رئيس الاتحاد الأوروبي يحذر من انهيار «شنغن»

حذر رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك أمس، من أن اتفاق «شنغن» الأوروبي للحدود المفتوحة، على وشك الانهيار، نتيجة تداعيات أزمة الهجرة.
وقال تاسك في ختام القمة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في العاصمة المالطية فاليتا: «نحن في سباق مع الزمن لإنقاذ اتفاق شنغن ونحن مصممون على الفوز بهذا السباق».
أتى ذلك بعد اتخاذ النمسا وألمانيا وهنغاريا وسلوفينيا والسويد خطوات لإعادة فرض رقابة على الحدود أو نصب أسيجة لضبط تدفق المهاجرين إلى أراضيها.
وتضم منطقة «شنغن» 26 بلداً، بينها 22 أعضاء في الاتحاد الأوروبي (لكن بلغاريا ورومانيا وقبرص وكرواتيا وإيرلندا وبريطانيا غير مشاركة فيها) وأربع دول غير أعضاء هي: آيسلندا وليشتنشتاين والنروج وسويسرا.
وأعلن الأوروبيون خلال قمة مالطا عن إنشاء صندوق لمساعدة أفريقيا بقيمة 1,8 بليون يورو، في محاولة لإقناع الدول الأفريقية بمساعدتهم في وقف تدفق المهاجرين الذي تختلف الدول الأعضاء في الاتحاد على كيفية معالجته.
وقمة فاليتا التي بدأت الأربعاء، يفترض أن تفضي أيضاً إلى خطة عمل مشتركة، في قمة بين قادة الاتحاد الأوروبي لاستعراض تطورات المحادثات الجارية مع تركيا التي يطالبها الاتحاد بوقف تدفق اللاجئين السوريين.
وفي محادثاته مع الدول الأفريقية، رصد الاتحاد الأوروبي 1,8 بليون يورو لتمويل مشاريع من أجل مكافحة «الأسباب العميقة للهجرة»، لكنه حض الدول الأعضاء على تقديم مساهمات أيضاً من أجل مضاعفة هذا المبلغ.
وأفادت المفوضية بأن وعود المساهمات من قبل الدول الأعضاء لم تتجاوز حتى الآن 78 مليون يورو تضاف إلى المبلغ المخصص على مستوى الاتحاد.
ويفترض أن تسمح هذه الأداة الجديدة بتمويل خطة التحرك التي ستقرها الدول الأفريقية والأوروبية خلال القمة المنعقدة منذ الأربعاء في مالطا. لكن رئيس النيجر محمدو يوسوفو، كرر القول إن هذا «غير كاف».
وعلى رغم اقتراب الشتاء، لم يتراجع وصول المهاجرين ودفع الأربعاء بسلوفينيا إلى نصب أسلاك شائكة على طول حدودها مع كرواتيا. وبعد ساعات، أعلنت السويد أنها ستعيد فرض الرقابة على حدودها على أمل الحد من أعداد الوافدين أيضاً.
وقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن إنه «ليس حاجزاً، لكن يجب أن نتاكد من وجود ضوابط» على الحدود.
وفي بيانهم المشترك، تعهد الأوروبيون والأفارقة «بأن يديروا معاً تدفق المهاجرين بكل جوانبه». وشمل ذلك أيضاً خطة عمل تشمل سلسلة إجراءات تهدف إلى وقف تدفق المهاجرين.
لكن بعض القادة الأفارقة رفضوا الضغوط الأوروبية التي تمارس على القارة. وقال رئيس السنغال ماكي سال إن المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا «ليسوا بمثل العدد الذي يجري الحديث عنه. لماذا كل هذا التركيز على المهاجرين الأفارقة». ويأمل الأوروبيون مع إطلاق الصندوق الائتماني، بإقناع شركائهم في أفريقيا بمساعدتهم على إعادة المهاجرين الذي لم تتم تسوية أوضاعهم إلى بلدانهم.
وقال رئيس السنغال: «لا يمكن الإصرار على إعادة الأفارقة إلى دولهم فيما يجري الحديث عن استقبال سوريين وآخرين. إنها معاملة تنطوي على تمييز ونحن نندد بها».
وبالنسبة للأفارقة، فإن الأولوية يجب أن تكون تعزيز الهجرة الشرعية إلى أوروبا والتي يحتاجونها اقتصادياً، نظراً لأهمية المبالغ التي يرسلها الأفارقة المقيمون في أوروبا إلى عائلاتهم.
وقال تاسك: «من أجل إبقاء الأبواب مفتوحة أمام اللاجئين والمهاجرين الشرعيين، يجب أن يعاد المهاجرون غير الشرعيين بطريقة فعالة وسريعة» إلى دولهم. وأضاف أن «الرحيل الطوعي مفضل، لكن حين لا يكون الأمر ممكناً، فإن الإبعاد القسري يعتبر أساساً لسياسة هجرة فعالة».