قمة أفريقية - أوروبية في باريس لبحث أزمة الهجرة

يعقد قادة سبع دول أفريقية وأوروبية اليوم (الاثنين) في باريس قمة مصغرة لبحث أزمة الهجرة بهدف التقييم وتنسيق المواقف في شأن هذا الملف الذي كثيراً ما يشكل مصدر توتر.
ودعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى هذا الاجتماع نظراءه التشادي ادريس ديبي، والنيجري محمدو يوسوفو، بالاضافة الى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج الذين تقع دولهم في قلب حركة عبور المهاجرين من افريقيا والشرق الاوسط الى اوروبا.
ومن الجانب الاوروبي، يشارك في القمة المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، ورئيس حكومة ايطاليا باولو جينتيلوني، واسبانيا ماراينو راخوي، بالاضافة الى وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديركا موغوريني.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن «هذا اللقاء يهدف إلى اعادة تأكيد دعم اوروبا لتشاد والنيجر وليبيا، في مراقبة تدفق المهاجرين والتحكم في ادارته».
وأطلق الاوروبيون منذ سنوات عدة برامج مساعدة في الدول الافريقية، وابرموا اتفاقات بعضها مثير للجدل مثل الاتفاق مع تركيا، لقطع الطريق على الهجرة غير الشرعية. وفي قمة 2015، حول الهجرة في مالطا، عرض الاتحاد الاوروبي مساعدة بقيمة 1.8 بليون يورو.
ويطالب الأفارقة بمزيد من الدعم، مشيدين بالنتائج التي تحققت على غرار النيجر التي تقول انها قلصت بنسبة 80 في المئة تدفق المهاجرين على اغاديز (شمال) التي تعد معبراً لتهريب البشر. لكن هناك طرق هجرة اخرى بدأت تشهد حركة، خصوصا من ناحية المغرب واسبانيا وتستمر المأساة الانسانية مع مهاجرين يقعون فريسة عنف شديد من المهربين، وسط استمرار حالات الغرق في البحر الابيض المتوسط.
وقال مقربون من رئيس النيجر إن «التصدي للهجرة غير الشرعية يتم عبر محورين، التنمية والامن. وتشكل قمة باريس مناسبة للتقييم والحصول على دعم»، مضيفاً «نحن نتطلع لرؤية افعال ملموسة حتى يحصل المرشحون للهجرة على بدائل ويتوقفون عن الحلم باوروبا».
ودفع الاتحاد الاوروبي في تموز (يوليو) الماضي مساعدة بقيمة عشرة ملايين يورو للنيجر للتصدي للهجرة غير الشرعية، في أول دفعة من برنامج تقرر في 2016. وتأتي هذه القمة المصغرة بعد تعدد المبادرات الاوروبية خلال الصيف.
وكان ماكرون أعلن في تموز (يوليو) الماضي، إقامة مراكز تسجيل مهاجرين في ليبيا. ومع ان الرئاسة الفرنسية سرعان ما تراجعت بسبب الظروف الامنية، فان بعثة للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية أرسلت إلى تشاد والنيجر بداية آب (اغسطس) الجاري، لدراسة امكانية اقامة مثل هذه المراكز، غير أن الامر لا يثير حماسة الدول المعنية. وقال مصدر نيجري «هذا ليس بالامر الجديد، ان مراكز العبور موجودة اصلاً ونحن نعمل مع المفوضية العليا للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة». وتنظر الجمعيات بقلق الى هذه المشاريع.
وقالت من منظمة «سيمادي» الفرنسية غير الحكومية ايفا اوتافي «ما يجري هو دفع للحدود الاوروبية الى بلدان ابعد فابعد»، مضيفة انه «بحجة حماية الارواح، يتم منع الدخول الى الاراضي الاوروبية».
من جهتها، شددت ايطاليا الواقعة عند الخط الاول في مواجهة ازمة الهجرة إجراءاتها، وفرضت مدونة سلوك على المنظمات غير الحكومية، تهدد بمنع السفن الاجنبية التي تنقذ مهاجرين في البحر من دخول موانئها.
وتلتقي سلطات روما بدورها ممثلين عن جنوب ليبيا لإقامة مشاريع بديلة عن تهريب البشر تدر بحسب تقدير منظمة الازمات الدولية ما بين بليون وبليون ونصف يورو سنوياً في ليبيا. ولا يسيطر السراج الا على قسم من الاراضي الليبية الغارقة في الفوضى.
ويتوقع ان يطلب من الدول الاوروبية الضغط لرفع الحظر الدولي على السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011، حتى يتمكن من تجهيز خفر السواحل والحدود.
وسيبحث القادة الاوروبيون في جلسة منفصلة خصوصاً بهم مساء اليوم الملفات الأوروبية ومكافحة الارهاب، نتيجة الاعتداءات الدامية في اسبانيا.