«الزراعة» تشدد الرقابة على التمور.. وتحظر 7 منتجات بسبب المبيدات

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها تعمل مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بتنظيم حملات تفتيش مشتركة، للكشف عن المنتجات الزراعية الطازجة في جميع مناطق المملكة، لتطبيق الأنظمة في حق المخالفين، وأنها تعمل حالياً بالتعاون مع الجهات المختصة من التأكد من سلامة التمور في المزارع ومن سلامة إجراءات الرش والتزام فترات التحريم بحسب نوع المبيدات المستخدمة، مشيرة إلى أنها حظرت خلال الفترة الماضية 7 منتجات من دول عدة، نتيجة ارتفاع نسبة المبيدات فيها.
ووجهت الوزارة في بيان صحافي أمس مع بدء موسم التمور، جميع الإدارات الزراعية في مختلف مناطق المملكة بمضاعفة الجولات الإرشادية والتفتيشية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق، لضمان سلامة الأغذية الطازجة، وستعلن الوزارة تباعاً نتائج حملاتها التفتيشية للجمهور.
وشددت الوزارة على أن الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية لا يزال بحاجة لمزيد من الوعي والجهود المشتركة، للحفاظ على سلامة المنتجين والمستهلكين، وأن هناك خطوات إضافية يجري العمل على اتخاذها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق والبلديات الفرعية، للحفاظ على سلامة الإنتاج والاستهلاك، ومن ضمن هذه الخطوات ربط البيع في الأسواق المركزية بالحصول على رخصة تتيح للجهات المختصة تعقب المنتج عند اكتشاف مشكلات في المنتج.
وأشارت إلى أنها ملتزمة في أعمالها الدورية للتأكد من سلامة الأغذية الطازجة المنتجة محلياً والمستورد منها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في المملكة، انطلاقاً من دورها الإرشادي والرقابي على السلع الغذائية الموجودة في السوق. وبينت أنها تواصل العمل لمتابعة سلامة الأغذية الطازجة عبر التوعية والإرشاد للمزارعين، من خلال الزيارات الميدانية للمزارع، التي يقوم بها المرشدون الزراعيون والمختصون بالصحة وسلامة المنتجات النباتية، وإرشادهم لكيفية الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية وكيفية التخلص من عبواتها الفارغة، حفاظاً على البيئة.
وحول الجانب الرقابي، أكدت الوزارة أن مراكز الأبحاث والمختبرات لدى الوزارة تأخذ بشكل دوري عينات للمنتجات الغذائية الطازجة لفحص متبقيات المبيدات فيها وإجراء البحوث والتأكد من عدم ارتفاع نسبتها عن الحدود المقبولة دولياً بحسب دستور الأغذية (الكودكس)، كما أن هناك 13 لجنة شُكلت بقرار وزاري، مهمتها الرقابة على المزارع في الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية، إضافة إلى الرقابة على محلات بيع المبيدات الزراعية وتطبيق نظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وقالت: «شكلت الوزارة خلال الشهرين الماضيين لجنة عليا لسلامة الأغذية، مهمتها تسريع إجراءات الكشف والضبط، إضافة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة اللجان الميدانية، ومراقبة جميع المنتجات الزراعية الطازجة الواردة إلى المملكة عبر 28 محجراً وأخذ عينات عشوائية للمنتجات، وعند ثبوت وجود متبقيات مبيدات أعلى من الحد المسموح به دولياً فإن الوزارة تتخذ إجراءات عدة، تصل إلى حظر المنتج».
إلى ذلك، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للتنمية سامر الصوراني، أن الخطوة التي قامت بها وزارة البيئة والمياه والزراعة بمصادرة كميات التمور المرشوشة بالمبيدات ستسهم بحماية المستهلك من أثر المبيدات الكيماوية التي ثبت مخبرياً لديها وجودها بمحصول الرطب.
وقال إن الوزارة تخشى من هذه المبيدات من أن تنتقل للمستهلك فتصيبه بأضرار لا يعلم عنها شيئاً، وقد تصل لدرجة الإصابة بسرطان الكبد أو غيرها من الأمراض، ولولا الله ثم هذه المختبرات لما تمكن المستهلك من معرفة كميات المبيدات الموجودة بالمحصول.
ولفت إلى أن أنواع المبيدات المتوافرة عالمياً كثيرة واستخداماتها متنوعة، ومن المفترض أن يعرف كل مزارع أن أي رش للكيماويات على المزروعات يلزمه الامتناع عن قطف المحاصيل أو السماح لأحد بتناولها، خشية العواقب السلبية الثابت وقوعها.
وأضاف: «من المتوقع من الوزارة وكل الجهات المعنية أن تتضافر جهودها بتوعية المزارعين عن أضرار هذه المبيدات على المحاصيل والتربة ومصادر المياه، ومن المفيد أن يتجه المزارع لأقرب فرع للوزارة يستشيره بأفضل وأسلم طريقة يكافح بها ما يلحق مزروعاته من أمراض أو مهاجمة حشرات، وألا يتصرف بمفرده ويستخدم مبيدات كيماوية رخيصة وسريعة الفاعلية، بينما أثرها السلبي في المستهلك يبقى طويلاً، بالمقابل تتوافر مبيدات عضوية أقل ضرراً على الإنسان».
وأكد الصوراني أنه قد لا تظهر على المنتجات الزراعية أي علامات توحي بتعرضها للرش الكيماوي، لكنها تكون دخلت بتركيب الثمرة التي لو أكلها الإنسان لانتقلت إليه.
وأشار إلى أنه من المفترض أن يخلص كل عامل بعمله وأن يصدق بما يقوم به، وأن يكون أميناً مستأمناً على صحة كل من يعمل معه، فلو تحمّل كل شخص مسؤوليته أمام ربه ووضع خشيته أمام عينيه وعمل من نفسه رقيباً على ما يقوم به لاستغنينا عن الرقابة من الآخرين، إلا أن الوزارة والجهات المعنية الأخرى لن تتوقف عن متابعة السوق والمزارعين رقابياً وتوعوياً وتوجيهياً.