أوردت وسائل إعلام برازيلية أن النائب العام البرازيلي رودريغو جانو طلب فتح تحقيق مع الرئيسة ديلما روسيف، لاتهامها بمحاولة عرقلة سير العدالة في اتهامات بالفساد تطاول شركة «بتروبراس» النفطية المملوكة للدولة. وأشارت صحف «غلوبو» و «فولها دي ساو باولو» و «إستادو» إلى أن جانو طلب من المحكمة العليا فتح تحقيق في هذا الصدد، مع روسيف وسلفها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. ويعتبر النائب العام أن تعيين روسيف لولا رئيساً لديوان الحكومة، قد يكون هدفه «بلبلة» تحقيقات حول الرئيس السابق، يجريها القاضي سيرجيو مورو المكلّف النظر في فضيحة «بتروبراس». وجمّدت المحكمة العليا تسلّم لولا المنصب، علماً أن روسيف تواجه خطر إقالتها، لاتهامها بانتهاك قوانين الموازنة، لأسباب انتخابية. وكان جانو طلب من المحكمة العليا فتح تحقيق بتهم فساد، في حق لولا وثلاثة وزراء في حكومة روسيف و27 سياسياً آخرين. وقال ناطق باسم المحكمة أن «الطلب هدفه أن يشملهم التحقيق الرئيس (في فضيحة بتروبراس) حول (تشكيل) عصابة أشرار»، مضيفاً: «إذا تمت الموافقة على الأمر، فستشمل المحاكمة أكثر من 70 شخصاً». ويتضمّن طلب جانو أسماء الكوادر السياسية الأساسية لروسيف وحزب العمال اليساري: رئيس مكتب الرئيسة جاك واغنر والوزير الملحق بالرئاسة ريكاردو برزويني ووزير التواصل الاجتماعي إدينيو سيلفا. وبين الأسماء أيضاً رئيس مجلس النواب إدواردو كونا الذي ينتمي إلى حزب نائب الرئيس ميشال تامر. ويأتي ذلك بعدما طلب النائب العام فتح تحقيق بتهم فساد، ضد زعيم المعارضة إيسيو نيفيس.
