مسؤول أمني كبير يُحمّل «حماس» مسؤولية اقتحام السجون إبان الثورة

حمّل مسؤول أمني كبير في وزارة الداخلية حركة «حماس» المسؤولية عن أكبر عملية فرار جماعي للسجناء في مصر، جرت في إبان الأيام الأولى لثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، إثر اقتحام مسلحين مدججين بالأسلحة عدة سجون، وتهريب نحو 20 ألف سجين، بحسب تقديرات أمنية.
وأدلى وكيل الإدارة العامة لسجون المنطقة المركزية إبان الأحداث اللواء شوقي محمود الشاذلي بشهادة علنية أمام المحكمة في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة «الإخوان المسلمين» في قضية اتهامهم ب «اقتحام السجون المصرية» والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان الثورة، بالاتفاق مع حركة حماس والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وحزب الله، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني».
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة إرجاء نظر القضية إلى جلسة 10 أيلول (سبتمبر) المقبل، لسماع شهادة 3 مسؤولين أمنيين آخرين ومناقشتهم، على أن يُدلي 3 شهود آخرون من المسؤولين السابقين بإفاداتهم في تلك القضية في جلسة 24 أيلول، ثم تتوالى الإفادات في تشرين الأول (أكتوبر).
واللواء شوقي الشاذلي هو أكبر مسؤول أمني يدلي بشهادته في تلك القضية في جلسة علنية، إذ غالباً ما يمنع القضاة الصحافيين من حضور إدلاء المسؤولين الأمنيين الكبار بشهاداتهم، وفي حالات أخرى تعقد تلك الجلسات في غرف مغلقة، لا يتواجد فيها إلا القضاة والمحامون والمتهمون.
وقال اللواء الشاذلي إن «المحبوسين في عنبر 3 في سجن شديد الحراسة في منطقة سجون أبو زعبل أحدثوا حالة من الهياج قبل حدوث وقائع اقتحام السجون، فتم إبلاغ المسؤولين وإرسال تشكيل أمني لتعزيز قوات الحراسة». وأضاف أنه شاهد بعض من شاركوا في عمليات اقتحام السجن، وكانوا مدججين بالأسلحة النارية.
وأوضح أن العملية «بدأت بتقدم جرافة كبيرة صوب السور الشرقي للسجن واقتحمته وحطمته، فقامت قوات تأمين السجن بإطلاق النيران صوب السائق ومن معه. وفي أعقاب ذلك تقدمت جرافة أخرى لاقتحام السجن»، لافتاً إلى أنه تبين بعد ذلك أن تلك الجرافات المستخدمة في الاقتحام تم الاستيلاء عليها تحت تهديد السلاح من مصنع أسمدة قريب من موقع السجن.
وأضاف أن «لهجة المقتحمين لم تكن مصرية عامية، وإنما كانت مختلفة». وأوضح أن قوات تأمين السجن ظلت تتبادل إطلاق النيران مع المقتحمين المسلحين حتى الرابعة فجراً حينما نفدت ذخيرة القوات. في تلك الفترة كانت منطقة سجون أبو زعبل والمرج تحت الهجوم، وأول منطقة تعرضت للهجوم هي ليمان 1 في منطقة سجون أبو زعبل، نظراً لنوعية السجناء فيها مثل (القيادي في حركة حماس) أيمن نوفل و(القيادي في كتائب عز الدين القسام) محمد شعبان و(القيادي في حزب الله) سامي شهاب وآخرين من كتائب القسام وحماس وخلية حزب الله ومهندسي الأنفاق على الحدود مع غزة».
وقال اللواء شوقي الشاذلي في ختام شهادته: «أرى أن حركة حماس تقف بشكل كبير وراء عمليات اقتحام السجون».
وسبق أن ألغت محكمة النقض (أعلى محكمة جنائية في مصر) في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها في حزيران (يونيو) من عام 2015، بالإعدام شنقاً بحق مرسي ومرشد «الإخوان» محمد بديع ونائبه رشاد بيومي وقيادات مكتب الإرشاد محيي حامد ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهماً بالسجن المؤبد بينهم قيادات في الجماعة، علاوة على أحكام أخرى بالحبس بحق متهمين آخرين.
وقُتل في وقائع اقتحام السجون إبان الثورة 32 من قوات تأمين وسجناء منطقة أبو زعبل، و14 من سجناء وادي النطرون، وأحد سجناء المرج، وفر نحو 20 ألف سجين، وخُطف 3 ضباط وأمين في الشرطة، لم يُكشف مصيرهم إلى الآن، لكن تحقيقات تلك القضية ذكرت أنهم اقتيدوا عنوة إلى قطاع غزة، واحتجزوا في القطاع في أحد الأماكن التابعة لحركة «حماس».