اليمنيون أمام واحد من خيارين: توفير الغذاء أو علاج الوباء

في تقرير جديد صدر أمس وحمل عنوان «اليمن: أزمة الكوليرا الثانية»، أكدت منظّمة «أوكسفام» (الدولية البريطانية) أن اليمنيين، والذين باتوا بالفعل في نقطة حرجة بعد مضي أكثر من سنتين على الحرب، «هم اليوم أمام خيارين: إما الحصول على علاج للكوليرا أو توفير الطعام لذويهم».
وكشفت أنها تحدّثت مع الكثير من الأسر التي اضطرت إلى بيع ممتلكاتها الشخصية والاقتراض لشراء الطعام أو لدفع تكاليف علاج الكوليرا. وأضافت: «غالباً ما يكون البحث عن العلاج الطبي هو الملاذ الأخير، فالكثير من الناس يلجأون إليه متأخّراً، إذ إن الملايين يكافحون لشراء ما يكفي من الطعام ولا يستطيع من يصاب منهم بالكوليرا تحمّل تكاليف النقل والدواء ورسوم الطبيب سوى بتقليص كمية الطعام الذي يشترونه».
وقال المدير القطري لمنظّمة «أوكسفام» في اليمن شين ستيفنسون، إن «كل يوم يمرّ يأتي بمزيد من المعاناة على الشعب اليمني الذي أصبحت حياته لا تطاق. لقد خذلهم العالم في شكل مخز. وتبيّن الكارثة تلو الأخرى أن هذه الكوارث مفتعلة ومن صنع الإنسان، يواجه بسببها كل يوم الآلاف من الناس خيارات قاسية بين الحياة أو الموت». وتساءل: «ما الذي يجب أن يحدث في اليمن حتى يستجيب المجتمع الدولي في شكل صحيح؟».
ومنذ آذار (مارس) 2015، دمّرت الحرب البلد، ودفعت سبعة ملايين شخص نحو المجاعة، مخلّفةً حوالى نصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية. كما أدّت إلى أسوأ تفشّ للكوليرا في العالم سجّل في عام واحد، ليصل عدد الحالات التي يشتبه في إصابتها بالكوليرا إلى أكثر من نصف مليون شخص وذلك منذ 27 نيسان (أبريل) الماضي. وتوفّي ما يقرب من ألفي مصاب بالوباء، الذي ضرب كل محافظات اليمن باستثناء واحدة.
وعلى رغم تباطؤ عدد الحالات الجديدة قليلاً، فإن المرض لا يزال منتشراً ويهدّد آلاف الأشخاص ممّن ليست لديهم مياه نظيفة أو رعاية صحية، ومن المرجّح أن يؤدّي موسم الأمطار الحالي إلى تفاقم انتشار الكوليرا، إضافة إلى أن الوضع العام الكارثي يعني زيادة خطر تفشّي أمراض أخرى، كما أشارت الحالات الأخيرة لتفشّي مرض «التهاب السحايا».
وأفاد تقرير «أوكسفام» بأن «عدّة عوامل سبّبتها الحرب ومباشرة أدّت إلى انتشار الكوليرا. وفي شكل خاص، فإن هذه الفترة الطويلة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، جعلت الناس أكثر عرضة للمرض».
وتعدّ محافظتا حجة والحديدة، اللتان تعتبران من بين أسوأ أربع مناطق من حيث انعدام الأمن الغذائي، هما أيضاً ضمن أكبر ثلاث محافظات في حالات الكوليرا.
ومن جهة أخرى، لم يتم دفع رواتب القطاع العام منذ ما يقرب من سنة، وأدّى الانهيار الاقتصادي العام إلى عدم قدرة الناس على كسب الرزق.
وتضمّن تقرير «أوكسفام» قصصاً عن الحالات التي تكافح من أجل التغلّب على أزمة الكوليرا، ومنها «محمد أحمد، وهو مزارع يبلغ من العمر 33 عاماً، نزح جرّاء النزاع من صعدة، يقول إن عليه أخذ والدته إلى المستشفى كل ثلاثة أشهر لأنها تعاني من مشكلة قلبية. واضطر محمد إلى بيع مجوهرات زوجته وجنبيته (خنجر وحزام يمني شعبي)، كما تتعطّف عليه الناس ببعض المال. ومحمد لا يملك اليوم ما يكفي من المال لموعد والدته المقبل لدى الطبيب وليس لديه أدنى فكرة من أين سيحصل على هذه التكاليف، فلقد باع بالفعل كل ما يملكه».
وفي حالة أخرى «أرغمت أسرة أخرى على أن تنفق 15 ألف ريال يمني، وهي تعدّ ثروة بالنسبة للكثير من الأسر، من أجل السفر إلى أقرب مركز مجّاني لعلاج للكوليرا».
ولم تدفع أجور حوالى 30 ألف عامل صحي أو تم دفع جزء فقط من مستحقّاتهم، بينما أدّى النزاع إلى دمار القطاع الصحي، حيث تعمل 45 في المئة فقط من المرافق الصحية بكامل طاقتها، ما أدّى جلياً إلى إضعاف القدرة على الاستجابة في شكل مناسب لتفشّي الكوليرا.
وأضاف ستيفنسون: «إن الوقت حان لعودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات، كما يجب تمويل الاستجابة الإنسانية في شكل كامل. فالانتظار لفترة أطول سيؤدّي إلى مزيد من الموت والدمار الذي سيشهده العالم بتواطؤ مخجل».
ودعت المنظّمة إلى تيسير المساعدة الإنسانية، وحضّت المجتمع الدولي على أن يضمن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي في شكل كامل، وأن يتم التعامل مع أزمة الكوليرا والأمن الغذائي في شكل متّسق وعاجل وبأموال كافية.
وتتطلّب خطة الاستجابة الإنسانية لليمن مبلغ 2.3 بليون دولار لاستهداف 12 مليون شخص، ولكن تم تمويلها بنسبة 39 في المئة فقط حتى 15 آب (أغسطس).
ومنذ تموز (يوليو) 2015، وصلت «أوكسفام» إلى أكثر من 1.2 مليون شخص في ثماني محافظات في اليمن بخدمات المياه والصرف الصحي والمساعدات النقدية والقسائم الغذائية، من ضمنهم 430 ألف شخص كجزء من استجابتها للكوليرا.