المدعية العامة السابقة في فنزويلا تلجأ إلى كولومبيا وتتهم مادورو بفساد

فرّت المدعية العامة السابقة في فنزويلا لويزا أورتيغا وزوجها، المناهضان للرئيس نيكولاس مادورو، إلى كولومبيا المجاورة، فيما صعّدت الجمعية التأسيسية الموالية للحكومة الصراع بين مادورو وخصومه، إذ أعلنت توليها السلطة التشريعية من البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
وكانت الجمعية أقالت أورتيغا من منصبها، خلال جلستها الأولى في 5 الشهر الجاري، كما اقتحمت أجهزة الأمن منزلها وأصدرت السلطات مذكرة لتوقيف زوجها النائب جيرمان فيرير. واختبأت أورتيغا، فيما عيّنت الجمعية طارق وليم صعب مدعياً عاماً خلفاً لها، ووجّه لها ولزوجها اتهامات بإدارة «عصابة ابتزاز» وتحويل أموال إلى حساب في جزر البهاماس.
وأعلنت سلطات الهجرة في كولومبيا أن أورتيغا اجتازت جزيرة أروبا في البحر الكاريبي و «وصلت إلى مطار بوغوتا في طائرة خاصة وأتمّت إجراءات الهجرة، برفقة زوجها النائب جيرمان فيرير»، علماً أنها كانت أعلنت أنها تخشى على حياتها.
وكانت أورتيغا أعلنت الجمعة امتلاكها أدلة على تورط مادورو ومقربين بفضيحة فساد كبرى مرتبطة بشركة «أوديربريشت» البرازيلية للإنشاءات، والتي أقرّت بدفع مئات الملايين من الدولارات رشاوى للفوز بعقود في 12 بلداً، بينها فنزويلا.
وأضافت خلال مشاركتها عبر الهاتف في لقاء للمدعين العامين في أميركا اللاتينية في المكسيك، في إشارة إلى مقربين من الرئيس الفنزويلي: «إنهم قلقون وخائفون إذ يعلمون أننا نملك كل التفاصيل في شأن التعاون والكميات والأشخاص الذين تحوّلوا أثرياء، وأن التحقيقات تشمل نيكولاس مادورو ودائرته الضيقة. رأينا كيف تفسّخت كل المؤسسات في فنزويلا، وكيف هجروا حكم القانون، وتحوّلوا مروّجين لحكومة شمولية». وتابعت: «نعيش وضعاً صعباً في فنزويلا، نُحاكَم ويُسيطَر علينا بسلاح الجوع والمرض. إنه صراع لإيجاد الطعام والدواء في بلدنا. تحاول الحكومة أن تحكم الناس بواسطة الفقر. أتعرّض لاضطهاد ممنهج».
في غضون ذلك، تبنّت الجمعية التأسيسية مرسوماً يمنحها حق «تولي مهمات التشريع في المسائل المتعلقة مباشرة بحفظ السلم الأهلي والأمن والسيادة والأنظمة المالية والاقتصادية- الاجتماعية، وأصول الدولة، وحماية حقوق الفنزويليين»، معتبرة أن «كل هيئات السلطة العامة تخضع للجمعية التأسيسية الوطنية».
وشددت رئيسة الجمعية ديلسي رودريغيز على أن هذه الخطوة لا تعني حلّ البرلمان، واستدركت: «لن نسمح مجدداً بانحراف السلطة. الجمعية التأسيسية هنا لفرض النظام». وأضافت في إشارة إلى نواب المعارضة: «على هؤلاء الكسالى العمل. نقول لهم: أيها السادة لن نسمح لكم بأن تكونوا في عطلة».
أتى ذلك خلال جلسة للجمعية، دُعي قادة المعارضة في البرلمان إلى حضورها، لكنهم قاطعوها وأصدروا بياناً يرفض «الجمعية التأسيسية المزورة، وقراراتها وكل أعمالها». وكتب فريدي غيفارا، نائب رئيس البرلمان، على موقع «تويتر» أن البرلمان «يحترم فحسب الدستور والناس. لا نعترف بالجمعية التأسيسية».
وكانت المحكمة العليا الموالية لمادورو جرّدت البرلمان من صلاحياته وألغت تقريباً كل القوانين التي أقرّها، منذ سيطرت عليه المعارضة عام 2016.
ونددت وزارة الخارجية الأميركية ب «انتزاع للسلطة هدفه إزاحة البرلمان المُنتخب ديموقراطياً لتحلّ مكانه لجنة سلطوية تعمل فوق القانون». وأضافت: «طالما استمر نظام مادورو في التصرّف مثل ديكتاتورية مستبدة، فنحن مستعدون لأن نلقي بكلّ ثقل الاقتصاد الأميركي وسلطته الديبلوماسية، لدعم شعب فنزويلا فيما يسعى إلى استعادة ديموقراطيته».
وأعلنت وزارة الخارجية البرازيلية أن تكتل «ميركوسور» دان «اغتصاب» السلطة التشريعية في فنزويلا، مشيرة إلى أن الدول المؤسسة للتكتل، وهي البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والباراغواي، لن تعترف بأي إجراءات تتخذها الجمعية.
ويزور وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديغاراي هافانا، لإقناعها بالمساهمة في تسوية الأزمة في فنزويلا، علماً أنها حليفة لمادورو.