تساءلت أوساط سياسية لبنانية عن السبب الذي دفع الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله إلى تجديد طرحه مطلب التواصل الرسمي للحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية، على رغم إدراكه المسبق الخلافَ الداخلي على الأمر بين الفرقاء اللبنانيين. ويقول مصدر سياسي بارز إن الطريقة التي طرح فيها السيد نصر الله مطلبه «استفزازية»، تدل على أنه لا يريد للأمر أن يحصل، وهو كان يمكنه أن يستمزج رأي السلطة اللبنانية أو قيادة الجيش في الأمر بعيداً من الأضواء، خصوصاً من الزاوية التي برر فيها تكراره طلب التواصل مع الحكومة السورية، وهي معرفة مصير العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى التنظيم الإرهابي. وكان سيحصل على الجواب نفسه المعروف بأن لا تفاوض قبل معرفة مصير العسكريين المخطوفين، من دون أن يحرج الجيش اللبناني أو حكومة بلاده. ويضيف المصدر: «ما كشفه السيد نصر الله هو أنه بدأ التفاوض مع «داعش» بعد أن تواصل مع الحكومة السورية التي وافقت معه على هذا التفاوض. وبإصراره على أن يطلب لبنان «التنسيق العلني» مع الحكومة السورية، يهدف إلى حمل الجانب اللبناني الرسمي على تفويض جديد له وللجانب السوري في عملية تجرى لأغراض غير الأغراض المعلنة. فهناك تقديرات بأن القيادة السورية تسعى إلى الإفادة من رغبة قادة «داعش» في القلمون الغربي، حيث انحصر إرهابيو التنظيم بين فكي الكماشة السورية بالتعاون مع «حزب الله»، واللبنانية بفعل عمليات الجيش اللبناني الناجحة، من أجل مساومة المسلحين على السماح لهم بالانتقال إلى مكان ما داخل الأراضي السورية (سواء دير الزور أو غيرها)، وإخلاء سبيل مقاتلين للتنظيم استسلموا للحزب خلال قتال الأيام الماضية في القلمون، مقابل الإفراج عن جنود سوريين لدى التنظيم الإرهابي، فيما تشير معلومات أخرى إلى أن «حزب الله» يهتم بالتفاوض لغرض الإفراج عن مقاتل له احتجز لدى التنظيم وكذلك جثث بعض مقاتليه، إضافة إلى تحرير مسؤول عسكري إيراني يعتقد أن «داعش» أسره. ويسأل المصدر: لماذا الالتفاف على هذه العملية بجر لبنان إلى تفويض النظام السوري بالتفاوض، في وقت هو فوض «حزب الله» بذلك؟ ما حاجته إلى هذا التفويض طالما لديه الموافقة السورية؟ ولماذا إقحام الجانب اللبناني في مفاوضات تتجاوز هدف العسكريين اللبنانيين المخطوفين، في ظل تكهنات بأن الجانب السوري لا يرى ضرراً في نقل مسلحي «داعش» إلى دير الزور لأنه يأمل بأن يؤدي ذلك إلى اقتتال بينهم وبين الفصائل السورية المعارضة الأخرى كما جاء في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن هناك من يعتبر أن للنظام السوري «حصة» في بعض المجموعات «الداعشية». ويقول المصدر السياسي نفسه أن «حزب الله» ينتقل في تبرير طلب التنسيق العلني مع الحكومة السورية بين حجة وأخرى، لفرض الأمر على السلطة اللبنانية. وهو بدأ بحجة البحث في إعادة النازحين السوريين، لكن هذه الحجة عادت فانطفأت، ثم أتى بحجة زيارة الوزراء دمشق للبحث في تصدير منتجات لبنانية، لكن لم يفلح في انتزاع خطوة التواصل بين الحكومتين، ثم الآن بحجة موضوع وطني وسيادي وإنساني هو كشف مصير العسكريين المخطوفين، وإحراج الجيش اللبناني. ويلفت المصدر إلى أن «حزب الله» منزعج من مسألتين: الأولى زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى رأس بعلبك وعرسال التي تكرس دور الدولة في تحرير الجرود من الإرهابيين، تمهيداً لإمساك الحدود الشرقية كما قال في تصريحاته، مشدداً على «دور الدولة وحدها في المهمات الأمنية». وهي زيارة أتت بعد الالتفاف العارم حول دور الجيش، قياساً باقتصار التأييد للعملية التي خاضها الحزب في جرود عرسال على فئات معينة. والثانية هي أن عملية الجيش تصدرت وسائل الإعلام، لأنه أثبت في معركة «فجر الجرود» قدرة قتالية وكفاءة عاليتين، واحترافاً أثار الإعجاب الخارجي، بأسلحة جديدة خصوصاً المدفعية والطيران التي استخدمت بدقة عالية، ما دفع بعض القوى إلى اعتبار فاعليته إسقاطاً لتبريرات إبقاء سلاح المقاومة خارج سيطرة الدولة. هذا فضلاً عن أن معركة الحزب في جرود عرسال انتهت بالتفاوض مع المسلحين، والذي كان بدأ قبل العمليات العسكرية. وذكر المصدر السياسي البارز أن قيادة الجيش أصرت على خوضه المعركة لوحده من دون مشاركة أي تنظيم مسلح معه في منطقة عملياته، ومن دون تنسيق مع الجيش السوري، لأن الأصول تقضي بأن يعتمد خططه وأسلوب المؤسسة العسكرية في تنسيق تحرك وحداتها وتحديد أهدافها ومراحلها. ويقول المصدر أن قيادة الجيش رأت أنه إذا كان الحزب والجيش السوري يريدان تنفيذ عمليتهما من الجانب السوري فهذا شأنهما والجيش اللبناني يقوم بعملياته الخاصة. ويشير المصدر إلى أن انزعاج الحزب المفترض ظهر في اتهامه السفارة الأميركية في بيروت بالضغط على وسائل إعلام، لعدم ذكر دور الحزب من الجانب السوري وفي مواقف المعلقين الموالين له على الشاشات التي قللت من شأن التسليح الأميركي للجيش لإقداره على خوض المعركة.
