«حماس» تتهم السلطة بعدم التعاون لإنهاء الانقسام

انتقد الناطق باسم حركة «حماس» حازم قاسم تصريحات رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، الذي قال إن حكومته غير قادرة على دفع فاتورة الانقسام، متهماً «حماس» بفرض أمر واقع والاستفادة منه. وقال قاسم إن تصريحات الحمد الله «تعبر عن إصرار على إعادة الأسطوانة المشروخة ذاتها بالحديث عن أن حكومة رام الله تقوم بواجباتتها كاملة تجاه قطاع غزة، وأنها تمد يدها للمصالحة»، مشيراً إلى أن «ما يحدث على أرض الواقع شيء مغاير تماماً لما يقال في وسائل الإعلام».
وقال قاسم إن «الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الحمد الله ضد قطاع غزة إجراءات عقابية من الدرجة الأولى تمس أبناء القطاع كافة وليس حركة حماس كما يقول»، مشيراً إلى «أنها مست الحياة اليومية للمواطنين من خصم للرواتب لأكثر من سبعين ألف أسرة فلسطينية، غالبيتهم من أبناء حركة فتح، وتقليص كمية الكهرباء لقطاع غزة التي أعدمت الحياة في شكل كلي، وكذلك تعطيل التحويلات الطبية التي طاولت حياة المرضى في شكل مباشر».
وأضاف «أن هذه الإجراءات العقابية من قبل حكومة الحمد الله مرفوضة جملة وتفصيلاً، ويجب أن تتراجع عنها وتقوم بواجبها تجاه القطاع في شكل كامل وواضح» معتبراً أن «تكرار الكلام النظري الذي تحدث به الحمد الله هو إعادة لكلام قديم ولا وقائع فعلية له على أرض الواقع».
وتابع «نحاول مد أيدينا للمصالحة منذ أحداث الانقسام، أي منذ عشر سنوات، لكن الرئيس محمود عباس مصر على عدم إنجاز المصالحة الوطنية، ومصر أيضاً على عدم إشراك أي فصيل فلسطيني في القرار الفلسطيني. فهو من يمنع ويعطل المصالحة ويرفضها جملة وتفصيلاً».
وأوضح قاسم أن «اللجنة الإدارية هي وليدة الحاجة لإيجاد إطار لإدارة شؤون المواطنين في قطاع غزة المحاصر منذ عشر سنوات، وبالتالي هي وجدت في إطار عدم وجود بديل لها لادارة غزة»، مشيراً إلى أن «حكومة الوفاق مكثت ثلاث سنوات قبل تشكيل اللجنة الإدارية ولم تقم بمهماتها نهائياً، وكان من الممكن أن تقوم بدورها على أكمل وجه ولكنها لم تقم بإدارة غزة».
وأكد قاسم أن «حركة حماس قدمت كل ما يمكن: تنازلت عن حقها الدستوري والقانوني، وعلى رغم أنها هي صاحبة الحكومة بحكم أغلبيتها في المجلس النتشريعي، وتنازلت عن حقها طواعية للرئيس عباس ولحكومة الوفاق برئاسة الحمد الله كي يتم تنفيذ بنود المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، لكنهم يصرون على إدارة الظهر لكل خطوات حركة حماس الإيجابية تجاههم».
وأشار إلى أن «أي مبادرة حقيقية يقدمها عباس لا بد أن تستند إلى إنهاء الإجراءات العقابية الأخيرة المفروضة على قطاع غزة، وتطبيق اتفاق المصالحة ودعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير ودعوة المجلس التشريعي للانعقاد والعمل على إنجاز المصالحة المجتمعية، أما تقديم مبادرات لإخضاع قطاع غزة فهذا يعني البعد من الشراكة الحقيقية».
وتابع أن «حماس همها الأول والأخير السعي لنيل حرية الشعب الفلسطيني والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على أرضنا، وليست لنا صراعات داخلية أو خارجية إلا مع الاحتلال الإسرائيلي فقط، ومن واجب حماس العمل على إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وأن ما يحدث لن يحرفنا عن البوصلة توجهنا الأساسي ضد الاحتلال وطرده».
وكان الحمد الله قال في حديث مطول مع تلفزيون فلسطين مساء الاثنين، إن حكومته غير قادرة على دفع فاتورة الانقسام، متهماً حركة «حماس» بفرض واقع والاستفادة منه، مشيراً إلى أن الحكومة تقوم بدفع التحويلات والرواتب وأثمان الكهرباء، فيما تجبي حماس الضرائب وتستثمر الواقع الذي تفرضه على القطاع. وأضاف الحمد الله أن الجهات التي تسعى إلى فصل قطاع غزة عن الضفة ستفشل، وإذا تم الفصل فإسرائيل هي الرابح الأول، موضحاً أن الهدف الأساسي هو استعادة قطاع غزة وإرجاعه إلى الحضن «الشرعي».
وأوضح الحمد الله أن الحكومة هي التي تدفع فاتورة كهرباء قطاع غزة بما فيها الكهرباء التي تستوردها من مصر، وأن الإجراءات المتخذة هي من أجل إنهاء حالة الانقسام والضغط على «حماس»، وليس الضغط على سكان القطاع، ووصف الإجراءات بأنها سياسية وليست عقابية. وقال إن الإجراءات التي اتخذت موقتة بما فيها الخصم 30 في المئة من رواتب الموظفين، مشدداً على أن تلك الإجراءات ستنتهي وتعود الرواتب إلى طبيعتها إذا أنهت حماس الواقع الانقسامي وحلت اللجنة الإدارية.
وفي ما يتعلق بالتحويلات الطبية والتعطيل قال الحمد الله: «نحن مستمرون بإرسال التحويلات الطبية ونرسل أدوية إلى غزة ورواتب للقطاع الصحي في شكل منتظم».
ونفى الحمد الله وجود ضغوط على القيادة الفلسطينية لتطبيق التقاعد المبكر، وأوضح أن الحكومة أحالت 6000 عسكري من الضفة وغزة إلى التقاعد المبكر لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
وأوضح رئيس الوزراء في حكومة الوفاق أن الحكومة ستجري تعديلاً وزارياً محدوداً «لا يزيد على 5 وزارات» قريباً.
وأكد الحمد الله أن «ما حدث خلال الأيام الماضية كان معركة في شأن السيادة على القدس» مشيراً إلى أن «المعركة لم تنته، والاحتلال يريد أن يغير الأمر الواقع ويفرض السيطرة، ونحن اتخذنا إجراءات عديدة لمساندة شعبنا في القدس وتعزيز صموده».
وتابع: «رصدنا كمرحلة أولى 15 مليون دولار لدعم الإسكان في القدس، ولدعم التجار في البلدة القديمة والأسر الفقيرة والمهمشة ودعم الطلبة المقدسين، ودفعنا 9 مليون شيقل مباشرة وسريعة لمساعدة المدارس في القدس».
وأوضح أن «نحو 70 في المئة من التحويلات الطبية تذهب إلى مشافي القدس، وذلك في إطار دعم المستشفيات هناك وتعزيز التواصل بين الضفة والقدس».
ودعا الحمد الله الدول العربية والإسلامية إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للقدس، مضيفاً: «أقول للعرب، كفانا شعارات، فنحن نريد تعزيز صمود أهالي القدس».
اعتصام في غزة احتجاجاً على الإحالة على التقاعد المبكر
غزة - «الحياة» - هدد عشرات من موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين في قطاع غزة، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة التقاعد في مدينة غزة، بإغلاق مقر الهيئة في حال تمت احالتهم على التقاعد المبكر. وتعهد الموظفون المحتجون بإغلاق مقر هيئة التقاعد في القطاع ومنع موظفيها من الدخول اليها والعمل فيها في حال تم تنفيذ قرار إحالتهم على التقاعد المبكر.
وعبّر المحتجون عن رفضهم القرارات والإجراءات التي اتخذها الرئيس محمود عباس في حقهم، وفي مقدمها قرار إحالة الآلاف منهم، ومن الموظفين العسكريين، على التقاعد المبكر إجبارياً.
وطالبوا الرئيس عباس، البالغ من العمر 83 سنة، بالتقاعد من منصبه وعدم التمسك به ورفضه تركه.
وتساءل المحتجون كيف سيتدبرون أمور معيشتهم وأسرهم وأبنائهم الطلاب أو المرضى، واعتبروا قرار إحالتهم على التقاعد المبكر بأنه «إحالة على الموت».
وهذه هي الوقفة الأولى من نوعها احتجاجاً على قرار حكومة التوافق الوطني في منتصف الشهر الماضي، بإحالة 6145 موظفاً على التقاعد، الذي صادق عليه الرئيس عباس بعد اسبوع فقط، من دون ابلاغهم أو استشارتهم. وقال رئيس نقابة الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد إن الوقفة جزء من برنامج نضالي وظيفي بحت. وعبّر عن رفض الموظفين والنقابة كل الإجراءات والقرارات المجحفة التي اتخذها الرئيس عباس ضد الموظفين، وعلى رأسها قرار الحسم من الرواتب وإحالة الآلاف على التقاعد.