الصين أكبر اقتصاد بعد أميركا ... واليابان ثالثة

باتت الصين رسمياً أمس ثاني اقتصاد في العالم قبل اليابان، بعدما أعلنت الحكومة اليابانية أن الصين «حلّت مكان اليابان كثاني اقتصاد في العالم عام 2010 ، بعدما تخطى ناتجها الداخلي نظيره الياباني. وأجمع الخبراء على تقدم الصين، واعتبروا أن نموها الاقتصادي يعتمد بقوة على الاستثمارات والصادرات، لكن لا يزال مستوى تنميتها بعيداً جداً عنه في الدول الغنية.
وكان هذا الحدث متوقعاً جداً، إذ بعدما تجاوزت الصين ألمانيا عام 2007، تخطت اليابان منذ الربع الثاني من العام الماضي، وسجل الناتج المحلي الياباني معدلاً يقلّ بنسبة 7 في المئة العام الماضي عما حققته الصين. ووصل الناتج الياباني الى 5474.2 بليون دولار، فيما أوضحت الحكومة أن الناتج الصيني وصل الى 5878.6 بليون دولار. واحتلت اليابان هذه المرتبة منذ العام 1968.
واعتبر الوزير الياباني المنتدب للسياسة الاقتصادية والموازنة كاورو يوسانو في مؤتمر صحافي، أن النمو الصيني «يمكن أن يؤسس لنمو الاقتصاد الإقليمي، أي اقتصاد شرق آسيا وجنوب شرقها». ويُذكر أن الصين تسجل منذ سنوات معدل نمو يقارب 10 في المئة. وبعدما انكمش الاقتصاد الياباني بقوة، في ظل الأزمة العالمية عامي 2008 و2009، سجل نهوضاً العام الماضي، ووصلت نسبة نموه إلى 3.9 في المئة، لكن لم يسمح للأرخبيل بالاحتفاظ بمركزه في مواجهة نمو الاقتصاد الصيني السريع.
واعتبر مدير مركز الدراسات حول الصين المعاصرة في هونغ كونغ جان فرانسوا هوشيه، أن «من الطبيعي جداً وصول بلد بعدد سكان الصين إلى منافسة دولة مثل اليابان بالأرقام المطلقة، بعد مرور ثلاثة عقود من الإصلاحات والنمو المتصاعد». ولاحظ أن «ما هو خارج عن المألوف، هو ثقل الصين الذي لم يكن يمثل في بداية الإصلاحات عام 1978 سوى 0.4 في المئة من التجارة العالمية». لكن دخل الفرد في الصين، الدولة الأكثر عدداً للسكان في العالم (ما يزيد على 1.3 بليون نسمة)، يبقى أدنى عشرة أضعاف مما هو عليه في اليابان».
ولم يغفل هوشيه وجود مناطق لا تزال تشهد مشاكل الدول النامية، على رغم اقتراب ثروة بعض المناطق من ثروات دول متطورة». ورأى أن الصين «متأخرة جداً عن اليابان، إذا أخذنا في الاعتبار عوامل التنمية البشرية مثل حصول السكان على التعليم».
وأوضح الخبير الاقتصادي لدى «بي ان بي باريبا» في بكين شن شينغدونغ، أن احتلال مرتبة الاقتصاد الثاني في العالم وراء الولايات المتحدة يشكل «مرحلة رمزية»، لافتاً إلى أن «أحداً لم يفكر في سير الأمور بهذه السرعة». وأكد أن مرتبة الصين في الاقتصاد العالمي تعني ضرورة أن «تتكيف الدول الأخرى مع هذا الوضع بنظاميها السياسي والاقتصادي، بما أن الصين مختلفة».
وأشار إلى أن القواعد الدولية خصوصاً منظمة التجارة العالمية، «لا تُفرض دائماً على بكين». وأعلن أن الشركات الصينية التي تتلقى تسليفاتها من مصارف الدولة، «يمكن اعتبارها على سبيل المثال مستفيدة من مساعدات مباشرة أو غير مباشرة».
ويبقى دور الدولة مهيمناً، لتحديد معدل صرف اليوان وتوجيه الاستثمارات وتحديد إستراتيجية الشركات الكبيرة التي تملك الدولة القسم الأكبر منها. وعلى رغم تمتّع الحكومة الصينية باحتياط يزيد على 2800 بليون دولار من القطع، وتأثير قراراتها على اقتصادات الدول الغنية، لكنها تواجه سلسلة من عدم التوازن يصعب تصحيحها على المستوى الداخلي.
ولفت هوشيه، إلى أن «الاستثمارات والصادرات هي التي تدفع النمو حالياً وفي شكل أساس، ما يولّد احياناً قدرات فائقة ومضاربات». كما تعاني الحكومة الصينية من سلبيات تضخم يتسارع.
ورصد الخبير الاقتصادي في شنغهاي اندي شي، «بروز التوترات الاجتماعية أكثر مما كانت عليه قبل خمس سنوات». ورأى أن المسألة «لا تكمن فقط في عدم توزيع مكاسب النمو في شكل عادل، بل أيضاً تدهور الوضع بالنسبة إلى بعضهم، كما يحصل بالنسبة الى 200 مليون مهاجر عملوا بجهد لإيداع القليل مما ادخروه في المصرف، والذي تتراجع قيمته بسرعة بسبب التضخم». وأشار إلى أن الصينيين «مدخرون وليسوا مقترضين».
ورأى الاقتصادي في مركز الأبحاث حول اليابان في جامعة فودان في شنغهاي شانغ هاوشوان، أن «الأرقام الاقتصادية الجيدة مهمة، لكن الأساس هو في أن تسمح الحكومة للسكان بالاستفادة من النمو».
وتوقع محللون أن يتعافى اقتصاد اليابان هذا العام، بعد انكماشه في شكل طفيف في الربع الأخير من العام الماضي، حيث ستعوض زيادة الصادرات إلى الصين وأجزاء أخرى من آسيا سريعة النمو، أثر استمرار ضعف الطلب المحلي.
وأوضح كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث «داي -ايتشي لايف» يوشيكي شينكي، أن البيانات «تؤكد دخول الاقتصاد في ركود بفعل تباطؤ في الاستهلاك الشخصي، لكن مؤشرات اقتصادية شهرية صادرة أخيراً مثل الناتج والصادرات، تستبعد طول أمد الركود». وأعلن أن الاقتصاد «سيواصل الاعتماد على الطلب الخارجي لتحقيق النمو، إذ يُرجّح أن يكون الطلب المحلي مقيداً بضعف نمو الدخل والتأثير السلبي المتوقع، لانتهاء دعم الأجهزة المنزلية الموفرة في استهلاك الطاقة».