البورصة المصرية تجمّد حسابات الممنوعين من السفر

أعلن رئيس البورصة المصرية خالد سري صيام أمس، تجميدَ حسابات الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين صدرت في حقهم قرارات من النيابة العامة بتجميد حساباتهم في المصارف ومنعهم من السفر، لضمان عدم بيعهم ما يملكون من أسهم أو سندات حتى صدور قرارات أخرى في شأنهم. وأفاد صيام بأن قرار التجميد يشمل ما يملكونه أيضاً من أسهم وسندات في البورصة. وقال: «لن يتم إيقاف التداول بأسهم الشركات التي يساهم فيها هؤلاء، نظراً إلى كون هذه الشركات تضم مساهمين آخرين».
ولفت رئيس مجلس إدارة «شركة مصر للمقاصّة» محمد عبدالسلام، إلى أن الشركة ستجمد الأسهم التي يملكها الوزراء ورجال الأعمال والمسؤولون المشمولون بقرارات النيابة العامة، حتى لا يتمكنوا من التصرف في حصصهم. ولفت إلى وجود نحو ثماني أو تسع شركات فيها حصص لرجال الأعمال والمسؤولين الذين يجري التحقيق معهم، وهم: أحمد عز، زهير جرانة، رشيد محمد رشيد، وحبيب العادلي، وإلى أن هذه الحصص ستُجمد. ويشار إلى أن إدارة البورصة المصرية قررت استئناف التداولات بعد غد.
وألغت 16 شركة طيران عالمية وإقليمية رحلاتها من القاهرة وإليها، لعدم جدواها اقتصادياً، نظراً إلى انخفاض عدد المسافرين. وأكدت مصادر في مطار القاهرة بأنها تلقت إخطارات من هذه الشركات، ومن أبرزها «الألمانية» و «الفرنسية» و «دلتا» الأميركية و «السعودية» و «الاتحاد» و «الإماراتية» و «الكويتية» و «التونسية» و «الشرق الأوسط» اللبنانية. وطلبت «الخطوط البريطانية» تعديل مواعيد رحلاتها حتى الجمعة، لتصل في الرابعة عصراً بدلاً من منتصف الليل. وألغت «مصر للطيران» رحلتين من الرحلات الدولية والداخلية كانتا مقررتين أمس. وكان مقرراً تشغيل نحو 40 رحلة دولية وداخلية للشركة.
واستقر الجنيه المصري من دون تغير في أول يوم للتداول بعد تنحّي الرئيس المصري حسني مبارك عن منصبه. وقال متعامل إن تداول الجنيه جرى عند 5.879 جنيه للدولار من دون تغير عن إغلاق الخميس. وباعت مصر أذون خزانة لأجل 91 و266 يوماً بما قيمته 6.5 بليون جنيه في ثالث مزاد من نوعه منذ إعادة فتح المصارف بعد إغلاق دام أسبوعاً بسبب الاضطرابات السياسية. وغطى البنك المركزي كامل قيمة الطرح. وتراجع متوسط عائد أذون الخزانة لأجَل 91 يوماً إلى 10.949 في المئة من 10.972 في المئة في مزاد الأسبوع الماضي. وبلغ متوسط عائد الأذون لأجَل 266 يوماً 11.676 في المئة. وباع البنك أذون خزانة لأجَل 91 يوماً بقيمة ثلاثة بلايين جنيه، وأذوناً لأجَل 266 يوماً بقيمة 3.5 بلايين جنيه.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير المال المصري سمير رضوان توقعه أن يتباطأ معدل النمو المصري إلى ما بين 3.5 وأربعة في المئة في السنة المالية 2010 - 2011. وكان مسؤولون توقعوا في السابق نمو الاقتصاد نحو ستة في المئة قبل أن يؤدي أسبوعان من الاحتجاجات إلى تباطؤ جوانب كثيرة من الاقتصاد. ولفت حسين محمد، مدير المشتريات في «شركة السكر والصناعات التكميلية» المملوكة للدولة، إلى أن مخزون مصر من السكر سيكفي حتى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وشدد مسؤول لم يكشف اسمه على أن قناة السويس تعمل كالمعتاد.