تهم بالفساد تلاحق ثلث الحكومة البرازيلية

وجه قاض في المحكمة العليا في البرازيل ضربة قوية للرئيس ميشال تامر والنخبة السياسية في البلاد بأمره فتح تحقيقات مع ثمانية وزراء وعشرات المشرعين الذين تثور مزاعم تربطهم بأكبر قضية فساد في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
وتشمل القائمة التي أصدرها القاضي إديسون فاتشين أمس (الثلثاء) للأشخاص الذين ستشملهم التحقيقات ساسة سابقين ومرشحين رئاسيين محتملين.
وأعلن عن القائمة التي كان محتواها عرضة للتكهنات والتسريبات عندما كشف فاتشين النقاب عن اتفاق بين ممثلي الادعاء وحوالى 77 موظفاً من شركة «إوديبريشت» للتشييد التي اعترفت بدفع رشا بملايين الدولارات، للإدلاء بشهاداتهم مقابل محاكمتهم في تهم أحكامها مخففة.
واحتج السكان في ساو باولو على الفساد السياسي بينما غادر نواب في العاصمة برازيليا جلسة لمجلس النواب في وقت سابق من اليوم مع بداية ورود أنباء عن القائمة.
ويشكل التحقيق مع ثمانية وزراء، أو حوالى ثلث حكومة الرئيس، تهديداً خطراً لجهود تامر لإقرار إصلاحات تقشفية يقول إنها لازمة لاستعادة ثقة المستثمرين وإخراج الاقتصاد من أسوأ ركود يشهده على الإطلاق.
وتشمل القائمة كبير موظفي الرئاسة إليسيو باديلها، وهو سياسي متمرس ومن الشخصيات المؤثرة في المفاوضات مع الكونغرس لإقرار إصلاح نظام التقاعد الحاسم الذي تقدمت به الإدارة.
ويخضع وزراء الشؤون الخارجية والتجارة والزراعة إلى التحقيق، إضافة إلى رئيسي مجلسي الكونغرس البرازيلي والرؤساء السابقون فرناندو إنريكي كاردوسو ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا وديلما روسيف. وقال السيناتور المعارض خورخي فيانا، وهو ممن سيخضعون للتحقيق، في بيان إن «الأزمة السياسية ستتعمق وسنواجه خطر شلل في المؤسسات لأن النظام السياسي البرازيلي بأكمله قيد التحقيق».
ويلقي التحقيق بظلال من الشك على صدقية عدد من المرشحين الرئاسيين المحتملين في انتخابات العام 2018، مع وجود بعض من أشهر الأسماء المتداولة بما يتعلق بالترشح قيد التحقيق.
وتعهد تامر وقف أي وزير يوجه إليه اتهام عن العمل، وفصله إذا دينَ. وقال معاونون لتامر إن توجيه اتهامات إلى الوزراء قد يستغرق أشهراَ، ما يعني أن باديلها وغيره من أعضاء الحكومة الرئيسيين سيبقون على الأرجح في مناصبهم لفترة طويلة بما يكفي لضمان إقرار إصلاح نظام التقاعد.
ويعود قرار أمس بإعلان الأسماء التي يستهدفها التحقيق إلى آذار (مارس) الماضي، عندما طلب المدعي العام البرازيلي من المحكمة العليا أن تفتح تحقيقات مع 83 سياسياً كبيراً بناء على شهادات موظفي «أوديبريشت».
وذكرت وسائل إعلام أن الموظفين يتهمون في شهاداتهم عشرات الساسة بتلقي رشا لمساعدة ما كانت في وقت من الأوقات أكبر شركة تشييد في أميركا اللاتينية للفوز بعقود مربحة مع شركة «بتروبراس» النفطية التي تديرها الدولة.