أكراد كركوك يتفردون بتقرير مصيرها

أكدت قوى سياسية عراقية من مختلف التوجهات، أن قرار مجلس محافظة كركوك المشاركة في الاستفتاء على انفصال كردستان عن العراق ستترتب عليه عواقب وخيمة وسيُغرق مكونات المحافظة في صراعات لا تنتهي (للمزيد).
وأعلنت عضو مجلس المحافظة هالة نور الدين، أن قرار المشاركة في الاستفتاء: «تم بحضور 24 عضواً (من أصل 41) خلال جلسة قاطعها ممثلو العرب والتركمان». واعتبر المحافظ نجم الدين كريم القرار «حدثاً تاريخياً»، ودعا إلى التصويت ب «نعم للاستقلال» .
وفي أول رد فعل للحكومة الاتحادية، قال الناطق باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي، إن «كركوك جزء من المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتشارك في الاجتماعات الدورية، ومرتبطة إدارياً ومالياً بالمركز». وأضاف أن «أي خطوة تتنافى مع الدستور والقانون نرفضها رفضاً قاطعاً، لأنها أمر غير صحيح وغير جائز، ولا يمكن المحافظات أن تنفرد بقرارات بعيداً من الحكومة».
وحذر رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، من أن القرار «سيسبب المزيد من الصراعات»، لكن رئيس كتلة «التآخي» الكردية في المجلس أحمد العسكري، أكد أن من حق «كركوك المشاركة في الاستفتاء، ولا يمكن أن يقف أهلها موقف المتفرج من هذه المسألة الديموقراطية، ومن حق الجميع أن يدلي بصوته، سواء بالقبول أو الرفض، ونحن نحترم الآراء ولكننا ندعو الجميع إلى التصويت بنعم، وقد هيأنا القوائم واتخذنا الإجراءات الأمنية اللازمة».
وأوضح عضو الكتلة محمد بدر، أن «الجبهة التركمانية وعدتنا بحضور الجلسة، وكذلك الكتلة العربية، إلا أنهما أخلاّ بالوعد، وهما لا تمثلان الشارع التركماني ولا العربي في المحافظة». وتابع أن «المجلس سيطلب من اللجنة العليا للاستفتاء إجراء اللازم لمشاركة كركوك».
إلى ذلك، جاء في بيان أصدره ممثلو التركمان في المجلس: «مرة أخرى أثبتت إدارة كركوك وقائمتها المتآخية، أنها لم تعد تعترف بأي شراكة في المحافظة، وتنتهج نهجاً أحادياً ضاربة عرض الحائط الدستور العراقي والقوانين النافذة، مقحمة كركوك في أتون صراعات قومية لن يجني منها أبناء المحافظة سوى المشكلات والخسران». وأوضح أن «لا مسوغ دستورياً لإجراء الاستفتاء في كركوك».
وطالب رئيس الحكومة حيدر العبادي بموقف «واضح من هذا القرار الخطير»، ودعا «مجلس الوزراء ومجلس النواب إلى إصدار قرارات ترفض إجراء الاستفتاء في كركوك، وكل مواطني المحافظة إلى مقاطعة الاستفتاء تجنباً للآثار السلبية المترتبة عليه».
وقال النائب عن «التحالف الوطني» الشيعي محمد الصيهود ل «الحياة»، إن «الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان غير دستوري لا تكفله القوانين ولا الأعراف الدولية، فحق تقرير المصير هو للدول المحتلة، وكردستان إقليم عراقي غير محتل».
واعتبرت كتلة «اتحاد القوى الوطنية» السنية، القرارَ «لا قيمة له، لأنه خارج صلاحيات مجلس المحافظة، فضلاً عن أنه انتهاك صارخ للدستور والقانون، وهو فرض أمر واقع من مكون على بقية المكونات الأساسية الأخرى في المحافظة، يساهم في ضرب اللحمة الوطنية والتعايش السلمي في وقت تتوحد الجهود لمحاربة عصابات داعش الإرهابية وتحرير المدن، وفي مقدمها قضاء الحويجة التابع للمحافظة». وأضافت: «من منطلق المسؤولية الوطنية والدستورية نطلب اليوم من الحكومة ومجلس النواب رفض هذا القرار، لدرء الفتنة والتصعيد الذي لا يخدم إلا أعداء الشعب العراقي». ودعت «بعثة الأمم المتحدة إلى أخذ دورها والضغط على المسؤولين الأكراد في كركوك للعدول عن القرار».