المفتي يرفض إعدام بديع وقيادات في «الإخوان» متهمة بالعنف

رفض مفتي مصر شوقي علام في تقرير استشاري قدمه إلى محكمة قرارها بإعدام مرشد «الإخوان المسلمين» محمد بديع وقيادات في الجماعة بتهمة «التحريض على العنف»، معتبراً أن الأدلة غير كافية.
وقال رئيس محكمة جنايات الجيزة القاضي محمد ناجي شحاتة في جلسة النطق بالحكم في قضية اتهام بديع و13 من قيادات «الإخوان» في أحداث العنف التي اندلعت أمام مسجد الاستقامة في الجيزة بعد عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، إنه قرر إعادة أوراق القضية إلى المفتي مرة ثانية لأن «تقريره غير كاف». وحدد جلسة 30 آب (أغسطس) الجاري للنطق بالحكم.
وكانت المحكمة أحالت في حزيران (يونيو) الماضي أوراق بديع وقياديين في الجماعة بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي ووزير التموين السابق باسم عودة وعضو مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» عاصم عبدالماجد على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم.
واتهمت النيابة المحكومين ب «التسبب في مقتل 10 أشخاص وجرح 20 آخرين» لتدبيرهم «تجمهراً مؤلفاً من أكثر من شخص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات والتأثير في رجال السلطة العامة في أدائهم لأعمالهم». وأكد مسؤول قضائي أن إعادة إرسال أوراق المتهمين إلى المفتي يأتي «للوقوف على الرأي الشرعي في شأن توقيع القصاص من المتهمين، أما الرأي الفني في وقائع القضية وملابساتها والاتهامات المسندة إلى المتهمين، يكون لقضاة المحكمة وحدهم كونهم هم من حققوا أدلتها والاتهامات فيها».
وأشار إلى أن «القانون أوضح أن استطلاع رأي المفتي يكون في الجانب الشرعي للقضية فقط، باعتبار أن دار الإفتاء هي الجهة المخولة بهذا الأمر وحدها، وما كان يجب أن يخوض التقرير الصادر من دار الإفتاء في التفاصيل الجنائية للقضية، باعتبار أن هذا الأمر فني من اختصاص محاكم الجنايات فقط، خصوصاً أن شهود الرؤية لوقائع القضية أثناء وقوع أحداثها أكدوا أمام المحكمة في شهاداتهم ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم موضوع القضية».
ورفض المفتي توقيع عقوبة الإعدام بحق المتهمين «لعدم كفاية الأدلة». وذكر تقرير المفتي أن أوراق القضية «خلت من أي دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد بعضهم أقوالاً مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين».
وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في نيسان (أبريل) الماضي بإعدام 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي والسجن المؤبد ل 492 متهماً دينوا بالقتل والشروع في القتل، في اشتباكات أعقبت عزل مرسي. وقررت في قضية أخرى إعدام بديع و182 آخرين لإدانتهم بتهم مماثلة وقعت في مركز العدوة في المحافظة ذاتها في 14 آب الماضي، بعد فض اعتصامي أنصار مرسي في «رابعة العدوية» والنهضة».
ويتيح القانون للمحكومين بالإعدام نقض الحكم أمام محكمة النقض التي يجوز لها تأييد الحكم ليصبح نهائياً غير قابل للطعن، أو نقضه وتحديد دائرة مغايرة لإعادة المحكمة، وبعد نطق تلك الدائرة بحكمها يجوز للمحكومين الطعن عليه ثانية أمام محكمة النقض التي لها أن تؤيد الحكم أو تتصدى لإعادة المحاكمة بنفسها.
إلى ذلك، دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي أنصاره في بيان إلى «مواصلة الحراك الثوري بقوة وعزم، تحت شعار المقاومة أمل الأمة، للحشد والتحضير لانتفاضة القصاص في ذكرى المحرقة»، في إشارة إلى فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة». واندلعت اشتباكات بين قوات الشرطة ومؤيدين لجماعة «الإخوان» في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية مسقط رأس مرسي بعدما سعى متظاهرون إلى دخول أحد مقار حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان». ومنعت قوات الشرطة المتظاهرين من دخول المقر بعد اشتباكات بين الطرفين. وقطع عدد من أنصار الجماعة لفترة وجيزة طريق القاهرة - أسوان الزراعي عند محافظة المنيا (جنوب القاهرة) قبل أن تفرقهم قوات الشرطة.