«عراق ليكس» يخيف الفاسدين حتى قبل انطلاقته الرسمية!

تأييد غير مسبوق هو الذي حظي به موقع «عراق ليكس» الذي اعلنت وسائل الإعلام العراقية عن قرب اطلاقه، حتى تحول «فايسبوك» وبعض المواقع الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني قنوات ترويجية للموقع المنتظر قبل انطلاقه.
وجاء هذا التأييد فور تناقل وسائل الإعلام المحلية خبراً حول عزم مجموعة من الباحثين والسياسيين والنواب والموظفين في الدولة والخبراء في مجال الاقتصاد والأمن والنزاهة، تأسيس موقع إلكتروني جديد لكشف قضايا الفساد الاداري والمالي التي تفشت في شكل كبير في البلاد في السنوات الماضية والتي احتل العراق بسببها المركز الرابع بين الدول الاكثر فساداً لعام 2010 طبقاً لتقارير منظمة الشفافية.
واختار المشرفون تسمية «عراق ليكس» على موقعهم الذي لم يطلق بعد لمحاكاة موقع «ويكيليكس» الذي كشف مئات الوثائق السرية وقضايا الفساد.
وذكر بيان لمؤسسي الموقع ان «عراق ليكس» أجرى اتصالات مع موقع «ويكيليكس» لدعمه، حيث تم الاتفاق على إظهار ملفات فساد تتعلق بالحكومة العراقية ومختلف الوزارات والمؤسسات التابعة لها.
وأوضح البيان ان الموقع سينشر ملفات تتناول الفساد الإداري في جميع قطاعات الدولة، من الأمن وصفقات الأسلحة وأداء قوات الجيش والشرطة، الى النفط وصفقات البيع والشراء في جميع الوزارات والهيئات الحكومية. وأعطى مثالاً صفقة اجهزة الحاسبات التي منحتها الولايات المتحدة الى العراق وتم بيعها من جانب مسؤولين في الدولة قبل ان يتم توزيعها على المدارس.
وعلى رغم عدم وجود مدونات عراقية معروفة في الشارع، الا ان «عراق ليكس» بدأ يستحوذ على اهتمام الشباب الذي يترقب موعد اطلاق الموقع باهتمام كبير ويروج له على الشبكة، معولاً على دفع الحكومة الى معالجة الفساد الذي تفشى في شكل كبير في السنوات الماضية.
لجنة النزاهة تتابع الملف
اما القائمون على الموقع فوعدوا بنشر وثائق خطرة تكشف المئات من حالات الفساد والرشى التي قبضها مسؤولون ووزراء وحتى مسؤولون من الدرجة الثانية في الوزارات بمنصب مدير عام.
واللافت أن الحصول على الوثائق التي تدين هؤلاء لا يبدو صعباً، لا سيما ان بعض المشرفين على الموقع هم من النواب وأعضاء لجنة النزاهة في البرلمان السابق التي عرضت عشرات الوثائق، ونجحوا في إدانة بعضهم داخل قبة البرلمان. لكن تلك الوثائق لم تكن كافية لمحاكمتهم على ما يبدو مثلما حدث في قضية وزير التجارة العراقي الذي افرج عنه بقرار قضائي لعدم كفاية الأدلة.
وسيحوي الموقع، وللمرة الأولى، وثائق سرية حول صفقات الاسلحة وقضايا الفساد في وزارة الدفاع التي بقيت محمية بقانون الخدمة العسكرية لسنوات، ولم تتمكن لجنة النزاهة في البرلمان من اختراق أسوارها بسبب عدم خضوعها لقانون الخدمة المدنية، الأمر الذي تسبب بتفشي الفساد في شكل كبير فيها.
وعلى رغم عدم انطلاق الموقع في شكل رسمي، إلا ان مجرد الاعلان عن قرب انطلاقه سبب مخاوف كبيرة في بعض الوزارات التي سبق ودينت في قضايا فساد اداري ومالي وعقد صفقات مشبوهة، اذ ان نشر اية وثائق تدين المسؤولين قد يتسبب بموجة غضب شعبي كبيرة داخل البلاد اذا ما تبنت منظمات المجتمع المدني دعمه.