كتل برلمانية تحذر من محاولات تجاهل الاستفتاء على الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن

شددت كتل برلمانية على ضرورة اجراء الاستفتاء الشعبي على الاتفاق الامني الموقع بين بغداد وواشنطن المقرر نهاية تموز (يوليو) المقبل وطالبوا باتخاذ الاجراءات اللازمة لأجرائه في موعده، فيما انتقدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات البرلمان العراقي لعدم سنه قانوناً للاستفتاء على الاتفاق حتى الآن وتحديد المخصصات المالية لإجرائه.
وكان البرلمان العراقي صوّت أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي بالغالبية البسيطة على الاتفاق الأمني بعد شهور من الجدل السياسي، مع اجراء استفتاء شعبي على الاتفاق بطلب تقدمت به «جبهة التوافق» مقابل موافقتها على التصويت.
وقال القيادي في جبهة التوافق عدنان الدليمي ل «الحياة» ان «الجبهة تصر بشدة على ضرورة اجراء الاستفتاء الشعبي على الاتفاق الامني مع واشنطن في موعده المقرر من دون تأجيل»، لافتا الى انه ليس من مصلحة الحكومة والكتل السياسية عدم اجراء الاستفتاء، داعياً الى الاسراع في اتخاذ الخطوات العملية للتحضير له.
وحذر الدليمي من ان « تجاهل الاستفتاء سيضر بصدقية الحكومة في تنفيذ وعودها» لافتاً الى ان «الظروف الحالية تساعد على اجراء الاستفتاء، إذ انه من حق العراقيين ابداء رأيهم ازاء اتفاق مهم كالاتفاق مع الولايات المتحدة».
من جهتها انتقدت «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي عدم البدء بالاستعدادات لاجراء الاستفتاء. وقال النائب عن القائمة عالية نصيف في تصريح الى « الحياة» ان «الكتل البرلمانية، وبينها العراقية، وافقت على تمرير الاتفاق الامني في البرلمان مقابل اجراء الاستفتاء الشعبي عليه كما نصت وثيقة الاصلاح السياسي التي اقرت بالتزامن مع اقرار الاتفاق».
واضافت ان «الجهات المسؤولة التي يقع على عاتقها اجراء الاستفتاء، سواء التشريعية المتمثلة بالبرلمان او التنفيذية المتمثلة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لم تبد اي خطوة حقيقية باتجاه اجراء الاستفتاء»، مشيرة الى ان «المفوضية لم تقدم حتى الآن احصاء دقيقا لعدد الناخبين العراقيين الذين يحق لهم التصويت». واوضحت ان «هناك مشروع قانون لاجراء الاستفتاء لدى اللجنة القانونية البرلمانية الا انه لم يعرض للنقاش حتى الآن ولم يبق امام موعد الاستفتاء سوى اقل من شهرين، بينما تطالب مفوضية الانتخابات بتزويدها بقانون لإجراء الاستفتاء قبل شهرين من موعده على اقل تقدير».
ويمنح الاتفاق الاساس القانوني للقوات التي تقودها الولايات المتحدة للعمل في العراق بعد انتهاء وصاية الامم المتحدة، كما يتم بموجبه انسحاب القوات الاميركية الى قواعدها خارج المدن العراقية بنهاية حزيران (يونيو) 2009 والانسحاب كليا من العراق في غضون ثلاث سنوات.
واعتبر عضو كتلة التحالف الكردستاني النائب محسن السعدون اجراء الاستفتاء على الاتفاق «مهماً، لأنه يعطي قوة للاتفاق»، موضحا في تصريح الى « الحياة» ان «الاستفتاء الشعبي يرفع المسؤولية التي وقعت على عاتق الحكومة والبرلمان الى الشعب العراقي»، متوقعا ان «يتم الاستفتاء في موعده لسهولته وعدم تعقيده كالانتخابات النيابية او المحلية التي تجرى في البلاد».
من جهته انتقد رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري عدم اصدار البرلمان حتى الآن قانون اجراء الاستفتاء، وقال الحيدري ل «الحياة» ان « قرار اجراء الاستفتاء بيد البرلمان» مشيراً الى «ضرورة توفر 3 أركان لاجرائه: اولاً تحديد الموعد وسن القانون ومن ثم تخصيص الموازنة الخاصة لاجرائه». ولفت الى ان «البرلمان لم يرسل أي شيء حول الاستفتاء حيال الاتفاق، ولم يطلب ذلك لا شفهياً ولا تحريرياً من المفوضية. وعلى هذا الأساس فإننا لا نستطيع ان نحدد الاجراءات التي ستتبعها المفوضية. كما ان الحكومة لم توفر لنا الموازنة الخاصة لاجراء الاستفتاء الشعبي والتي تقدر ب90 مليون دولار».