المدعية العامة السابقة في فنزويلا تصل إلى كولومبيا

قالت سلطات الهجرة في بوغوتا أن المدعية العامة السابقة في فنزويلا لويزا أورتيغا وصلت إلى كولومبيا أمس (الجمعة) بعدما أقالتها الجمعية التأسيسية الجديدة المثيرة للجدال من منصبها، وأنها أبدت خوفاً على حياتها.
واختلفت أورتيغا مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في أواخر آذار (مارس) الماضي، وأصبحت من منتقدي حكومته التي لا تحظى بشعبية واختبأت بعدما أقالتها الجمعية التأسيسية الجديدة الموالية لمادورو هذا الشهر.
وأقالت الجمعية التأسيسية أورتيغا خلال جلستها الأولى في الخامس من آب (أغسطس)، لكنها وبعض الحكومات في المنطقة رفضت قبول قرارات الجمعية.
وقالت وكالة الهجرة الكولومبية في بيان أمس: «وصلت مدعية فنزويلا العامة لويزا أورتيغا دياز بعد ظهر اليوم من أوروبا إلى مطار بوغوتا على متن طائرة خاصة وأتمت إجراءات الهجرة».
وأضاف البيان أنه كان برفقتها زوجها المشرّع غيرمان فيرير. ولم يتضح ما إذا كانا سيطلبان اللجوء في كولومبيا. وقالت أورتيغا (59 عاماً) في مقابلة مع «رويترز» هذا الشهر أنها تخشى على حياتها.
وكان طارق صعب، المسؤول السابق عن ملف حقوق الإنسان الذي اختارته الجمعية التأسيسية لمنصب المدعي العام وجه تهم فساد لأورتيغا وزوجها.
والزوجان متهمان بإدارة «عصابة ابتزاز» وتحويل مكاسب إلى حساب في البهاما.
وكان 120 شخصاً قتلوا خلال اضطرابات عنيفة ضد حكومة مادورو بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد، وما يصفه معارضون بأنه حكم يزداد استبداداً.
وكولومبيا من بين دول أميركا الجنوبية التي انتقدت مادورو، لكنها دانت أيضاً ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن التدخل العسكري خيار لحل الأزمة.
وقال تكتل «ميركوسور» التجاري في أميركا الجنوبية أنه لن يعترف بأي إجراء تتخذه الجمعية التأسيسية. ولم يرد مدير مكتب أورتيغا على طلب للتعليق.
ومنحت الجمعية التأسيسية الجديدة في فنزويلا لنفسها سلطة إصدار القوانين لتحل محل الكونغرس (البرلمان) الذي تقوده المعارضة، وتزيد الانتقادات للحكومة بأن مادورو يكرس لديكتاتورية.
وعملياً لن يغير ذلك كثيراً من الوضع الراهن، إذ جردت المحكمة العليا التي يهيمن عليها «الحزب الاشتراكي» الكونغرس من صلاحياته، وألغت تقريباً كل القوانين التي أقرها منذ أن هيمنت عليه المعارضة في العام 2016.
لكن القرار يشير إلى أن الجمعية التأسيسية التي انتخبت في تموز (يوليو) في تصويت قاطعته المعارضة أصبحت مهتمة بتقليص نفوذ المعارضة أكثر من اهتمامها بمهمتها الرسمية المتعلقة بإعادة كتابة دستور البلاد.
وأصر ديلسي رودريغيز وهو حليف لمادورو ورئيس الجمعية التأسيسية على أن هذه الخطوة لا تعني حل الكونغرس.
وكانت الجمعية التأسيسية وجهت الدعوة إلى زعماء الكونغرس الحاليين للانضمام إلى الجلسة، لكنهم لم يحضروا وأصروا على أن الجمعية شكلت في شكل غير قانوني واستولت على سلطاتهم.
وقال فريدي غيفارا السياسي المعارض ونائب رئيس الكونغرس على «تويتر»: «الكونغرس يحترم فحسب الدستور والناس. لا نعترف بالجمعية التأسيسية».
من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أمس أن الولايات المتحدة تندد بقوة باضطلاع الجمعية التأسيسية الجديدة في فنزويلا بسلطات تشريعية.
وأضاف البيان: «هذا الانتزاع للسلطة يهدف إلى إزاحة المجلس الوطني المنتخب ديموقراطياً لتحل محله لجنة سلطوية تعمل فوق القانون».
وفي سياق متصل، قال مسؤول مكسيكي كبير أن وزير خارجية المكسيك يزور هافانا على أمل إقناع كوبا، أكبر حلفاء فنزويلا، بالمساعدة في حل الوضع السياسي المتوتر في فنزويلا.
وقال المسؤول ووثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز» أن لويس فيديغاراي لم يذهب خالي الوفاض وقبل طلب هافانا توسيع خط ائتمان لدى مصرف «بانكوميكست» المكسيكي المملوك للدولة من 30 مليون يورو إلى 56 مليوناً كبادرة لحسن النيات.