أكدت وزارة الإسكان أن المصارف قدمت نحو 100 بليون ريال للشركات، قروضاً عقارية، في الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 3.8 في المئة، استناداً إلى تقارير مقدمة من مؤسسة النقد العربي السعودي. وشهد هذا النوع من القروض ارتفاعاً متواصلاً منذ 2010، بنسبة نمو سنوية قدرت ب20 في المئة، غير أن الوزارة أكدت أنه، انطلاقاً من العام ذاته، انخفضت نسبة القروض العقارية التي خصصها الجهاز المصرفي للشركات إلى ما دون النصف، من إجمالي الائتمان العقاري الممول من المصارف التجارية، لتكون الأولوية للقروض المخصصة للأفراد، وتزامن ذلك مع التطور الذي ميّز قطاع الإسكان إلى حدود الربع الثالث من 2016. ويوضح التطور ربع السنوي للقروض العقارية الممنوحة من شركات التمويل غير المصرفية للشركات الناشطة في المجال العقاري، وتظهر الإحصاءات أنه، على رغم نمو هذا النوع من الائتمان العقاري من 1.299 مليون ريال، خلال الربع الثاني من 2014 إلى 2,154 مليون ريال خلال الربع الرابع من عام 2016، فهو لم يمثل سوى نسبة ضئيلة لا تتجاوز 2,5 في المئة من إجمالي الائتمان العقاري الممنوح للشركات طوال السنوات الثلاث الماضية، لتبقى المصارف التجارية هي الممول الرئيس للشركات الناشطة في المجال العقاري. وأصبح إجمالي الائتمان العقاري الممنوح للشركات 102 بليون ريال، وهو ما يمثل 7,25 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح داخل المملكة خلال الربع الأول من عام 2107، ما يلاحظ تضاعف هذه الطاقة الائتمانية خلال السنوات الثلاث، بما أنها كانت في حدود 54 بليون ريال، خلال الربع اول من عام 2014، وتعكس هذه الأرقام النشاط الذي شهده القطاع العقاري بصفة عامة، وقطاع الإسكان بصفة خاصة. وتتابع الوزارة، من خلال الإحصاءات الشهرية والسنوية لمؤسسة النقد العربي السعودي، تطور قيمة القروض العقارية التي يقدمها الجهاز المصرفي وبقية شركات التمويل العقاري للشركات المتخصصة في التطوير العقاري والبناء السكني، ويعتبر هذا الصنف من القروض العقارية من المؤشرات المهمة إلى تطور العرض في السوق العقارية، باعتبار ارتباطه بعمليات بناء وتشييد وتحسين وحدات سكنية وتجارية، أو شراء وتطوير أراض صالحة للبناء.
