بلخادم مرشح لخلافة أو يحيى

وجّه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس، الدعوة إلى الهيئات الناخبة للمشاركة بالانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والتي تُعدّ آخر موعد انتخابي قبل الاستحقاق الرئاسي المحدد دستورياً في ربيع العام 2019.
ويُتوقع أن تعلن الرئاسة عن هوية مدير ديوان الرئاسة الجديد الذي سيخلف رئيس الحكومة أحمد أويحيى، حيث رشحت أوساط عدة اسم عبدالعزيز بلخادم، رئيس الحكومة السابق والممثل الشخصي السابق للرئيس.
وأكد بيان للرئاسة أنه «بموجب أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وقع رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة السبت 26 آب (أغسطس) 2017 مرسوماً رئاسياً يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم الخميس 23 تشرين الثاني 2017».
وينص المرسوم على «الشروع في مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية انطلاقاً من يوم الأربعاء 30 آب الجاري وحتى الأربعاء 13 أيلول (سبتمبر) 2017».
وتجرى الانتخابات المحلية في 1541 مجلساً بلدياً محلياً و48 مجلساً ولائياً بعدد المحافظات الجزائرية، فيما يشكل تحديد هذا الموعد، بوابةً مباشرة للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى بعد سنتين.
ويبدو التنافس واضحاً في الانتخابات المحلية المقبلة بين قطبين مواليين، هما حزب «جبهة التحرير الوطني» (حزب بوتفليقة، وغريمه العائد بقوة «التجمع الوطني الديموقراطي»، المدعوم بوجود زعيمه على رأس الحكومة.
ويستفيد الحزبان من عاملين مساعدَين في نظام الانتخابات، الأول يتعلق بالنسبة الإقصائية التي تعطيهما الأفضلية في الترشيح، أما الثاني فهو نسبة المشاركة، التي تسمح لهما بحصد على مقاعد تمثيلية أكثر حتى في ظل مشاركة انتخابية ضعيفة.
وتشهد عادةً نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية اقبالاً واسعاً، نظراً إلى إجرائها في مقاطعات إدارية صغيرة يتعارف فيها المرشح والناخب مباشرةً. ويحمل نظام الانتخابات علاقة طردية تجمع بين تدني نسب المشاركة وفوز الأحزاب الكبيرة في شكل كاسح، وقد تشكّل النسبة الإقصائية فرصةً جديدة ل«الجبهة» و «التجمع» لكسب مئات البلديات ومجالس الولايات، ما يفسر تكرار الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس تفاؤله بالفوز أينما حل في الولايات الداخلية، معلناً أن الجبهة ستحصل على «أكثر من ألف مجلس بلدي من أصل 1541».
ويتوقع أن يشارك أكثر من 50 حزباً في الانتخابات المحلية المقبلة، لكن توزيع القوائم يشكل «صدمة» بالنسبة الى الحكومة، نظراً الى احتمال عدم تمكن أحزاب كبرى بما فيها جبهة التحرير الوطني» من دخول عدد من البلديات.
وبغض النظر عن آلية تشكيل هذه القوائم في كل حزب، فإن اللافت هو وجود فرق كبير في أعدادها يصل إلى أكثر من ألف قائمة، بين أكبر حزب (جبهة التحرير الوطني) وأصغر حزب، الذي قد لا تتعدى مشاركته القائمتين، ما يكشف سيطرة الأحزاب التقليدية على ساحة التمثيل الشعبي وهشاشة غالبية الأحزاب المتواجدة على الساحة، بخاصة تلك التي اعتُمدت في الفترة الأخيرة، وأظهرت عجزاً عن استقطاب مرشحين.
ويؤشر هذا الفارق الواضح في التواجد الانتخابي على النتائج، بخاصة في وجود المادة المحددة للنسبة الإقصائية في قانون الانتخابات، والتي ستفرز بالتأكيد مجالس محلية منفردة التمثيل أو لعدد محدود من الأحزاب.