كشف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن اقتراح مشترك بين «برنامج الأممالمتحدة الإنمائي» و «منظّمة الصحة العالمية» و «صندوق الأممالمتحدة للطفولة» (يونيسيف)، لدفع حوافز مالية لموظّفي القطاع الصحي في أسرع وقت. وأوضح في إحاطته أمام مجلس الأمن أن هذا المشروع «يحتاج إلى دعم مالي لتأمين استمرار الخدمات الصحية»، داعياً الدول الأعضاء إلى «بذل جهود لتطبيق هذه المبادرة». وشدد على ضرورة «تحصين عمل مؤسّسات الدولة والقدرات المحلية، لتحسين الوضع الإنساني وتأمين الخدمات الأساسية في المستقبل». ولم تُدفع رواتب حوالى 30 ألفاً من العاملين الصحيين المحلّيين، منذ 10 أشهر تقريباً في صنعاء ومحافظات. وأكد المبعوث الدولي أن عدم دفع الرواتب للعاملين في القطاع الصحي ومؤسسات الدولة، «أمر خطير ولا يمكن التغاضي عنه، لأن استمرار الحال على ما هي عليه، سيدفع المؤسّسات العاملة إلى التوقّف عن العمل وتقديم الخدمات». ولفت إلى أن «عشرات الآلاف من المسعفين والطاقم الطبي لم يحصلوا على رواتبهم في الأشهر الأخيرة، كما أقفل ما يزيد على نصف المراكز الطبية والمستشفيات، وبالتالي تأمين الأدوية والمعدّات الصحية يبقى تحدياً حقيقياً». وتوقّع المبعوث الدولي أن «يُصرف الربع الأوّل من محصّلة برنامج التحويل النقدي الذي يموّله البنك الدولي، لمساعدة الفئات الأكثر عوزاً في آب (أغسطس) المقبل، وسيستفيد منه ثمانية ملايين مواطن يمني». ولفت إلى أن فريقه «عمل في شكل متواصل مع الشركاء المعنيين لإنجاح هذه المبادرة، بهدف تحسين القدرة الشرائية وتجنّب الفقر المدقع وتحسين الوضع العام وإعادة الأمل». وتمنّى أن «يتعاون المجتمع الدولي مع هذا النداء ويساهم في دعم هذه المبادرات». وأثنى ولد الشيخ أحمد على المنحة السخية التي قدّمتها المملكة العربية السعودية وقيمتها 67 مليون دولار، والتي ساهمت في تخفيف حدّة انتشار الكوليرا، داعياً الدول المانحة إلى المساهمة في أسرع وقت. ورأى أن انتشار الكوليرا وبهذا الشكل السريع «يعكس مخلّفات انهيار القطاع العام». وفي ما يتعلّق بميناء ومدينة الحديدة، أوضح ولد الشيخ أحمد أن الاقتراحات «تتمحور حول منطقة وميناء الحديدة وتهدف إلى تأمين وصول المواد الأساسية والتجارية عبر الميناء، ووضع برنامج عمل لجباية الضرائب والعائدات، واستعمالها لدفع الرواتب وتأمين الخدمات الأساسية بدلاً من تمويل الحرب». ورأى أن «التوصّل إلى اتفاق حول الحديدة سيشكّل النواة لاتفاق وطني شامل يضمن المباشرة بدفع الرواتب في كل المناطق، ما يخفّف من معاناة اليمنيين». وشدد على أن «اتفاقاً كهذا يحتاج إلى آلية واضحة تضمن استعمال الضرائب والعائدات في صنعاء والحديدة وكل المناطق، لدفع الرواتب وتفعيل مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات». وحول الوضع الإنساني، وصف المبعوث الدولي الحالة الإنسانية في اليمن ب «المروّعة»، مؤكداً أن «الشعب يعاني من الحرب والجوع وداء الكوليرا الذي تفشّى مجدداً». ونبّه إلى أن اليمن «لا يشهد أزمة طارئة واحدة بل مجموعة أزمات متعدّدة الوجوه والأبعاد والتي تؤثّر حتى الآن في ما يزيد على 20 مليون شخص، وسيبقى تأثيرها طويلاً حتى بعد انتهاء الحرب». وكشف ولد الشيخ أحمد عن أن «14 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي وسبعة ملايين عرضة للمجاعة». وأعلن أن داء الكوليرا «يتفشّى بسرعة ويصيب الأطفال والمسنين والفئات المستضعفة في مناطق مختلفة من اليمن».
