«التربية»: لا يجوز لأي مدرسة أهلية أن تقوم برفع رسومها إلا بموافقة الوزارة

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يجوز لأي مدرسة أهلية أن تقوم برفع رسومها إلا بموافقة الوزارة، مشيرة إلى أنها اعتمدت طلبات الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية للعام الدراسي 1434 / 1435ه، إذ بلغ إجمالي عدد الطلبات 1537 طلباً من إجمالي المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة والبالغ عددها 4499 مدرسة.
وجاء في بيان للوزارة أصدرته اليوم (الجمعة): «أنه نظراً لما يتم تداوله بشأن توجه المدارس الأهلية لزيادة الرسوم وتفاوت الرسوم بين مدارس وأخرى، فقد تقدمت مدارس بطلبات لزيادة الرسوم وتمت الموافقة على بعض منها ورفض البعض الآخر وتم القبول الجزئي للبعض».
وأوضحت الوزارة أنه تمت دراسة الطلبات المرفوعة للوزارة وفقاً للعديد من المعايير ومنها:
1- معايير تكلفة التعليم وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكلفة.
2- معايير كفاءة المدرسة وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكفاءة .
3- مستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة، وتنفيذ الأمر الملكي بدعم رواتب المعلمين والمعلمات.
وأشارت إلى أن الرسوم الدراسية تشمل جميع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب/الطالبة ما عدا النقل المدرسي.
وأفادت وزارة التربية والتعليم أنه «على جميع المدارس الأهلية والأجنبية التقيد بالرسوم الدراسية المعتمدة لها وإبلاغ أولياء أمور الطلاب بها خطياً، إذ سيتم إيقاف أي زيادة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية ما لم يصدر قرار الوزارة باعتمادها».
وأضافت أن «إدارات التربية والتعليم ستتولى دراسة طلبات التظلم التي قد ترد من قبل أولياء أمور الطلاب والطالبات والبت فيها، مشددة على أن المدارس الأهلية والأجنبية التي لا تلتزم بقرارات الرسوم المعتمدة لها سيتم تطبيق الجزاءات النظامية بحقها».
وبينت الوزارة أنه «سيتم نشر الرسوم الدراسية المعتمدة من قبلها لجميع المدارس الأهلية والأجنبية التي تم اعتمادها على الموقع الإلكتروني لإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات تسهيلاً لإطلاع أولياء الأمور عليها».
وكانت وزارة التربية والتعليم أتاحت الفرصة للتظلم للمدارس التي تقدمت بطلبات زيادة للرسوم، بدءاً من يوم الأحد الموافق 12 / 7 / 1435ه ولمدة 15 يوماً.