استقالة وزير برازيلي ثان خلال أسبوع

استقال وزير الشفافية البرازيلي فابيانو سيلفيرا، أمس، إثر كشف تسجيل صوتي ينتقد فيه التحقيق حول فضيحة "بتروبراس"، وفق ما أفادت مصادر رسمية.
وهو ثاني وزير يخرج من الحكومة البرازيلية الانتقالية خلال أسبوع. ففي 23 أيار (مايو) الجاري، أعلن وزير التخطيط في حكومة روميرو جوكا، القريب من الرئيس الموقت ميشال تامر، تجميد مشاركته في الحكومة بعد الكشف عن تسجيل له يؤيد فيه وقف التحقيق حول فضيحة "بتروبراس" التي هو نفسه متورط فيها. وعلم في اليوم التالي أنه أقيل من مهامه.
وفي التسجيل الذي كشفه تلفزيون "غلوبو" ليل الأحد - الاثنين، يناقش سيلفيرا عملية مكافحة الفساد الواسعة النطاق التي كشفت عن فضيحة المجموعة النفطية العامة.
ويتكلم الوزير في الحديث مع رئيس مجلس الشيوخ رينان كاييروس والرئيس السابق لشركة "ترانسبيترو"، أحد فروع "بتروبراس"، سيرجيو ماتشادو، وكلاهما يشمله التحقيق في إطار فضيحة الفساد ذاتها.
ويعود الحديث إلى آذار (مارس) الماضي، حين كان سيلفيرو عضواً في مجلس العدل الوطني، وهو يؤكد فيه أن النيابة العامة "ضائعة" في قضية "بتروبراس"، مقدماً نصائح لماتشادو حول كيفية حماية نفسه من التحقيق.
غير أن وسائل إعلام برازيلية أوردت أن ماتشادو سجل الحديث وسربه لقاء التساهل معه في سياق التحقيق. وأعلن سيلفيرا في رسالة استقالته أنه لم يخطر له يوماً أن يكون "موضع تكهنات غريبة كهذه".
وجاء في مقطع من الرسالة نشرتها الصحافة البرازيلية أن كلامه "مجرد تعليقات عمومية وآراء، ضخمتها أجواء الاستياء السياسي التي نلمسها جميعاً".
وطالب موظفون في وزارته التي أنشأها الرئيس البرازيلي الانتقالي ميشال تامر لمكافحة الفساد، أمس، برحيل سيلفيرا، مدعومين من منظمة الشفافية الدولية.
أما وزير التخطيط الذي أقيل روميرو جوكا، فهو متهم بالعمل على إقالة الرئيسة ديلما روسيف بهدف وقف التحقيق في فضيحة "بتروبراس".
ويتولى نائب الرئيسة ميشال تامر من حزب الحركة الديموقراطية الوسطي مهام الرئاسة بالوكالة منذ 12 أيار (مايو) الجاري، بعدما أبعد مجلس الشيوخ روسيف التي تتهمها المعارضة بالتلاعب بالحسابات العامة.
وأقيلت روسيف لمدة أقصاها ستة أشهر بانتظار صدور القرار النهائي عن مجلس الشيوخ في شأن آلية إقالتها.