مثقفون عرب ضدّ «المجزرة» الليبية وأزمة كتّاب مصر تتفاقم

أصدر أكثر من مئتي مثقف عربي بياناً دانوا فيه النظام الليبي لارتكابه المجازر ضد المواطنين المتظاهرين. وجاء في البيان: «نحن الموقّعين أدناه، كتّاباً وصحافيّين وفنّانين وناشطين، نتّهم النظام الليبيّ بارتكاب مجزرة موصوفة، من البرّ والجوّ، بحقّ شعبه، بعد عزله عن العالم وإحكام حصاره.
لقد صبر شعب ليبيا طوال 42 عاماً على نظام صادر حريّاته، وبدّد ثرواته، وهجّر من كفاءاته مَن لم ينجح في اغتياله أو قتله أو سجنه، محوّلاً السياسة إلى مهزلة متمادية، ومخضعاً العقل للاعقل، من دون الكفّ عن تسخيف المعاني النبيلة واحداً بعد آخر.
وكانت آخر الهدايا التي قدّمها النظام القذّافيّ لشعبه، في موازاة الانقضاض عليه بالموت والنار، تلك الطلّة البهيّة للسيّد سيف الإسلام، مهدّداً متوعّداً، ومتباهياً بحقد همجيّ لا ينضب.
والحال أنّ الحكم الليبيّ يخوض اليوم معركة النظام القديم في الشرق الأوسط كلّه، فكأنّ هذا النظام أوكل إلى أكثر ممثّليه بدائيّةً وجنوناً أن يقوم بالمهمّة المستحيلة.
وإذ نتضامن كلّ التضامن مع شعب ليبيا، نهيب بكلّ ذوي التأثير في العالم العربيّ والعالم، حكوماتٍ ومجتمعاتٍ مدنيّة، أن يفعلوا ما في وسعهم أن يفعلوه، وهو كثير، لوقف المذبحة ومساعدة الشعب الليبيّ على تحقيق رغباته في الوصول إلى نظام وحياة يختارهما ويستحقّهما.
إنّ من العار الأخلاقيّ ترك أبناء ليبيا وحدهم في مواجهة الجزّارين هؤلاء الذين يقتلونهم كأنّهم ذباب، في سبيل سلطة غدت مضادّة للطبيعة، لا يديمها إلاّ الدم».
ووفي القاهرة قرر اتحاد كتاب مصر عقد مؤتمر موسع في 3 أذار (مارس) المقبل «لطرح الأسئلة حول انتخابات التجديد النصفي، وما يتصل بها»، بحسب بيان أصدره مجلس إدارة الاتحاد. وواكب هذا التطور قيام خمسة أعضاء في المجلس نفسه بتقديم استقالة جماعية من عضوية المجلس، وهم حمدي الكنيسي، وجمال التلاوي, وفؤاد قنديل، وإيمان بكري، وعلاء عبد الهادي، «لوقوف مجلس الإدارة ضد إرادة الجمعية العمومية»، بحسب بيان آخر.
وجاء في خطاب وجهه المستقيلون إلى رئيس الاتحاد محمد سلماوي أن ما يزيد على 150 من أعضاء الاتحاد تقدموا بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية في الرابع من أذار (مارس) المقبل لفتح الحوار حول جدول أعمال مفصل في الطلب الخاص بالبحث في تعديل قانون الاتحاد بما يلائم التطورات التي تشهدها مصر على الساحة السياسية، اضافة إلى تناول رغبة عدد من أعضاء الجمعية العمومية في سحب الثقة من المجلس لضعف استجابته لما تمر به مصر من أحداث، فضلاً عن تأجيل انتخابات التجديد النصفي لمدة شهر أو شهرين.
وجاء في رسالة الاستقالة أيضاً أن كلا من علاء عبد الهادي ومرعي مدكور وجمال التلاوي وماجد يوسف، ومحمد فريد أبو سعدة, وإيمان بكري, وحسين القباحي, وبهاء الدين رمضان, وإيهاب الورداني, وصلاح اللقاني, وإبراهيم عطية, قرروا سحب ترشيحهم للانتخابات المقبلة, «تضامنًا مع زملائهم من أعضاء الجمعية العمومية الذين لم تصلهم مراسلات الاتحاد الخاصة بإجراءات فتح باب الترشيح للانتخابات وقفله، بسبب ظروف القوة القاهرة»، في إشارة إلى ثورة 25 يناير وما تبعها من قرار فرض حظر التجول. ورأى المستقيلون والمنسحبون أن انتخابات الاتحاد المقبلة «غير قانونية»، وحذروا من استمرار خرق المادة (21) من قانون الاتحاد, التي تلزم المجلس بأن يدعو إلى انعقاد الجمعية العمومية مباشرة بصرف النظر عن جدول أعمالها.