في مؤشّر الى تدهور الأوضاع الإنسانية أكثر فأكثر بسبب تفاقم الصراع منذ أواخر آذار (مارس) الماضي، أعلنت الأممالمتحدة أن وكالاتها المتخصّصة اتّفقت على رفع درجة الاستجابة الطارئة للوضع الإنساني في اليمن إلى المرتبة الثالثة، كما هي الحال في سورية والعراق وجنوب السودان. وقال نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن ذلك القرار سيغطّي الشهور الستة المقبلة، على أن تتم مراجعة الوضع في أيلول (سبتمبر) المقبل. وأضاف أن أكثر من 21 مليون شخص، أي 80 في المئة من سكان اليمن، يحتاجون الآن إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية. وأشار إلى أن الخطة الإنسانية المعدّلة تهدف إلى مساعدة 11.7 مليون شخص. ويواجه 13 مليون شخص تقريباً في اليمن أزمة أمن غذائي، فيما لا تتوافر المياه النظيفة لكثر، ما يزيد أخطار تفشّي الأمراض مثل الكوليرا. وأطلقت منظّمات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة خطة الاستجابة الإنسانية المعدّلة لليمن، والتي تدعو إلى التوفير العاجل لمبلغ 1.6 بليون دولار لمساعدة نحو 12 مليوناً من أكثر المستضعفين خلال العام الحالي. وأفاد حق بأن الشركاء في العمل الإنساني قد وصلوا بالمساعدة إلى نحو 4 ملايين شخص خلال الشهور الثلاثة الماضية، ولكنه ذكر أن هذا العدد لا يمثّل سوى نسبة ضئيلة من المحتاجين. يُذكر أن الأممالمتحدة وشركاؤها فعّلوا أعلى درجات الاستجابة الطارئة للوضع في اليمن، ولكنهم يواجهون صعوبات في الوصول إلى بعض المناطق، ما يعرّض الأطفال والنساء والرجال لخطر الموت بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية. كما أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسّق الإغاثة في حالات الطوارئ، ستيفن أوبراين، تخصيص 25 مليون دولار من «صندوق الأممالمتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ»، لدعم المساعدات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص المتضرّرين من الأزمة الإنسانية في اليمن. وأعلن المنسّق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، باولو ليمبو، أن ثلاثة أشهر من الحرب في اليمن أدّت إلى استمرار تدهور الوضع الإنساني والأمني، داعياً جميع الأطراف المنخرطة في القتال إلى التوقّف فوراً عن اللجوء إلى العنف. وقال في بيان صحافي: «أعمال العنف الأخيرة في اليمن أدّت إلى إحداث خسائر كبيرة، فحتى قبل الحرب كان الملايين من اليمنيين يعيشون في ظل انعدام الأمن الغذائي، ويكافحون للوصول إلى خدمات التعليم والخدمات الأساسية والمياه النظيفة»، لافتاً إلى أن 12.9 مليون شخص يعيشون في اليمن في حاجة إلى مساعدات غذائية، كما أن أعداد الوفيات الناتجة من الأمراض وغياب الخدمات الأساسية، تتجاوز أعداد الوفيات الناتجة من النزاع المسلّح المباشر. وأضاف ليمبو: «خلال الأشهر الثلاثة الماضية، عملنا عن كثب مع الشركاء لضمان حصول 1.9 مليون شخص من اليمنيين المحتاجين على مساعدة طارئة، من صعدة في الشمال إلى عدن في الجنوب». وعلى رغم التحديات الكبيرة المتعلّقة بالوصول وارتفاع أسعار الوقود ومحدودية التمويل من المانحين، إلا أن الأممالمتحدة تستهدف الآن حوالى 7.6 مليون شخص بالمساعدات ذات الأولوية، بزيادة قدرها 46 في المئة قياساً الى آذار الماضي. وهناك 15.2 مليون شخص في حاجة الى رعاية صحية أوّلية بنسبة زيادة تبلغ 80 في المئة منذ آذار، ويُقدّر أن بالإمكان معالجة ثلثي هذا العدد إذا سُمح بالوصول إليهم. وحضّ ليمبو على السماح بدخول المواد التموينية التجارية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن من دون أي إعاقات وفي مختلف أنحاء البلد، بخاصة السماح بدخول الغذاء والوقود بحيث يتمكّن الناس من استعادة الشعور بالكرامة الإنسانية في ظلّ هذا الوضع الشديد التقلّب. وتزيد الأممالمتحدة وجودها في اليمن لتستجيب في شكل أفضل لحاجات المواطنين. وقال منسّق الأممالمتحدة: «إنني هنا مع فريق كبير ويزداد حجمه باستمرار. مع ضمان أمن موظّفينا وسلامتهم، فإننا نستمر في بذل ما في وسعنا للاستجابة للحاجات المتزايدة على رغم المعوقات الكبيرة التي نواجهها». وشدّد ليمبو على أن من الضروري بناء القدرة على الاستجابة لحالات الكوارث على كل المستويات، لتمكين اليمنيين من تحسين معيشتهم.
