طي صفحة الانقسام الفلسطيني".
ورأى صيام أن تشكيل حكومة وحدة وطنية، بدلاً من حكومة التوافق الحالية سيساهم في رفع الظلم الذي وقع على الموظفين منذ تولي التوافق أعمالها، مطالباً وزارة المالية في غزة برفع نسبة الدفعة المالية التي تصرفها للموظفين ورفع الحد الأدنى للصرف وتحقيق العلاوات.
ومن المقرر أن يعقد طرفا الانقسام لقاء ثانيا خلال الفترة المقبلة في العاصمة القطرية الدوحة لاستئناف بحث ما توصلوا إليه خلال اللقاء الأول الذي جمعهم، مطلع الشهر الماضي بالدوحة. وتوصلت الحركتان بعد جولة لقاءات أولية إلى تصور عملي محدد لآليات تطبيق المصالحة.
وأكد الطرفان حينها على أن التصور سيتم تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين، وفي الإطار الوطني الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية، ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض.
وحسب مصادر مطلعة تحدثت ل"اليوم" فإن ملف موظفي غزة، بجانب ملف إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر، يعدان أبرز المعيقات أمام عقد اللقاء الثاني، سيما وأنهما لم يجر التوصل لاتفاق بشأنهما.