فصلني بعد أن أفلس

أنا عامل بمؤسسة تجارية كبرى، تعاقدت مع صاحب العمل، بعقد مكتوب، ومن شروط العقد: أن يمنحني في نهاية العقد أو عند انتهاء عملي معه، مكافأة نهاية خدمة ورواتب الإجازات السنوية وتذاكرها في حال تأخر صرفها لي، وذلك بحسب نظام العمل والعمال، وعملت مع صاحب العمل هذا 7 سنوات متواصلة، ولم يصرف لي خلالها أي رواتب إجازات أو تذاكر سفر للإجازات، وفجأة قام صاحب العمل بإنهاء خدماتي من دون عذر مشروع، وعندما طالبته بحقوقي العمالية كافة رفض ، ورفعت شكوى ضده لمكتب العمل والعمال، وبعد النظر والمداولة وتبادل المذكرات النظامية حكمت لي اللجنة بكامل حقوقي التي طالبته بها.
وعندما جئت لتنفيذ الحكم، وجدت أن صاحب العمل عليه ديون كثيرة من دائنين آخرين حتى اضطر إلى إشهار إفلاسه ومن ثم قام بتصفية مؤسسته للحيلولة دون سداد مديونياته. سؤالي: ما مصير حقوقي المطالب بها الآن كدين في ذمة صاحب العمل بحسب الظروف التي تمر به مؤسسته الآن وبحسب نظام العمل والعمال السعودي؟
- حسناً فعلتَ أن تعاقدت مع صاحب العمل وحفظت حقوقك العمالية ببنودها، وبما أن صاحب العمل قد أنهى خدماتك من دون عذر مشروع بعد 7 سنوات من الخدمة متواصلة معه بمؤسسته ورفض إعطاءك حقوقك كاملة فمن حقك أن تطالبه نظاماً، وبما أنك طالبته بواسطة مكتب العمل، وحكمت لك لجنة تسوية الخلافات العمالية بحقوقك كاملة، فأصبحت الآن ديناً في ذمة صاحب العمل، وأصبحت من الديون الممتازة من الدرجة الأولى، ولك في سبيل استيفائها كما لورثتك امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وبما أن صاحب العمل هذا قد قام بإشهار إفلاسه وصفّى مؤسسته فإن مبلغ حقوقك المحكوم بها عليه تسجل ديوناً ممتازة للشركة، ويدفع لك صاحب العمل معجلاً حصة تعادل أجرة شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية، وكل ذلك طبقاً لنص المادة ال15 من نظام العمل والعمال السعودي والتي نصت على الآتي:-
تعتبر المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه بمقتضى أحكام هذا النظام ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى، وللعامل في سبيل استيفائها كما لورثته امتياز على جميع أموال صاحب العمل، وفي حال إفلاس صاحب العمل أو تصفيته مؤسسته تسجل المبالغ المذكورة ديوناً ممتازة ويدفع للعامل معجلاً حصة تعادل أجرة شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية، ومصروفات التفليسة أو التصفية.