اعتقال صحافيين في تركيا: المعارضة تتهم الحكم ب «كمّ الأفواه»

أمر قاضي التحقيق في قضية مخطط «المطرقة» الانقلابي بسجن 3 صحافيين معارضين لحكومة رجب طيب أردوغان على ذمة القضية، بعد تحقيق أولي معهم استمر يومين.
ولم يكشف قاضي التحقيق عن الأدلة التي دفعته الى اتخاذ هذا القرار، لكن مصادر الدفاع عن المتهمين قالت إن الدليل الوحيد هو ملف الكتروني يحتوي بعض المستندات المتعلقة بقضية «المطرقة»، وأُرسل الى عنوان احد الصحافيين الثلاثة بالبريد الإلكتروني قبل يوم من دهم منزله ومكان عمله.
وقال حسين ارسوز محامي المتهمين إن كلّ الأسئلة التي وُجهت اليهم تعلقت بعملهم الصحافي ومصادر الأخبار التي ينشرونها، معتبراً ان القضية تشكل «تدخلاً واضحاً في عمل الصحافيين وحقهم في العمل بحرية».
وكانت أجهزة الأمن اعتقلت الصحافي سونار يالتشن وثلاثة من رفاقه، أُطلق أحدهم لاحقاً، وهم معروفون بمعارضتهم لسياسات حكومة «حزب العدالة والتنمية»، والذين يسعون من خلال موقع «أوضة تي في» الى نشر معلومات وبيانات تشير الى زيف الأدلة التي سيقت ضد الجنرالات المتهمين في قضايا انقلابية، ما أثار موجة احتجاج واسعة في الأوساط الصحافية والسياسية، اذ أعلن زعيم المعارضة البرلمانية كمال كيليجدار أوغلو نيته «الانتماء الى تنظيم ارغينيكون المزعوم»، معتبراً أنه تحوّل الى «رمز لمقاومة حكومة اردوغان وسياساتها». وأشار الى أن الحكومة «تسعى الى كمّ الأفواه وزج كلّ معارضيها في السجن بتهمة الانتماء الى هذا التنظيم المزعوم»، متنبئاً بأن يصل الدور الى السياسيين بعد الصحافيين.
وتداعى صحافيون أتراك للدفاع عن سونار ورفيقيه، وعرضوا ما كانوا ينشرونه من وثائق ومعلومات من شأن بعضها أن ينسف قضية «المطرقة» من أساسها كما قال سونار قبل دخوله السجن. ومن هذه الوثائق، احتواء بعض أدلة النيابة على معلومات وأسماء لمؤسسات لم تظهر سوى عام 2008، وهذا ما يتنافى مع تأكيد وضع مخطط «المطرقة» عام 2003. ويقول محامون إن هذه المعلومات تؤكد أن ثمة جهة خفية اختلقت تلك الأدلة قبل سنة أو سنتين، معتبرين أن هذه الاعتراضات تجعل الإصرار على سجن الجنرالات والضباط حتى الانتهاء من النظر في القضية، أمراً غير مبرر قضائياً.
وتداعى ناشطون وجمعيات من أجل تنظيم تظاهرات ابتداءً من الأسبوع المقبل، احتجاجاً على سير القضية وما اعتبروه «اعتقالاً عشوائياً» للمعارضين. في المقابل، تؤكد الحكومة أن سجن الصحافيين مسألة قضائية ولا علاقة لها بحرية الرأي أو التعبير أو الصحافة. وتساءل أردوغان: «من يقول إن للإعلاميين حصانة قانونية؟ ألا تمكن ملاحقتهم؟ هل هم مستثنون من القوانين والضرائب؟».
وصعّد أردوغان انتقاداته للسفير الأميركي جوزف ريكاردوني الذي ندد باعتقال الصحافيين، اذ اعتبر أن السفير «جاهل بمبادئ العمل الديبلوماسي».