اليمن: تراجع الخدمات الصحيّة يهدّد بانتشار الأوبئة

أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن 7 ملايين يمني مهدّدون بخطر المجاعة إن لم تتوقّف الحرب. وقال في كلمة أمام مجلس الأمن مساء أوّل من أمس: «ربع اليمنيين عاجزون عن شراء المواد الغذائية الأساس، ونصف المجتمع اليمني لا يحصل على مياه صالحة للشرب أو على أبسط مستلزمات التعقيم والنظافة، ما يساهم في انتشار الأمراض المعدية، كما أن انتشار وباء الكوليرا أخيراً تسبب بأكثر من 500 حالة وفاة وأكثر من 60 ألف آخرين في 19 محافظة يشتبه في إصابتهم بالوباء».
ولفت إلى أن «تراجع الخدمات الصحية ساهم في الانتشار السريع لهذا المرض، وأقل من نصف المراكز الاستشفائية لا يزال قادراً على العمل، إضافة إلى ندرة أدوية السكّري وارتفاع ضغط الدم والسرطان وغيرها من الأمراض المستعصية، كما أكدت منظّمة الصحة العالمية أن اليمنيين لا يموتون فقط من الحرب المستمرّة، بل أيضاً بسبب انعكاساتها». وأشار إلى أن «نقص السيولة النقدية وانقطاع مصادر الرزق يمنعان اليمنيين من الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجونها».
وكشف أحمد أن «الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، رفضوا اتفاقاً يسمح باستغلال ميناء الحديدة (على البحر الأحمر) لإدخال المواد الإنسانية والمنتجات التجارية، على أن تستعمل الإيرادات الجمركية والضريبية لتمويل الرواتب والخدمات الأساس بدل استغلالها للحرب أو للمنافع الشخصية».
ورأى أن «هكذا اتفاق يضمن أمن سكان الحديدة واستمرار حصول اليمنيين على المواد الأساس والسلع التجارية، إضافة إلى أنه سيسهّل دفع الرواتب».
وأضاف: «عدم الحصول على الرواتب يتسبب بازدياد نسبة الفقر المدقع، ووحده هكذا اتفاق يضع تدابير محدّدة لوضع كل إيرادات الدولة المالية، سواءً تم تحصيلها في صنعاء أو الحديدة أو أي مكان آخر، لدفع الرواتب والحفاظ على سير الخدمات الحكومية في كل المناطق».
وأشاد أحمد بالبنك الدولي والسعودية لتنظيم مؤتمر لمناقشة الإجراءات الضرورية لدعم مؤسسات الدولة والاقتصاد اليمني لتمكينه من التعافي والعمل على إعادة البناء في المستقبل القريب. وأثنى على جهود البنك الدولي و»صندوق الأمم المتحدة للطفولة» (يونيسيف) والهيئات اليمنية المحلية في إعادة إحياء نظام المساعدة النقدية المباشرة للعائلات الأكثر عوزاً من خلال آليات موجودة أصلاً لشبكات الأمان الاجتماعي.
واعتبر أن «هذه الآليات ستساهم في تقوية القدرة الشرائية وستحمي آلاف الأطفال من خطر سوء التغذية». ورحّب بالجهود الرامية الى إنشاء آلية تمويل تجارية تؤمّن للمستوردين التجاريين الحصول على العملة الصعبة التي يحتاجونها لإتمام عملهم، لافتاً إلى أن المستوردين يعانون حالياً نقص التمويل اللازم للتمكّن من متابعة عملهم وتأمين المواد الأساس.
وأكد أحمد أن «من شأن ذلك تسهيل توافر كل المواد الأساس في الأسواق اليمنية حالياً، ويساهم في مرحلة التعافي الاقتصادي في المراحل اللاحقة»، مؤكداً أن «هذا النشاط جزء محدود من التعاون الوثيق بين البنك الدولي والأمم المتحدة، ويعتبر سابقة في حد ذاتها لجهة سعة شموله وسرعة المباشرة في تنفيذه». وأمل بأن تساهم هذه المبادرات في تحسين الوضع الإنساني العام في اليمن وتساعد على التعافي في شكل أسرع مع انتهاء الحرب.