ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء يفاقمان معاناة اليمنيين في رمضان

يشهد اليمنيون، للعام الثاني على التوالي، شهر رمضان المبارك في ظل حرب تسبّبت في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانتشار السوق السوداء وارتفاع معدّلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساس، وخصوصاًً الكهرباء التي انقطعت تماماً منذ 13 نيسان (أبريل) 2015، وهم يعتمدون على مولّدات الكهرباء والطاقة الشمسية لتلبية حاجاتهم.
ويرى كثير من اليمنيين أن عودة الكهرباء وإصلاح محطة مأرب الغازية، المزوّد الرئيس للطاقة، بقدرة 341 ميغاواط وتشغيل المحطات الأخرى العاملة بالديزل والمازوت، مرهون بتوصّل الأطراف السياسية المتفاوضة في الكويت إلى حل سياسي شامل أو حسم الأوضاع عسكرياًً.
ارتفاع لافت في الأسعار
ومع بدء رمضان وغياب الرقابة، شهدت أسعار السلع الأساس كالقمح والطحين والرز والسكر، ارتفاعاً كبيراً بنسب تراوحت بين 20 و40 في المئة. وارتفع سعر صفيحة البنزين أو الديزل (20 ليتراً) من 4 آلاف ريال إلى 8 آلاف، والغاز إلى 4 آلاف. كما ارتفعت أسعار الحليب والشاي ومستلزمات رمضان مثل التمور. وتسبّبت الحرب في توقّف إمدادات المياه إلى المنازل والمحال التجارية، ما اضّطر اليمنيين إلى الاعتماد على ناقلات المياه التي يتراوح سعر الواحدة من 10 إلى 16 ألف ريال. وتفاقمت أوضاع سكّان المحافظات الساحلية مثل عدن والحديدة بسبب ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الرطوبة في الصيف، في وقت انقطعت الكهرباء لانعدام الوقود اللازم لتشغيل المحطات.
واستمرّ الريال اليمني في تراجعه أمام الدولار ليتراوح سعره بين 300 و320 ريالاً للدولار، مقارنةً ب215 ريالاً قبل تفاقم الأزمة نهاية آذار (مارس) 2015، في وقت واصل الاحتياط النقدي في المصرف المركزي تراجعه إلى نحو بليون دولار فقط وهي الوديعة السعودية».
وقدّرت إحصاءات الحكومة ومنظّمات دولية معدّل التضخّم العام الحالي بنحو 30 في المئة، ما أدّى إلى تآكل القدرة الشرائية لليمنيين وتدهور معيشة الفقراء وذوي الدخل المحدود.
وحضّ رئيس «الجمعية اليمنية لحماية المستهلك»، فضل مقبل منصور، في تصريح إلى «الحياة»، اليمنيين على «امتلاك إرادة صلبة للتصدّي للشراهة الاستهلاكية التي تنتاب البعض ممّن لا يدركون الحكمة من فريضة الصيام وفلسفتها».
وقال: «في إمكان الشخص أن يعيش بإلغاء استهلاك بعض الحاجات في حياته اليومية ولساعات طويلة كل يوم، يجب أن يكون شهر رمضان فرصة لتحقيق ترشيد أفضل للاستهلاك ومحاولة لصياغة نمط استهلاكي رشيد».
ودعا منصور اليمنيين إلى «محاولة التخلّص من القيم الاستهلاكية السيئة حتى لا تتسبّب في إضاعة موارد الأسرة نتيجة للاندفاع وراء الرغبات العاطفية المتعلّقة بالشراء والاستهلاك على مستوى الأطفال والنساء والأسر».
وبينما بات تأخّر رواتب موظّفي الدولة والاقتطاع منها أمراً معتاداً، حضّت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات جميع موظّفي الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط على الالتزام بالدوام الرسمي خلال أيام رمضان. وحذّرت في بيان من أن «أي إخلال بنظام الدوام المحدّد سيعرّض المخالف للعقوبة القانونية». وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أنها ستنفّذ خلال الشهر الفضيل حملات تفتيش في عدد من الجهات والمرافق الحكومية للتأكد من الالتزام بالدوام.
وقال منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، إن اليمن ومصرفه المركزي الذي يعاني شحّ السيولة يحتاجان إلى دعم من المانحين والمؤسسات المالية الدولية لإنقاذ اقتصاد البلد من انهيار وشيك. وأكد في بيان أن 13.6 مليون يمني على الأقل يحتاجون مساعدات إنسانية مع استمرار تقييد الواردات، وعدم قدرة سفن شحن كثيرة على تفريغ حمولتها في الموانئ.
نقص الامدادات
وأضاف أن هناك نقصاً في إمدادات الغذاء والوقود والدواء ما يجعل الأسعار باهظة، ويواجه المستوردون صعوبات في الحصول على تسهيلات ائتمانية لاستيراد البضائع. وتابع: «يكافح المصرف المركزي حقاً، فهو يجد صعوبة بالغة في الحصول على عملة صعبة، وفي تحويل الريال اليمني إلى عملات أجنبية.
وحذّر من أن محنة الشعب اليمني أصبحت أسوأ من أي وقت مضى، على رغم الجهود المبذولة لتحقيق السلام في البلد واتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ نيسان (أبريل) الماضي.
وقال ماكغولدريك أن «كل زاوية تتّجه إليها، كل شخص تلتقيه (...) تأثّر بهذه الأزمة. علينا أن نفعل شيئاً لوقف الحرب، وإحلال السلام. في هذه المرحلة من الوقت، وكعاملين إنسانيين، يجب أن تعطى لنا الفرصة والتمويل والدعم لنصبح قادرين على تقديم المساعدة لهؤلاء السكان». وسلّط الضوء على ضعف اليمنيين ما قبل الصراع، إذ كانت مؤسسات الدولة مهترئة، بما في ذلك النظامان الصحي والتعليمي وغيرهما من الخدمات في البلد، وتسبّبت في نزوح واسع النطاق.
وقال المسؤول الدولي إن الأضرار التي لحقت بالموانئ مثل الحديدة، أثّرت بحدة في شحن المنتجات التي يحتاج إليها اليمنيون كل يوم، مثل الغذاء والوقود والدواء، مشيراً إلى أن الوعود البالغة 1.8 بليون دولار، لم يصل إلا 17 في المئة منها.