إحالة باحثين عن كنوز إلى النيابة العامة

أحالت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على النيابة العامة، ثلاثة مواطنين حفروا للبحث عن كنوز مزعومة وآثار في إحدى مناطق المملكة، لاتخاذ العقوبة المناسبة في حقهم.
وتصل العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على عام، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعدى على أثر أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه أو طمسه أو قام بالمسح أو التنقيب عن الآثار من دون ترخيص. فيما يُغرم 15 الف ريال كل من اكتشف اثاراً وأخفاها او امتنع عن تسليمها إلى الهيئة.
وفي المقابل، تقدم مكافآت مالية للمبلغين عن الآثار من خلال لجنة مختصة لتقييم قيمة الموقع أو القطعة الأثرية إضافة إلى محفزات ومزايا.
وأكدت الهيئة أن ما جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الإنترنت عن وجود كنوز في المناطق الأثرية «غير صحيح على الإطلاق»، مبينة أن التجاوب مع تلك المعلومات المغلوطة يتسبب في إلحاق الضرر البالغ بالمواقع الأثرية ويفقدها الكثير من معالمها العمرانية، ودلائلها التاريخية المهمة لعلماء الآثار، مشددة على أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني في حق من يخالف هذه التعليمات .
وينص نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني على أن الهيئة وحدها هي صاحبة الحق في المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، وشدد على أن كل الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية، تُعد من الأملاك العامة للدولة.