المحكمة العليا في البرازيل توافق على تحقيق جديد مع تامر

أجازت المحكمة العليا في البرازيل لممثلي الادعاء العام أمس (الثلثاء) التحقيق مع الرئيس ميشال تامر في قضية فساد مزعوم تضمنت إصدار مرسوم ينظم الموانئ.
وقال قاضي المحكمة العليا روبرتو باروسو في حكمه إن التحقيق له ما يبرره، لأن كبير المدعين بالبرازيل رودريغو جانوت وجد مؤشرات قوية على ارتكاب جرائم بناء على حقيقة أن المرسوم الذي وقعه تامر «حابى إلى حد ما مصالح شركة أُعلن أن اسمها رودريمار».
ويقوم التحقيق على أساس محادثة هاتفية مسجلة لمساعد تامر السابق رودريغو روتشا لوريس الذي قيل أنه ناقش استخدام نفوذه لصياغة المرسوم مقابل رشى من شركة.
ويستجوب قاضي مكافحة الفساد في البرازيل سيرجيو مورو اليوم للمرة الثانية الرئيس الاسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، الذي أضعفته اعترافات خطرة أدلى بها أحد أقرب المحيطين به.
وكان حكم على لولا دا سيلفا (71 عاما) في تموز (يوليو) الماضي بالسجن 10 سنوات في قضية منفصلة. وفي المجموع تستهدف ست قضايا الرئيس السابق ويمكن ان تقضي على طموحاته في العودة الى السلطة.
وكشف وزير المال السابق في عهده انطونيو بالوتشي الاسبوع الماضي أسراراً قد تشكل ضربة قاسية له. وبالوتشي أوقف في ايلول (سبتمبر) 2016 وحكم عليه بالسجن 12 عاماً.
وأكد بالوتشي ان لولا اقام «حلفاً وثيقاً» بين «حزب العمال» الذي يقوده ومجموعة «اوديبريشت» للاشغال العامة التي تشكل صلب فضيحة الفساد التي تهز البرازيل.
ويمكن ان يستخدم القاضي هذه العناصر الجديدة لتعزيز الاتهامات التي يواجهها الرئيس الاسبق (2003-2010) عند الاستماع اليه اليوم.
ويقول الادعاء ان «ادويبريشت» قدمت على ما يبدو أرضاً الى «معهد لولا» في ساو باولو ووضعت بتصرف عائلته أرضاً اخرى في مدينة ساو برناردو دو كامبو المجاورة لقاء تسهيلات أمنها لحصول المجموعة على عقود من شركة النفطي الحكومية «بتروبراس».
وقال لولا دا سيلفا على صفحته في «فايسبوك» ان «القصة التي يرويها انطونيو بالوتشي تناقض كل الشهادات الاخرى ولا يمكن فهمها الا في اطار واقع انه رجل مسجون ودين في قضايا اخرى للقاضي سيرجيو مورو».
وما زال لولا يتقدم نوايا التصويت في استطلاعات الرأي، لكنه يلقي رفضاً من قبل جزء كبير من الرأي العام البرازيلي.
ولم تجذب جولته في المناطق الفقيرة في الشمال الشرقي خلال الاسابيع الماضية حشوداً كبيرة.