«ويكيليكس» ينشر رسالة من فيلتمان تكشف فشله ولارسن في إقناع السنيورة بنشر قوات دولية في المرافئ والمطار

كشفت وثيقة نشرها موقع «ويكيليكس» الإلكتروني، ان السفير الأميركي (السابق) لدى لبنان جيفري فيلتمان، إضافة الى الموفد الخاص للامم المتحدة تيري رود لارسن، فشلا صيف عام 2006، إثر العدوان الإسرائيلي على لبنان، في إقناع رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك فؤاد السنيورة، بأن يقبل بوضع قوات دولية على المعابر الحدودية اللبنانية، أي المرافئ والمطار، على رغم محاولاتهما طرح الموضوع ومناقشته معه اكثر من مرة، لكنه كان في كل مرة يرفض، قائلاً إنه لن يقبل بأن تُمَس السيادة اللبنانية.
وذكرت الوثيقة ان السفارة الأميركية «حاولت ان تستخدم الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البقاع للتأثير على قرار الرئيس السنيورة وإقناعه بالقبول بالقوات الدولية، لكنه تمسَّك بموقفه الرافض».
والوثيقة عبارة عن رسالة بعث بها السفير فيلتمان من السفارة الى وزارة الخارجية الأميركية تحت الرمز «أ» ورقمها 2680 وجاء فيها: «قام موفدا الأمم المتحدة في 20/ 8، فيجاي نامبيار وتيري رود لارسن، بإطلاع السفير فيلتمان على فحوى مشاوراتهما حول لبنان في ما خص قرار مجلس الأمن 1701. وكانا أبديا إعجابهما بالتقدم الذي تحقق على صعيد انتشار الجيش اللبناني، لكنهما أبديا قلقهما بشأن ملاحظات قائد هذه القوات الجنرال بيليغريني حول التنسيق غير الكافي بين الجيش اللبناني ووحدات يونيفيل. وقام الموفدان بالتوسط لعقد جلسة لمناقشة المسألة من جانبيها الأمني والسياسي بتاريخ 19/ 8، رَأَسَها رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، وجرى التداول خلالها في سلسلة من القضايا الأمنية (وكال لارسن لنفسه المديح حينها، حين ادعى أن هذا الاجتماع الذي عقد كان بمبادرة منه، وكشف عن معلومات لم يطلع عليها أحد من المجتمع الدولي من قبل. وقمنا بإخبار تيري بأننا سبق ونشرنا هذا «الخبر المهم»)، ووصفا «الحاجة الماسة» لدى الجيش اللبناني للتجهيزات وقطع الغيار والعتاد والذخائر. وأقرّ موفدا الأمم المتحدة بأنهما فشلا في تحقيق أحد أهدافهما، وهو إقناع السنيورة بأن يطلب تواجد وحدات الأمم المتحدة في المرفأ البحري والمطار، وقد استند في موقفه لاعتبارات احترام السيادة (وهو الموقف الذي عبّر عنه السنيورة لنا من قبل)، وأجَّل (السنيورة) أيَّ قرار حتى زيارة الخبراء الألمان هذا الأسبوع».
وتحت بند نشر الجيش اللبناني، قال لارسن، في حين هز نامبيار برأسه، إن موفدي الأمم المتحدة اكتشفوا أن مسألة الانتشار كانت «أكثر جدية مما تصور أيٌّ منا». ولاحظوا أن الجيش اللبناني لديه «حاجة ماسة» للتجهيزات وقطع الغيار والعتاد والذخائر».
وعن الاجتماع الأمني لوسطاء الأمم المتحدة الذي رأسه السنيورة، ورد في الوثيقة ان لارسن قال: «حفزت على عقد اجتماع بوساطة الأمم المتحدة في وقت متأخر بتاريخ 19 /8، رأسه السنيورة، وضم إلى جانب موفدي الأمم المتحدة، وزيرَ الدفاع المر، وزيرَ الداخلية بالوكالة احمد فتفت، قائدَ الجيش ميشال سليمان، رئيسَ مخابرات الجيش جورج خوري، اللواءَ أشرف ريفي، بيليغريني وآخرين. ودار النقاش حول التعاون بين يونيفيل والجيش اللبناني. واقتُطِع هذا الجزء من المحضر، وذلك في حين كان الهدف من الاجتماع، عندما ناقض بيليغريني ملاحظاته السابقة خلال اللقاء السري بشأن اقتراحه التعاون بين الجيش اللبناني ويونيفيل (حيث بدا أن بيليغريني كان مذهولاً حين كان جميع الحاضرين ينظرون إليه، وادعى لارسن أنه قلل من أهمية احد أهم أهداف الاجتماع )، وبدلاً من التركيز على تحسين نوعية التنسيق بين الجيش اللبناني وقوات يونيفيل، انتقل النقاش سريعاً خلال الاجتماع الذي رأسه رئيس مجلس الوزراء، إلى النقطة الثانية، أي التزامات الدولة اللبنانية بموجب القرار1701. وألمح لارسن للسفير فيلتمان إلى أنه ونامبيار تلقّيا معلومات عن تغييرات في أمن المطار ونشر الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية السورية، وهذه معلومات لم يكن ليعلم بها أيٌّ من المجتمع الدولي إذا لم يفكر لارسن بعقد هذا الاجتماع الأمني. «هذه أخبار مهمة»، قال لارسن بأسلوب دراماتيكي. لوَّح بالخرائط التي كانت عليها ملاحظات بخط اليد حول أعداد الوحدات العسكرية، ووصف عملية استبدال بعض القادة العسكريين في المطار بقادة من الأمن الداخلي.
وقال فيلتمان: مرَّرنا هذه المعلومات إلى واشنطن، ولكننا كنا ما زلنا نقوِّم جديتَها. وناقش لارسن أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن الحكومة اللبنانية كانت تحقق خطوات على مسار تنفيذ التزاماتها بموجب القرار 1701.
وتحت بند «لا وجود لطلب من الأمم المتحدة للمساعدة على النقاط الحدودية»، ورد في الوثيقة ان «السفير فيلتمان سأل عن التزامات لبنان لتنفيذ القرار 1701 بالتصدي لعملية تهريب السلاح. وليت لارسن ونامبيار تمكنا من الحصول على طلب من السنيورة من أجل تواجد قوات يونيفيل في المطار والمرافئ، ولكن لارسن أقرّ بأنهما بذلا جهداً كبيراً لتحقيق تقدُّم في هذا الموضوع، فكان السنيورة يكرر دائماً ما سبق له قوله، حول موقفه الدائم بعدم الموافقة على خرق سيادة لبنان. ومع ذلك، بدا السنيورة مهتماً بالحلول التقنية في ما خص قضية النقاط الحدودية، وقال إنه سيصغي جيداً إلى توصيات فريق الخبراء الألمان ذلك الأسبوع. ووافق لارسن على رأي فيلتمان بأن إجابات السنيورة لم تكن كافية أو مقبولة في ما خص هذه النقطة».
وفي الوثيقة أنه «بما أن استمرار الحصار الجوي والبحري لم يكن كافياً لإقناع السنيورة بالتقدم بهذا الطلب، حاولنا أن نستخدم الغارات الإسرائيلية على البقاع من أجل تعزيز حجتنا لمصلحة هذا الطلب، فطالما أن لبنان لا يحظى بالدعم الدولي على نقاطه الحدودية، ستستمر إسرائيل بإبقاء السيطرة في يدها، ولكن معظم الأشخاص يقولون لنا إن الغارة الجوية ساهمت في تعقيد مسألة قيام السنيورة بدحض اتهامه بالتواطؤ كجزء من مخطط لتمكين المجتمع الدولي من خرق سيادة لبنان من خلال فرض إجراءات أجنبية دخيلة على حدوده. باختصار نحن لم ننجح بعد في مسألة الطلب من اليونيفيل التدخل».