سمحت المحكمة الفدرالية البرازيلية العليا بفتح تحقيق بتهمة عرقلة عمل القضاء ضد الرئيسة ديلما روسيف التي علقت مهامها، وذلك قبل أيام من إقالتها المرجحة من قبل مجلس الشيوخ وبعد ساعات على خطاب أكدت فيه براءتها من الاتهامات بالتلاعب بالحسابات العامة. فقد سمحت أعلى هيئة قضائية برازيلية للنيابة بالتحقيق لمعرفة ما إذا كانت روسيف حاولت عرقلة التحقيقات بشأن راعيها الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في إطار فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية بتروبراس، عبر تعيينه وزيراً في حكومتها في آذار -مارس الماضي. ويلحق فتح هذه الجبهة القضائية الجديدة، مزيداً من الضرر بالمستقبل القاتم أصلاً لروسيف (68 عاماً) التي ستبدأ قضية إقالتها في مجلس الشيوخ في 25 آب -اغسطس، بعد أربعة أيام من انتهاء دورة الألعاب الأولمبية. ويتوقّع أن يصدر القرار النهائي بعد خمسة أيام على ذلك. وقرار المحكمة العليا الذي أعلنته أربع صحف كبرى في البلاد، أكده مصدر في هذه الهيئة القضائية لوكالة فرانس برس. وقال متحدث باسم روسيف لوكالة فرانس برس إن «فتح التحقيق مهم من أجل توضيح الحقائق وإظهار أنه لم تكن هناك عرقلة لسير العدالة في أي وقت من الأوقات». وأشارت صحف «أو غلوبو» و»فولا دي ساو باولو» و»او استادو دي ساو باولو» و»فالور»، الى ان التحقيق حول عرقلة سير العدالة لا يطاول روسيف فحسب، بل أيضاً لولا دا سيلفا والعديد من الوزراء السابقين في حكومة الرئيسة المعلقة مهامها. وكانت روسيف عينت في 16 آذار/مارس لولا رئيسا لديوان الحكومة (شبه رئيس وزراء) بينما كان يواجه امكانية اتهامه وتوقيفه من قبل القاضي سيرجيو مورو المكلف التحقيق في فضيحة بتروبراس. وبتعيينه وزيراً، يكتسب نوعاً من الحصانة التي تعفيه من المثول أمام المحكمة العليا في قضية جزائية تتعلق بافعاله، ليفلت بذلك من القاضي مورو. ومساء يوم صدور قرار تعيين لولا الذي علقه القضاء، بث القاضي مورو تسجيلاً لمكالمة هاتفية تعزّز الشكوك في مناورة لحماية الرئيس السابق. وقالت للرئيس لولا في الاتصال أنها سترسل إليه مرسوم تعيينه بسرعة ليستخدمه «في حال الضرورة».
