مركل تدعم خفر السواحل الليبي.. وتحذر من انتهاك حقوق الانسان

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل اليوم (الأحد)، على الحاجة إلى دعم خفر السواحل الليبي في إطار الجهود المبذولة لوقف توافد المهاجرين إلى أوروبا، لكنها حذرت بانه لن يتم السكوت عن اي انتهاكات محتملة لحقوق الانسان.
وشددت مركل عشية قمة حول أزمة الهجرة في باريس، على ضرورة اكتساب الجهاز الليبي القدرة على مراقبة مياهه وعلى ضرورة اعطائه «التجهيزات اللازمة ليؤدي عمله».
أضافت في حديث مع صحيفة «فيلت أم زونتاغ»: «في الوقت نفسه، نولي بالطبع أهمية قصوى لالتزام خفر السواحل الليبيين بالقانون الدولي، سواء في تعاملهم مع اللاجئين والمهاجرين او مع الجمعيات غير الحكومية».
وتابعت: «في حال أثارة أي شكوك بهذا الشأن، فسنحقق في المعلومات».
وأثارت الحكومة الليبية جدلاً في الشهر الجاري عندما منعت سفناً أجنبية من القيام بدوريات في المياه الاقليمية الليبية لإنقاذ مهاجرين، معتبرة أنها تسهّل الهجرة غير الشرعية.
وفيما لقي القرار ترحيب إيطاليا التي تشكل ميناء الوصول الرئيس للمهاجرين المنطلقين من شمال أفريقيا، أعلنت منظمات غير حكومية عدة وقف عملياتها البحرية متهمة خفر السواحل الليبيين بتوجيه تهديدات واقامة مناخ عدائي في المتوسط.
وانطلق أكثر من 100 الف مهاجر حتى الان من السواحل الليبية منذ مطلع العام الجاري بحسب «المنظمة الدولية للهجرة»، فيما يريد الاتحاد الاوروبي من ليبيا الاسراع في وقف تدفق اللاجئين.
وقضى اكثر من 2300 مهاجر خلال العبور الخطر للبحر المتوسط باتجاه اوروبا.
وقالت مركل: «لا يمكن أن نسمح بعمل مهربي البشر الذين يتحملون مسؤولية مصرع الكثيرين».
ويستضيف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون محادثات حول الأزمة في قصر الاليزيه غدا تشارك فيها مركل ورئيسا الوزراء الاسباني والايطالي. وسيحضر رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية فايز السراج ورئيسا تشاد والنيجر.
أضافت مركل التي تخوض حملة من أجل ولاية رابعة في الانتخابات العامة في الشهر المقبل للصحيفة انها ليست آسفة على قرارها فتح الحدود الألمانية للاجئين في 2015.
وأكدت «سأكرر اتخاذ جميع القرارات المهمة التي صدرت العام 2015 بالطريقة نفسها».
وأثار توافد مئات الالاف من طالبي اللجوء، خصوصاً من العراق وسورية وأفغانستان، انقساماً حاداً في ألمانيا وأضر بشعبية المستشارة.
لكن مع تباطؤ تدفق المهاجرين في الأشهر الأخيرة انتعشت شعبية مركل، وتصدر حزبها المحافظ استطلاعات الرأي قبل استحقاق 24 أيلول (سبتمبر) المقبل.