قاعدة أبو ظبي العسكرية الفرنسية

في مقابل إيران الخطرة، وعلى بعد مرمى حجر من مضيق هرمز حيث يعبر 40 في المئة من استهلاك النفط العالمي، بنت فرنسا قاعدة عسكرية جديدة. وتولي 400 الى 500 جندي تشغيل القاعدة، نظير 2500 الى 3000 جندي يشغلون قاعدة جيبوتي، يحلها في المرتبة الثانية. وعلى رغم هذا، فالقاعدة الجديدة منعطف بالغ الدلالة والأهمية. فبينما يترتب على المرحلة الأولى من السياسة الدفاعية الفرنسية التي أقرها ساركوزي السنة المنصرمة، إلغاء 8900 وظيفة داخل فرنسا، تنشئ هذه قاعدة عسكرية هي الأولى منذ طي صفحة الاستعمار. الإجراء هذا، الى العودة الى قيادة حلف الأطلسي المندمجة، هو من ثمرات إصلاح الجيش الفرنسي.
ففي باب تنمية القدرات على استباق النزاعات وعلى التدخل، اقترح الكتاب الأبيض «تركيزها على محور جغرافي يتمتع بالأولوية، من الأطلسي الى البحر المتوسط فالخليج العربي - الفارسي فالمحيط الهندي». ويسمي الكتاب الدائرة هذه «محور أزمة»، وينبه الى اجتماع الأخطار العالية المصالح الاستراتيجية الفرنسية والأوروبية فيها. ويتفق الانتشار الجديد مع إلغاء بعض القواعد بأفريقيا الغربية، حيث يرابط نحو 4 آلاف رجل في 3 بلدان، من غير ان تتضح أو تتبلور صورة التنظيم القادم.
ولفرنسا قوات تدخل في قاعدتين بالمحيط الهندي، جيبوتي (2900 جندي) ولارينيون (4000 جندي). ولم يكن لها الى اليوم قاعدة في الخليج، وهو منطقة نفوذ تقليدية للمملكة المتحدة، القوة المستعمرة سابقاً، وللولايات المتحدة. ونسجت فرنسا علاقات بدول الخليج غداة «عاصفة الصحراء» ضد صدام حسين، في 1991. ومذ ذاك توثقت العلاقات هذه، واستجابت رغبة الدول الإقليمية في تنويع احلافها.
وتلحظ القاعدة الأسلحة الثلاثة، على مثال «قواعد الدفاع» المستحدثة على الأراضي الوطنية من اليوم الى 2020. فالقاعدة البحرية، حيث قيادة الأركان، بنيت بجوار مرفأ أبو ظبي. والقاعدة الجوية على وشك البناء في الظفرة، حيث تبيت منذ اليوم طائرات الميراج. وأما القاعدة البرية، فنواتها معسكر تدريب على العمليات الصحراوية والمدينية، على ما يوضح الأميرال كزافييه بايتار، رئيس غرفة وزير الدفاع العسكرية. ويتوقع الأميرال بايتار ابتداء تشغيل القاعدة البرية في تشرين الأول (أوكتوبر).
وقاعدة أبو ظبي المجهزة تجهيزاً حديثاً جداً لا ترتب أعباء مالية على فرنسا. ولن يكون على وزارة الدفاع غير تسديد مرتبات العسكريين وتكلفة الوظائف الداخلية. وما خلا هذا تعهدته ابو ظبي كاملاً. فهي تولت، على نفقتها، إنشاء المباني والتجهيزات، ولا سيما البحرية. ويماشي هذا اضطرار باب الإنفاق الثاني في الموازنة العامة الى إلغاء 4.3 ملايين يورو قبل 2015، والاضطلاع بزيادة نفقات التجهيز 20 في المئة، واستبدال طائرات تموين تعود الى 45 سنة، ومدرعات خفيفة تعود الى 28، وطوافات «بوما» بلغت الثلاثين أو أكثر. وكان رئيس الجمهورية دعا الى الإقلاع عن تقويم الجيش الفرنسي في ميزان العديد وحده، وإلى لحظ حصة التجهيز والتدريب والتحديث الراجحة.
وتختبر القوات المسلحة «قواعد الدفاع» وأسلحتها المشتركة بوجه مهمات جديدة مثل الإرهاب والأزمات الصحية والبيئية، في 11 موقعاً. ويقدر ان يبلغ عدد «القواعد» 90 «قاعدة». وترمي العمليات الخارجية الى إعداد «تدخل سريع» قوامه 30 ألف جندي على بعد 7 الى 8 آلاف كلم من فرنسا، في غضون 6 أشهر، وبواسطة 70 طائرة مقاتلة، وفرقة جوية وبحرية مختلطة، وتشكيلين بحريين. ويقتضي بلوغ الغرض هذا تكثير القوات المقاتلة وتقليل الدعم، اي تقليل الإداريين وزيادة خدمات الطعام والنظافة من طريق التعاقد مع شركات خاصة. وتستثنى العمليات الخارجية من التعاقد الخاص. وفي الأثناء تعد العدة لتخفيض العديد العام من 350 ألفاً الى 220، في 2014، وهو مصدر عصر النفقات المرجو.
* صحافية، عن «شالانج» الفرنسية، 20/5/2009، إعداد و. ش.