قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة "25 يناير" 2011، والمعروفة إعلامياً بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، إلى الأحد المقبل. وجاء قرار التأجيل من أجل استدعاء المسؤولين عن مكتب التمثيل الدبلوماسي في رام الله وقت أحداث اقتحام السجون، وقائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق اللواء حسن الرويني، و قائد الجيش الثاني الميداني سابقاً اللواء أحمد وصفي، وقائد الشرطة العسكرية سابقاً اللواء حمدي بدين، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة سابقً اللواء حسن عبد الرحمن، ومساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء حسن عبد الحميد، وبقطاع مصلحة السجون اللواء فرحات كشك، ومدير ادارة المعلومات في وزارة الداخلية العميد أحمد الفحام، كلا بصفته في تاريخ حدوث الواقعة، لسماع شهادتهم. وكانت محكمة جنايات القاهرة إستأنفت في أكاديمية الشرطة اليوم الإثنين، النظر في قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.. وتضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهماً من بينهم الرئيس الأسبق وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه محمود عزت، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وآخرون من قيادات الجماعة، وعناصر حركة "حماس" الفلسطينيه و"حزب الله" اللبناني. وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم عديدة، منها التجمهر، والإرهاب، والشروع في القتل، واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلاً عن الانضمام إلى جماعة إرهابية. وتستمع المحكمة إلى شهادات كلّ من قائد الجيش الثاني أحمد وصفي، والألوية حسن الرويني، وحمدي بدين، وحسن عبد الرحمن، وحسن عبد الحميد، وفرحات كشك، ومأمور سجن أبو زعبل العميد مجدي موسى سليمان والعقيد حسام عامر والعميد أحمد الفحام، عن مسؤوليتهم وقت وقوع الأحداث.
