«التحالف الكردستاني» قدم تقريراً إلى البرلمان تضمن اقتراحاً لتقاسم السلطة وإحصاءات

ذكر الناطق باسم كتلة «التحاف الكردستاني» في البرلمان العراقي فرياد رواندوزي أن تقرير الكتلة الذي قدمته الى رئاسة البرلمان حول المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الخاصة بكركوك، تضمن آليات لتوزيع السلطة بمنح منصب المحافظ للأكراد ونائبه للعرب ورئيس مجلس المحافظة للتركمان. جاء ذلك في حين أكد رئيس القائمة العربية في مجلس كركوك أن حل أزمة المدينة لا يأتي من الخارج.
وقال رواندوزي في اتصال مع «الحياة» إن «كتلة التحالف الكردستاني قدمت تقريرها حول المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الى رئاسة البرلمان العراقي وتضمن محاور أبرزها اقتراح آلية لإجراء الانتخابات في المحافظة، وكيفية تقاسم السلطات، إضافة إلى احصاءات أرفقناها بالتقرير تضمنت نسبة المديرين العامين والموظفين والعاملين في المؤسسات العسكرية من كل مكونات المدينة». وأضاف: «في خصوص موضوع تقاسم السلطات، اقترحنا أن يكون المحافظ كردياً ونائب المحافظ عربياً ورئيس مجلس المحافظة من التركمان». وتابع: «ركزنا على مشكلة عدم اعتراف الحكومة العراقية بتعيين 270 ضابطاً في كركوك»، لافتاً الى أن هذه التوصيات ستنتظر التقارير التي سيرفعها ممثلو المكونات الأخرى.
وذكرت مصادر مطلعة في كتلة «التحالف الكردستاني» أن التقرير أورد وجهة نظر الأكراد حول الوضع في المدينة مرفقاً بإحصاءات وجداول مقارنة منذ عام 2003 حتى العام الجاري. ومن بين تلك الاحصاءات، احصاء لوزارة التجارة يشير الى أن عدد سكان كركوك كان 800 ألف شخص عام 2003، إلا أن هذا العدد يرتفع في شكل كبير وفقاً للاحصاء ذاته عام 2009 ليصل الى أكثر من مليون ومئتي ألف نسمة.
وتضمن الاحصاء الكردي أيضاً عديد الموظفين الحكوميين في المحافظة ويبلغ حوالي 65 ألف موظف، إلا أن الغالبية العظمى منهم، وفقاً للتقرير، من العرب، إذ تبلغ نسبتهم من الموظفين 56 في المئة، فيما يشكل التركمان 22 في المئة والأكراد 18 في المئة والمسيحيين أربعة في المئة. ومن المفترض أن يرفع العرب والتركمان تقارير خاصة الى رئاسة البرلمان لرسم صورة واضحة لكيفية اجراء الانتخابات في المدينة.
وفي هذا الصدد، قال النائب عن «التحالف الكردستاني» سعدي البرزنجي إن القيادة الكردية سترحب بتقرير لجنة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) في شهر نيسان (أبريل) المقبل حول كركوك في حال الالتزام بالمادة 140 من الدستور العراقي لحل الاوضاع فيها. أما اذا لم يكن ملتزما في تطبيقه بتلك المادة، فسيكون «مرفوضاً»، وفقاً للبرزنجي. وكشف أن القيادة الكردية سترد قريباً على تقرير يونامي بتقرير مفصل.
ويدور نزاع كردي عربي تركماني حول مصير مدينة كركوك الغنية بالنفط. وفيما يؤكد الأكراد ضرورة اتخاذ المادة 140 من الدستور العراقي منطلقاً أساساً لحل مشكلة كركوك، يدعو العرب والتركمان الى تقسيم السلطات الادارية في المدينة وفقاً للنسب السكانية.
الى ذلك، أكد رئيس القائمة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري أن حل أزمة كركوك لا يأتي من الخارج بل عبر التوافق بين المكونات الرئيسة، نافياً لقاء ممثلي القائمة بالوفد الأميركي الذي يزور المدينة بغرض الاطلاع على الاقتراحات المطروحة. وحض الكتل السياسية على «الالتزام بمقررات مؤتمر تركيا المزمع عقده الاسبوع المقبل لأن المؤتمرات التي عقدت لايجاد حلول لمشكلة كركوك لم يتحقق منها شيء على الأرض».
ونفى الجبوري «لقاء ممثلي عرب كركوك الوفد الأميركي الذي يجري زيارة للاطلاع على الأوضاع في المدينة بعد فشل لجنة تقصي الحقائق في أداء مهماتها». وكان نائب محافظ كركوك راكان سعيد أكد أن حل أزمة المدينة رهن «سكانها»، مشيراً الى أن الزيارة التي اجراها وفد اميركي للمدينة هي للاستفسار عن الاقتراحات المطروحة من جانب ممثلي المكونات الرئيسة وليس بيد الأميركيين حلول معينة.
وأوضح سعيد في بيان صحافي أن «الوفد الأميركي اطلع على الاوضاع العامة والاقتراحات المطروحة ومدى ايجابية دعوتنا البرلمان الى سن قانون خاص بانتخابات مجلس محافظة كركوك وفق مقررات اللجنة المكلفة تقصي الحقائق».
في هذا الوقت، استنكر حزب «توركمن الي» قيام قوات من «الاسايش» الكردية بالاعتداء على مواطنين في «السوق الكبيرة». وحذر القيادي في الحزب التركماني نبيل كركوكلي في تصريح الى «الحياة» من أن «تؤدي الاعتداءات الى مزيد من الاحتقان والتوتر بين سكان المدينة».