تستمر حملة الانتخابات المحلية الجزائرية المقررة أواخر الشهر الجاري وفق وتيرة فاترة تتمثل خصوصاً في عجز الزعامات السياسية على ملء قاعات المهرجانات التي يتم فيها الترويج لبرامج الأحزاب المتنافسة. ومع بلوغ الحملة أسبوعها الثاني، تُبقي الحكومة يدها «مغلولة» في تبني حملة لحض الناخبين على المشاركة في التصويت، بعكس سلوكها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما يُعظّم من تفاؤل الأحزاب «التقليدية» في الفوز بمواجهة من مجموعة من الأحزاب الصغيرة الحديثة العهد التي تُوصف بأنها أحزاب «هواة». ويلوم سياسيون حديثو العهد بالعمل الحزبي المهيكل والرسمي، ممن يصفهم بعض الإعلام المحلي بأنهم «صناعة وزير الداخلية» دحو ولد قابلية، الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على تغيّبه عن حملة حض الجزائريين على المشاركة في التصويت في المحليات، بعكس ما حصل في الانتخابات التشريعية الماضية التي رأت فيها النخب الحاكمة فرصة «نجاة» من طوق «الربيع العربي». ويُلاحظ في حملة الانتخابات المحلية الحالية أن قاعات المهرجانات غالباً ما تكون فارغة إلا من «بعض أفراد عائلة المرشحين»، كما يواجه قادة سياسيون يومياً طوابير من «الفضوليين» عوض المتحمسين فعلياً لفكرة أن «الصندوق الانتخابي» يمكن أن يغيّر الأوضاع في مناطقهم. وهكذا تدخل الحملة الانتخابية أسبوعها الثالث بفتور واضح ومن دون أن يحس قطاع كبير من الجزائريين أنهم أمام موعد سياسي يصفه الإعلام الرسمي بأنه على قدر من الأهمية. وتسببت «الحملة الانتخابية الفاترة» في إطلاق جدل حول من يتحمل مسؤولية عزوف الناخبين عن الاهتمام باقتراع المحليات المقبلة. وكان لافتاً أن لجنة حقوقية استشارية تتبع رئاسة الجمهورية، اتهمت زعماء أحزاب بتبني «خطاب فارغ». وذكر رئيس اللجنة، فاروق قسنطيني، أن المشاهدة العامة توحي بمشاركة ضعيفة «نظراً إلى حال اللامبالاة وعدم الاهتمام التي أظهرها الناخبون» حتى الآن. بيد أن «فتور» الحملة يحمل «تفاؤلاً» للأحزاب «التقليدية» بالفوز، فنظام الإنتخابات يحمل علاقة طردية تجمع بين تدني المشاركة وتحقيق فوز كاسح. وربما ستكون النسبة «الإقصائية» التي تتجاوز سبعة في المئة (من لا يضمنها لا يحصل على أي مقعد في الانتخابات المحلية) فرصة جديدة للأحزاب التقليدية، مثل جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، لكسب مئات البلديات والمجالس الولائية. ومعلوم أن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبدالعزيز بلخادم يكرر تفاؤله بالفوز أينما حل في الولاياتالجزائرية الداخلية، معلناً أن جبهة التحرير ستحصل على أكثر من ألف مجلس بلدي من أصل 1541. وحققت جبهة التحرير فوزاً كبيراً في الانتخابات التشريعية الأخيرة متقدمة بأشواط على التجمع الوطني الديموقراطي، الحزب الذي حل مباشرة وراءها. وأعلن 52 حزباً سياسياً المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة. لكن توزيع القوائم شكل «صدمة» نظراً إلى عدم تمكن جبهة التحرير، حزب الغالبية التقليدي، من دخول المنافسة على عشرين بلدية، في سابقة في تاريخ الحزب العريق. وفي المقابل، لم يصل حضور الإسلاميين في الانتخابات المحلية إلى عتبة الخمسين في المئة من المجالس البلدية، في واحدة من أضعف مشاركاتهم منذ الانفتاح السياسي الذي دخلته البلاد في نهاية الثمانينات. واضطر كثير من القادة الحزبيين إلى قطع تجمعات شعبية بعدما وجدوا أنفسهم في مواجهة مقاعد شاغرة. وعدا بعض التجمعات المنظمة لبلخادم وأحمد أويحيى زعيم التجمع الوطني الديموقراطي، وبدرجة أقل أبو جرة سلطاني زعيم حركة مجتمع السلم (الإسلامية)، لجأ كثير من المتنافسين إلى تنظيم حملاتهم في الساحات العامة ومن خلال طرق الأبواب في الأحياء والحواري، كما قصدوا الأسواق الأسبوعية والمقاهي الشعبية والمطاعم ومحطات الحافلات والقطارات. وسُجّل أيضاً تنظيم حملات ليلية لسيارات تحمل صور مرشحين وتُطلق العنان لأبواقها في بعض المناطق. ولوحظ على هامش الحملة الانتخابية أن قضايا خارجية صارت جزءاً من حملة يُفترض أنها مخصصة لشؤون محلية صرف، كونها محصورة بالبلديات أو الولايات التي يتم التنافس عليها. وفي هذا الإطار، لفت مراقبون إلى أن أحمد أويحيى خاض في «ملف مالي» في عز الحملة الانتخابية البلدية لحزبه، وكذلك فعلت اليسارية لويزة حنون زعيمة حزب العمال. أما إسلاميو جماعة «الإخوان»، فقد استغلوا في مهرجاناتهم الانتخابية عدوان إسرائيل على غزة، فتصدر التنديد بما يحصل في القطاع خطاب حركة مجتمع السلم وكذلك حركة النهضة وحركة الإصلاح، وجميعها ينتمي إلى مدرسة «الإخوان المسلمين». و «لم تنصف السماء»، كما يبدو، حملة موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، فلم يجد غير توجيه السهام إلى الإعلام الجزائري بتهمة تعزيز نفور الجزائريين من التصويت في انتخاباتهم المقبلة.
