القاهرة تطرح أراضي سياحية للمستثمرين بالجنيه للمرة الأولى

تتجه السلطات المصرية إلى طرح أراض سياحية على المستثمرين بالعملة المحلية، في إطار خطط لتنشيط الاستثمار والسياحة، الذي يُعتبر مورداً رئيساً للعملة الصعبة.
وقال الرئيس التنفيذي ل «الهيئة العامة للتنمية السياحية المصرية» سراج الدين سعد في تصريحات لوكالة «رويترز»، إن مصر «تعتزم طرح أراض سياحية على المستثمرين خلال الربع الأخير من هذه السنة بالعملة المحلية»، مشيراً إلى أن «الهيئة تسعى إلى طرح 67 مليون متر مربع على المستثمرين السياحيين بالجنيه للمرة الأولى، لحفز المستثمرين على اقتناص هذه الأراضي». وعادة ما تعرض مصر الأراضي السياحية بالدولار.
وباعت مصر 16.5 مليون متر مربع أراضي سياحية في أيار (مايو) من العام الماضي، بسعر يتراوح بين 10 دولارات و50 دولاراً للمتر المربع. ويُعتبر قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورداً رئيساً للعملة الصعبة.
وتضررت السياحة بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي عقب الانتفاضة الشعبية عام 2011، وبعض العمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع. لكنه شهد انتعاشاً قوياً هذه السنة مع نمو أعداد السياح الوافدين وارتفاع الإيرادات.
ولفت سعد الى أن «طرح الأراضي سيضم 119 فرصة استثمارية في القطاعات الفندقية والترفيهية والخدماتية ومراكز المؤتمرات والمعارض الدولية»، معلناً أن «الأراضي تنقسم إلى 34 مليون متر مربع في البحر الأحمر، و25 مليون متر مربع في جنوب سيناء، و1.3 مليون متر مربع في الأقصر و6.5 مليون متر مربع في الفيوم». وأوضح أن الهيئة «أرسلت قائمة بمساحات ومواقع تلك الأراضي إلى الهيئة، وستُسعّر الأراضي «فور إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد».
ويتضمن قانون الاستثمار الجديد الذي أقرّه مجلس النواب في وقت سابق من هذه السنة، مجموعة من رزم الحوافز، بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشاريع المُقامة في المناطق غير المطوّرة، ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.
وكان مسؤول حكومي مصري أبلغ «رويترز»، أن إيرادات قطاع السياحة قفزت 170 في المئة إلى 3.5 بليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، في حين زادت أعداد السياح 54 في المئة لتصل إلى 4.3 مليون.
تراجع التضخم في المدن المصرية إلى 31.9 في المئة
القاهرة - رويترز – تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 31.9 في المئة في آب (أغسطس) الماضي من 33 في المئة في تموز (يوليو)، وفقاً الى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأفادت بأن «وتيرة تضخم أسعار التجزئة في المدن انخفضت إلى 1.1 في المئة في آب من 3.2 في المئة في تموز».
وأشارت ريهام الدسوقي من «أرقام كابيتال» في تصريح إلى وكالة «رويترز»، إلى أن «مستوى التضخم جاء أقل من توقعاتنا عند 33 و34 في المئة». ولاحظت أن الشركات «لم تكن قادرة على تمرير زيادة أسعار الكهرباء بالكامل إلى المستهلكين، عند احتساب التضخم».
يُذكر أن الحكومة رفعت أسعار المواد البترولية نهاية حزيران (يونيو) الماضي، وذلك للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر. وزادت أسعار الكهرباء والمياه في تموز.
ولم تستبعد الدسوقي، أن «يتواصل هبوط مستويات التضخم في الأشهر المقبلة، لتصل إلى ما بين 29 و30 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لتسجل مستويات في منتصف العشرينات في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل».
وكان التضخم بدأ موجة صعود حادة، عندما تخلت مصر في الثالث من تشرين الثاني الماضي، عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار، ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس إلى جانب زيادة أسعار المحروقات. وزاد البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في الأول من تموز، لتصل الزيادة الإجمالية إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر، وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.
وسجل التضخم في مدن مصر أعلى مستوياته في تموز الماضي ولم يشهده منذ حزيران عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة وفقاً لحسابات «رويترز».