مصر: المؤبد لمرشد «الإخوان» والحكومة تنفي مصالحة قريبة

نفت الحكومة المصرية عقد وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي لقاءات تستهدف «إجراء مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين أو غيرها»، فيما قضت محكمة بالسجن المؤبد لمرشد «الإخوان» محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة.
وأكدت وزارة العدالة الانتقالية في بيان أمس «عدم اتخاذ إجراءات في شأن المصالحة الوطنية بعيداً من توجه الحكومة أو السياسة العامة للدولة أو البرلمان» المزمع انتخابه، مشددة على أن الدستور «كان حاسماً في أن قانون العدالة الانتقالية لا يصدره ولا يضعه إلا برلمان منتخب».
وكانت أنباء تحدثت عن الإعداد للقاء بين جماعة «الإخوان» والهنيدي تمهيداً للمصالحة بين الدولة والجماعة. وأكدت الوزارة أنها «إحدى وزارات الدولة، وملتزمة بالسياسة العامة لها، ولا يتصور أن تتحرك بانفراد في أي اتجاه خارج هذه السياسة، وهذا هو الالتزام الحكومي التضامني».
وقال البيان إن «إجراءات العدالة الانتقالية التي تنتهي في نهايتها الطبيعية بمصالحة وطنية شاملة، بيد الشعب وحده، على النحو الذي سبق وأن أعلنه رئيس الجمهورية، ولا تكون إلا بعد إجراءات كشف الحقيقة وغلق صفحة الماضي وجبر أضرار المضارين، وتتطلب لتحقيقها، وفقاً للتجارب المقارنة، الوقت واقتناع الأطراف بمصالح البلاد العليا وتقديمها على مصالحهم السياسية أو الحزبية أو العقائدية».
إلى ذلك، قضت محكمة جنايات الجيزة أمس بمعاقبة المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع وقادة الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وصفوت حجازي، والقيادي في «الجماعة الإسلامية» عاصم عبدالماجد و9 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهم، لإدانتهم بالتحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث عنف وقعت في شارع البحر الأعظم في الجيزة إبان اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وجرح 100 آخرين.
وسبق أن قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبد لبديع و7 آخرين لإدانتهم بالتحريض على أعمال العنف التي اندلعت في تموز (يوليو) 2013 في ميدان الجيزة وأودت بحياة 10 أشخاص، كما قضت محكمة أخرى بسجنه 25 عاماً لاتهامه بالتحريض على أحداث عنف اندلعت في الطريق بين القاهرة وقليوب. وأصدرت محكمة في المنيا حكماً بإعدامه في أحداث عنف اندلعت في مركز العدوة التابع لمحافظة المنيا في صعيد مصر. لكن كل تلك الأحكام أولية ويجوز له الطعن عليها. ويُحاكم مرشد «الإخوان» وقيادات الجماعة في عشرات القضايا التي تتعلق بأعمال عنف اندلعت في محافظات عدة.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء قضية «اقتحام السجون» إبان الثورة إلى الأحد المقبل. ويحاكم في القضية 131 متهماً يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات «الإخوان» وعناصر في حركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني.
وجاء قرار الإرجاء لاستدعاء المسؤولين عن مكتب التمثيل الديبلوماسي المصري في رام الله وقت اقتحام السجون وقائد المنطقة المركزية العسكرية السابق اللواء حسن الرويني، وقائد الجيش الثاني الميداني السابق رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء أحمد وصفي، وقائد الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، ومساعد وزير الداخلية السابق اللواء حسن عبدالحميد، والمسؤول في قطاع مصلحة السجون اللواء فرحات كشك، ومدير إدارة المعلومات في وزارة الداخلية العميد أحمد الفحام، لسماع شهادتهم. واستمعت المحكمة أمس إلى مأمور سجن أبو زعبل السابق اللواء مجدي موسى الذي روى تفاصيل عن اقتحام السجن بواسطة مسلحين مجهولين.