«مجلس التعاون»: أميركا تضطلع بدور أساسي في أمن المنطقة

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، في كلمة له خلال الاجتماع عن أمنيات المجلس بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دوله الأعضاء والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن مشاركة وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل والوفد المرافق في الاجتماع، تؤكد «اهتمام الولايات المتحدة بتعزيز علاقاتها مع دول المجلس، وبخاصة في المجال العسكري، في ظل المخاطر والتحديات التي تواجه هذه المنطقة الحيوية من العالم».
وقال: «إن الاجتماع ينعقد في إطار منتدى الحوار الخليجي - الأميركي، ويعبر عن الرغبة المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي جمعت على مدى عقود بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، التي تُعدها دول المجلس حليفاً استراتيجياً مهماً، وتضطلع بدور أساسي في حفظ أمن المنطقة واستقرارها».
وأوضح أن «دول مجلس التعاون أدركت أن منطقتها شديدة الأهمية للعالم أجمع، بحكم موقعها الجغرافي ومواردها الاقتصادية الكبيرة وثرواتها النفطية، وأن الحفاظ على أمنها واستقرارها هو مصلحة مشتركة لدول العالم كافة، لذلك حرصت دول المجلس على أن تقوم بمسؤولياتها في مواجهة الأزمات والتهديدات التي شهدتها المنطقة على مدى الأعوام الماضية، وأثبت مجلس التعاون أنه عامل استقرار مهم في المنطقة». وأضاف الزياني: «أبدى قادة دول المجلس حرصهم واهتمامهم بالجانب الدفاعي لمسيرة مجلس التعاون، وكانت توجيهاتهم داعية إلى تطوير العمل العسكري المشترك في مختلف المجالات، والارتقاء به إلى المستوى الذي يعزز بناء منظومة دفاعية قادرة على الدفاع عن دول المجلس وحماية استقلالها وسيادتها، والدفاع عن مقدرات ومكتسبات شعوبها وحماية المصالح العالمية في المنطقة». وأكد أن «العمل العسكري المشترك بين دول المجلس حقق خطوات مهمة تجسد حرصها وسعيها لتحقيق التكامل الشامل ممثلة في تأسيس قوة درع الجزيرة، وإنشاء القيادة العسكرية الموحدة، ومركز العمليات البحرية الموحد، ومركز العمليات الجوية والدفاع الجوي الموحد، واستمرار التنسيق المشترك في المجالات العسكرية كافة، ومواصلة التدريبات والتمارين المشتركة لرفع الجاهزية القتالية، مقدرين الدعم والإسناد الذي تقدمه الولايات المتحدة للقوات المسلحة في دول مجلس التعاون في هذا المجال». وفي الإطار ذاته عززت دول مجلس التعاون علاقات العمل الخليجي المشترك في المجالات الدفاعية والأمنية، عبر إقرار التشريعات القانونية، مثل اتفاق الدفاع المشترك واتفاق مكافحة الإرهاب والاتفاق الأمني.
وشدد على أن «أمن المنطقة واستقرارها يواجه تحديات إقليمية خطرة، فالتوترات والصراعات الدائرة من حولنا تركت تأثيرات بالغة، وباتت تهدد أمن المنطقة واستقرارها وسلامتها».